راهزني قانوني
صالح نيكبخت
مطابق اصل قانوني بودن جرم و مجازات هيچ فعلي يا ترك فعلي جرم نيست مگر اينكه قانونگذار پيش‌تر، آن را جرم‌انگاري كرده و براي آن مجازات قانوني مشخصي پيش‌بيني كرده باشد. همچنين در حقوق اسلامي مجازات كردن به دليل عملي كه پيش‌تر جرم شناخته نشده باشد از مصاديق قاعده قبح عقاب بلابيان است، يعني شارع مقدس چنين اعمالي را قبيح دانسته و از پيروان شريعت اسلام خواسته است كه به اين عمل قبيح دست نيازند. مضافا اينكه در اصل ۲۳ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اظهارنظر و بيان عقيده راجع به موضوعي از مصاديق حقوق انسان در آزادي بيان و عقيده به حساب مي‌آيد و اگر افرادي به دليل ابراز عقيده و بيان نظر چه به صورت توييت يا پست در فضاي مجازي، چه به صورت پيام و نوشته‌اي در فضاي واقعي مورد تفتيش عقايد قرار بگيرند يا اگر فعلي يا ترك فعلي كه پيش‌تر براي آن مجازات تعيين نشده جرم دانسته شود، مشمول قاعده قبح عقاب بلابيان تلقي مي‌شود. بنابراين نمي‌توان اقدامي را كه در قانون اساسي، مصوبات مجلس و شوراي نگهبان جرم تلقي نشده يا برخلاف اصول قانوني كشور نيست بعدا به موجب آيين‌نامه، بخشنامه يا هرگونه مصوبه خارج از اصول ديگري جرم يا غيرقانوني تلقي كرد، چراكه به نوعي راهزني حقوقي تلقي مي‌شود، حال خواه اين اقدام يا اظهارنظر در فضاي مجازي باشد و خواه در فضاي حقيقي. به عبارت ديگر همان‌طور كه اموال و كسب مردم حلال است و جز به موجب قانون يا حكم دادگاه نمي‌توان نسبت به اين اموال اقدامي خلاف قانون صورت داد، اظهار عقيده و نظر نيز آزاد است و هرگونه تصميمي كه اين واقعيت را از مسير قانوني خارج كند و آن را مشمول مجازات قرار دهد يا براي آن محدوديتي ايجاد كند به نوعي راهزني قانوني تلقي مي‌شود. از آنجايي كه قانون اساسي كشور و همچنين قوانين مصوب جمهوري اسلامي ايران مبتني بر اصل آزادي بيان و عقيده است، هرگونه اقدامي، در هر چارچوبي غير از قوانين مصوبه مجلس كه اين اصل را محدود نمايد برخلاف قانون اساسي و اصولي است كه شريعت اسلامي آن را محدود كرده است. يكي از اصول برجسته‌اي كه فقه اماميه به آن افتخار مي‌كند، اين است كه ما در جزاي اسلامي حق قياس و تمثيل نداريم و نمي‌توانيم قوانين را برخلاف نص آن تفسير نماييم. آنچه اخيرا در مورد محدود كردن آرا و عقايد مردم در رسانه‌هاي عمومي يا در فضاي مجازي مطرح مي‌شود به نوعي هم خلاف اصل قانوني بودن جرم و مجازات و هم خلاف قاعده قبح عقاب بلا بيان است و هم به شكلي است كه محدودكننده عملا برخلاف نص فقهي كه هر نوع تمثيل و تفسير و قياس را مردود دانسته، عمل مي‌كند. اين رويكرد علاوه بر اينكه از نظر شرعي منعي است، بعدا به دستاويزي براي تبليغ عليه نظام تبديل مي‌شود كه در حقيقت بايد افرادي و نهادهايي كه اين محدوديت‌ها را ايجاد مي‌كنند به عنوان تبليغ عليه نظام تحت تعقيب قرار داد، نه دانشجو، روزنامه‌نگار يا كنشگراني كه صرفا نظر و عقايد خود را بيان كرده‌اند و هر روز تعدادي از آنان به اتهام تبليغ عليه نظام محاكمه مي‌شوند. افزون بر اين اخيرا شنيده مي‌شود كه مسووليت كامنت‌ها برعهده كسي است كه در فضاي مجازي پستي منتشر كرد و تاكنون هم بسياري به‌دليل كامنت‌هاي ديگران بازخواست شده‌اند يا گفته مي‌شود كه براي فعاليت مجازي يك تشكيلات يا برگزاري يك نشست مجازي اخذ مجوزهايي نياز است كه هر دو اقدامي فراقانوني است. فراموش نكنيم كه مسووليت انتشار يك متن در فضاي مجازي برعهده گوينده يا انتشاردهنده است. بنابراين هيچ‌گونه مسووليتي درمورد كامنت‌ها متوجه گوينده يا نويسنده يك مطلب يا پست نيست و هرگونه درنظر گرفتن اتهام به افراد به‌دليل كامنت يا نظر ديگري كه ذيل پستي منتشر شده، خلاف اصل شخصي بودن مجازات است. هم در قوانين جمهوري اسلامي ايران و هم در قرآن مجيد در آيه وزر (قاعده وزر) هر كس مسوول مجازات فعل يا ترك فعلي است كه مرتكب آن شده و نمي‌توان كسي را به دليل اظهارنظر، اقدامات يا فعاليت‌هاي ديگران محدود، مجازات يا از حقوق اجتماعي محروم كرد. همچنين براساس اصل ۲۳ قانون اساسي تفتيش عقايد ممنوع و افراد در بيان عقيده آزاد هستند، بنابراين همان‌طور كه تاكيد شده نشريه‌هاي نوشتاري و گفتاري و تصويري و نشريات اينترنتي مشمول قانون مطبوعات هستند، بيان نظرات در صفحات مجازي يا به صورت لايو اينستاگرامي مشمول اين اصل قانون اساسي و در زمره بيان آزاد عقايد قرار مي‌گيرد.
حقوقدان