معماي دهقان

دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي هنوز پايان نيافته بود و فراكسيون اميد برقرار بود و رياستش برعهده محمدرضا عارف. سيدابراهيم رييسي چند صباحي بود كه رداي قاضي‌القضاتي را به تن كرده بود و مطابق قانون اساسي 5 حقوقدان مدنظرش براي ورود 3 نفر از آنان به شوراي نگهبان را به مجلس معرفي كرد، 5 حقوقداني كه يك نفرشان پيش از برگزاري جلسه راي‌گيري در مجلس در شرايطي از ادامه رقابت انصراف داد تا حداقل 2 نفر از نمايندگان پارلمان دهم اين انصراف از رقابت را «غيرارادي» و ماحصل تماس سخنگوي شوراي نگهبان با او عنوان كنند. با همه اين حواشي مجلس از ميان 4 گزينه باقي مانده 3 نفر را به عنوان عضو حقوقدان راهي شوراي نگهبان كرد و در اين بين محمد دهقان، نايب ‌رييس وقت فراكسيون ولايي و رييس ستاد انتخاباتي محمدباقر قاليباف در انتخابات رياست‌جمهوري 96 يكي از آنان بود. دهقان به شوراي نگهبان رفت تا تركيب اين نهاد در دوره جديد بيشتر از هر زماني سياسي باشد و به اصولگرايان نزديك.  دهقان اولين فردي بود كه با جوانان مجلس يازدهم ديدار كرد و در اظهاراتي كوشيد، آنان را از تكرار اقدامات نمايندگان مجلس دهم كه به ‌زعم خودشان كوشيدند، نمايندگان مردم باشند نه نماينده حاكميت، برحذر دارد. دهقان از آن زمان به بعد نيز يكي از پركارترين حقوقدانان شوراي نگهبان در مجلس بوده به ‌طوري‌ كه تقريبا در تمامي جلسات كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس براي بررسي قانون انتخابات و اعمال اصلاحاتي در مورد آن حاضر بوده و احتمالا كنار كدخدايي يا طحان‌نظيف در قرارگاه ايجاد تحول در آيين‌نامه داخلي پارلمان نيز حضور خواهد داشت. در همين راستا ابوالفضل ابوترابي، نماينده نزديك به جبهه پايداري نجف‌آباد اصفهان در مجلس  از نقش دهقان  در نظارت شوراي نگهبان گفته است:«دهقان مي‌خواهد، شوراي نگهبان در حين و پيش از بررسي طرح‌ها و لوايح به كمك مجلس بيايد و ايرادات را برطرف كند.» نكته قابل‌ توجه اينكه اين اظهارات درباره عملكرد دهقان در مجلس دقيقا همسو با اظهارات دبير شوراي نگهبان است. آيت‌الله جنتي نيز خواستار حضور اعضاي شوراي نگهبان در كميسيون‌ها پيش از تصويب طرح‌ها شده بود، خواسته‌اي كه البته از سوي علي مطهري مصداق بارز نقض اختيارات و آزادگي عمل نمايندگان توصيف شده بود ولي از قرار معلوم اصولگرايان پارلمان بدون ‌توجه به اين مهم و مخاطرات احتمالي‌اش درحال همراهي با شوراي نگهبان در تمام زمينه‌ها هستند و اين يعني افزايش   نهاد شوراي نگهبان در نهاد   مجلس.