بازخوردهاي يك گزارش در روزنامه «اعتماد»
مقصر گراني‌ها كيست؟
گروه اقتصادي
فرمول افزايش قيمت هر كالا فارغ از نوع آن، مي‌خواهد خوراكي باشد مانند كره يا سرمايه‌اي باشد مانند خودرو، مشخص و ثابت است. در ابتدا اعلام مي‌شود در بازار كمبود وجود دارد. پس از آن مسوولان با مصاحبه يا پست فرستادن در صفحات مجازي خود هر گونه كمبود را تكذيب مي‌كنند. پس از آن «قول‌هايي براي افزايش توليد» داده مي‌شود و درنهايت نيز «آن كالا» به صورت سهميه‌بندي و البته با افزايش قيمت به بازار عرضه مي‌شود. در هر كدام از مراحل «فرمول» فوق براي افزايش قيمت تقصير گراني به گردن يك نفر مي‌افتد. يك مرحله مقصر مردم هستند كه چرا بيشتر خريد و احتكار مي‌كنند. مرحله ديگر دلالاني كه جنس‌ها را به بازار عرضه نمي‌كنند و مرحله بعد نيز نهادهاي نظارتي كه چرا دلالان را شناسايي نمي‌كنند تا پيش از تاثيرات مخرب بر بازار جلوي هدف‌شان گرفته شود. اما به راستي تقصير گراني‌ها به گردن كيست؟ چرا در هيچ كدام از «مراحل» تقصير به گردن بازارگردانان نيست؟ بازارگرداناني كه عمدتا به صورت انحصاري در بازار حضور دارند و بازيگر اصلي آن بازار محسوب مي‌شوند.
قيمت‌ها پرواز مي‌كنند و درآمدها به آن نمي‌رسد
تخم مرغ، كره و حبوبات تنها بخشي از اقلام خوراكي هستند كه در هفته جاري افزايش قيمت داشتند. دليل و توجيه هر كدام از مسوولان براي اين افزايش، بالا رفتن نرخ ارز و نوسانات در ساير بازار دارايي است. گران‌تر شدن مواد غذايي و افزايش چند باره برخي كالاهاي خوراكي به بهانه نرخ ارز در حالي است كه «اعتماد» هفته گذشته در گزارش «هر وعده غذا، چند؟» هزينه هر وعده غذا را محاسبه كرده و نشان داد هر وعده غذا براي خانوارهاي ايراني بين 6 تا 70 هزار تومان هزينه در بر خواهد داشت. اما آنچه كه پس از انتشار اين گزارش بايد مورد توجه قرار گيرد، بازخوردهايي است كه داشته و كامنت‌هايي است كه مردم از وضعيت بد اقتصادي و سفره غذايي خود نوشته‌اند. به عنوان مثال كاربري به اسم سميه نوشته است «اين متن رو بايد با يك فونت درشت نوشت و به آقاي نوبخت نشان داد!» يا كاربر ديگري اين‌چنين نظر داده «جالبه بدونيد اگه از يه هزار تومني كپي رنگي بگيريم، ۲ هزار تومن آب ميخوره؛ يعني ارزش كپي از پول واقعي بيشتره!»
مردم، بي‌اعتماد به دولت و بازار و مافيا
تقريبا در 10 سال اخير كه تحريم‌هاي نفتي آسيب‌هاي فراواني به بدنه اقتصادي كشور زده تا پيش از تحريم‌هاي نفتي در سال 90 و با استناد به آمارهاي بانك مركزي ميانگين نرخ تورم 10 ساله (از سال 80 تا 90) 14.73 درصد برآورد شد. اما ميانگين تورم در دهه 90 كه دهه تحريمي ايران بود به 25.1 درصد رسيد. با وجود اينكه مسوولان بارها از كنترل تورم سخن گفتند ولي جز دو سال كه تورم تا 9 درصد نيز كاهش يافت عملا اتفاق خاصي براي اين شاخص اقتصادي نيفتاده و در شرايط فعلي نيز بر روند رشد آن افزوده مي‌شود. فردي كه مغازه فروش پرده دارد، روي شيشه كاغذي نصب كرده بود به اين عنوان «ويترين به قيمت اسفند 98». همين نوشته كافي بود تا هر بيننده‌اي را جذب كند. سر بحث باز شد. پول لازم داشت تا بتواند دلار بخرد و در خانه نگه دارد. مي‌گفت هر زمان كه دلار به خانه مي‌برد، خانواده‌اش آرامش بيشتري دارند. حاضر است تمام پرده‌هايش را به قيمت اسفند 98 بدهد كه دلار به خانه ببرد. حتي يك دلار! يكي از كانال‌هاي خبري تلگرامي را مي‌خواند كه نوشته بود «كره سهميه‌بندي شده است.» با پوزخند مي‌گفت: «كار هميشگي است؛ امروز هر خبري كه توش افزايش قيمت باشه تكذيب ميشه فردا ميري براي خريد، مي‌بيني همون موقع كه خواب بودي قيمت‌ها رو بردن بالا. صبح هم مسوولا ميگن دلال بوده، ما نبوديم. خب چرا اينهمه دلال هست؟ آخه كره چي داره كه توش دلالي ميشه؟» چيزي براي گفتن ندارم؛ از مغازه خارج مي‌شوم و سر راه به سوپرماركتي مي‌روم. كسي براي فروش محصولات جديد يكي از شركت‌هاي معروف كيك و شيريني وارد مي‌شود. مغازه‌دار قيمت كيك دوقلو را مي‌پرسد. فروشنده اطمينان مي‌دهد كه قيمت‌هاي فعلي‌اش منصفانه است و تا يكي دوماه ديگر كيك را با توجه به قيمت‌هاي كره، خامه و تخم مرغ بايد گران‌تر بخرد. قانع مي‌شود و سه كارتن سفارش مي‌دهد. موقع خداحافظي زير لب مي‌گويد: «هر چي مي‌كشيم از دست خودمونه.»
دلال، فقط يك اسم است
دلال و سلطان از جمله نام‌هايي بود كه مسوولان در هر زمان كه وضعيت بازارها تغيير مي‌كرد و آشفتگي پديد مي‌آمد بر سر زبان مي‌آوردند. در اين مدت از سلطان سكه تا قير و قبر شناسايي و دستگير شدند اما وضعيت بازار پس از دستگيري آنها نيز به مانند گذشته نشد. مدعاي اين گزاره در دستگيري و اعدام سلطان سكه بود. وحيد مظلومين را در حالي كه دو تن سكه از طريق دلال‌هاي زيرمجموعه جمع‌آوري كرده بود، دستگير كردند. در زمان دستگيري او، تيرماه 97 ميانگين قيمت هر سكه تمام دو ميليون و 700 تا 800 هزار تومان بود. اما قيمت سكه در 23 شهريور و تا لحظه نگارش گزارش به 12 ميليون و 650 هزار تومان رسيده است. شايد اين قيمت يك معني داشته باشد؛ بازيگردان بازار سكه نه دلال و سلطان اعدام شده بلكه افرادي هستند كه با بازارگرداني مي‌توانند بر قيمت‌ها تاثير بگذارند. اما بازارگردانان چه كساني هستند؟ كساني كه انحصار در توليد، توزيع و عرضه يك كالا را در اختيار دارند.
انحصارگر كيست؟
چتر حمايتي دولت بر سر اقتصاد هر روز گسترده مي‌شود. هر چند دولت موظف است در مواردي به اقتصاد ورود و حتي در آن دخالت كند اما در چند دهه اخير به خصوص از زمان شروع تحريم‌ها در اوايل دهه 90، حضور و دخالت بيشتر و بيشتر شده و به همين خاطر توقع كمك به همه بخش‌ها نيز به وجود آمده است. اما كمك دولت چه زماني مي‌تواند مشكل‌ساز باشد؟ زماني كه شرايط را براي رانت‌خوارها و سوءاستفاده‌گران هموارتر مي‌كند. اين افراد با اسم رمز «كمك در شرايط تحريم» به سراغ دولت مي‌روند داعيه كمك‌رساني و تقويت ساير بخش‌هاي اقتصادي دارند و نبض بازارها را در دست مي‌گيرند. امتياز توليد، توزيع و عرضه كالاي خاص را از دولت مي‌گيرند و پس از آن بازار تابع و گوش به فرمان آنهاست. نمونه داعيه‌دار كمك به دولت بابك زنجاني است كه به بهانه فروش نفت حدود دو ميليارد دلار بدهي دارد كه البته تاكنون تلاش‌ها براي بازپس‌گيري اين رقم از او بي‌نتيجه مانده است. تجربه نزديك به يك دهه تحريم در ايران نشان‌دهنده آماده بودن بستر اقتصاد ايران براي پديدار شدن سلاطين، رانت‌خوارها و سوءاستفاده‌گران است و تقريبا هر بازاري نيز نمونه‌اي به خود ديده است.
افزايش بيشتر قيمت با كشور چه مي‌كند؟
«نخريد تا ارزان شود.» گزاره‌اي پرتكرار از سوي مسوولان براي اطمينان‌بخشي به مردم و تثبيت بازارهاست. اما به نظر مي‌رسد حتي قابليت «مسكن» شدن هم ندارد. چرا كه پس از توصيه‌هايي از اين دست تلاطم در بازارها نه تنها كاهش نمي‌يابد بلكه «هول و ولاي» افراد براي حضور در بازارهاي دارايي دو چندان مي‌شود. تقريبا پس از هر اظهارنظري در خصوص تثبيت قيمت دلار يا وعده مديريت نرخ‌هاي ارز، افراد به صرافي‌ها هجوم مي‌بردند تا با تبديل ريال به دلار ارزش دارايي‌شان را حفظ كنند. اما تبديل ريال به سكه و ارز و هر چيز ديگر شايد در وهله اول از سوي مسوولان «مذموم» باشد اما نوعي رفتار «قابل درك» است. پس مقصر گراني‌ها مردم نيستند كه براي حفظ ارزش پول‌شان دست به گريبان ساير دارايي‌ها هستند. چرا كه اين رفتارها از «بي‌اعتمادي» نشات مي‌گيرد. سعيد معين‌فر، جامعه‌شناس در مصاحبه‌اي عنوان كرده بود: «به نظر مي‌رسد حاكميت نگراني خاصي ندارد. مردم هم در اين شرايط دشوار هيچ پناهي براي خود ندارند. اين موقعيت جامعه ما را به سرعت به سمت بي‌اعتمادي سوق مي‌دهد كه مي‌تواند هشداري جدي باشد.» او در بخش ديگري از سخنان خود گفته بود: «در واقع سقوط بورس، تورم لجام‌گسيخته، به‌هم‌ريختگي بازار و همچنين بالا رفتن روز به روز قيمت‌ها و... نگراني‌هايي را به ذهن جامعه و افكار عمومي تزريق كرده است. به همين دليل لازم به كندوكاوي دقيق است تا مشخص شود، اين شلختگي به نفع چه كساني يا كدام گروه‌هاست تا از اين طريق ماهيت خرابكاران براي همه روشن شود.»