يك عقبگرد نگران‌كننده

شيوع بيماري كرونا برخي اقدامات انجام شده براي كاهش آلودگي پسماندها در كشور را به تعليق كشانده است. هرچند با وجود گذشت بيش از پانزده سال از تصويب «قانون مديريت پسماندها» به عنوان مهم‌ترين سند بالادستي در موضوع پسماند و به‌رغم تصريح قوانين برنامه‌اي و مصوبات دولت، حركت در زمينه مديريت پسماند در مقابل حجم فزاينده آلودگي‌هاي ناشي از آن بسيار كند و نااميدكننده بوده است، با اين حال فعاليت‌هاي پراكنده‌اي طي سال‌هاي اخير از جانب بخش‌هاي حاكميتي و اجرايي و تشكل‌هاي مردمي و فعالان محيط زيست براي كاهش مشكلات پسماند و ايجاد دغدغه و حساسيت در سطح جامعه انجام شده كه پاندمي كرونا اغلب آنها را به محاق برده است. كاهش مشاركت مردم در تفكيك پسماندها از مبدا، افت فعاليت ايستگاه‌هاي پردازش پسماندهاي شهري، افزايش حجم پسماندهاي عفوني مراكز درماني، حجم بالاي بسته‌بندي‌ها و مصرف بي‌رويه محصولات پلاستيكي يك‌بار مصرف، تنها بخشي از تبعات اين ويروس تاجدار بر محيط زيست است. فراموش نكنيم كه مهم‌ترين ركن محوري اثرگذار در مديريت پسماند همسو با طبيعت در كنار ساير اركان آن يعني بازيابي (recover)، استفاده دوباره (reuse) و بازيافت (recycle)؛ «كاهش توليد پسماند (reduce)» است. اين در حالي است كه متاسفانه آمارها گواه آن است به واسطه بيماري كرونا، توليد پسماندهاي خانگي شهرها با ذهنيت كنترل و مقابله با اين بيماري افزايش قابل توجهي يافته است. گرچه در شرايط همه‌گيري بيماري خطرناكي مانند كرونا، تبعيت از پروتكل‌هاي بهداشتي ضرورتي اجتناب‌ناپذير است، ولي در سايه قرار‌ گرفتن جنبه‌هاي محيط‌زيستي اقدامات ما همچون توليد غيرمنطقي و فزاينده پسماندهاي عادي، روي آوردن به بسته‌بندي‌هاي غيرضروري يا مصرف گسترده فرآورده‌هاي پلاستيكي يك‌بارمصرف و بي‌‌اعتنايي به آثار مخرب اين پسماندها بر طبيعت و منابع آب و خاك، با توجه به مديريت اين موضوع در ساير كشورهاي درگير با بيماري كرونا، بيانگر اين واقعيت است كه مي‌توان ضمن حفظ بهداشت فردي و رعايت تمامي موازين مدنظر، توليد پسماندها را مديريت و آلودگي كمتري به محيط زيست تحميل كرد. تداوم شرايط كرونا و ضرورت همزيستي با اين مهمان ناخوانده در يك بازه زماني نسبتا طولاني، توجه توامان نهادهاي بهداشتي و محيط زيستي به ميزان تاثيرگذاري برخي رويه‌هاي رفتاري كه در جلوگيري از بيماري موثر نيستند ولي به تدريج در حال گسترش در ميان مردم بوده و پيامدهاي غيرقابل جبراني را بر محيط زيست در پي دارند، مي‌طلبد. 
در اين برهه دشوار كرونايي با توجه به چالش‌هاي اساسي پيش‌رو ناشي از توليد روزافزون پسماندها به خصوص پسماندهاي پلاستيكي كه كمترين عوارض آن آلودگي‌هاي بصري و نازيبايي شهرهاي ماست، بازگشت به عقب در گام‌هاي حداقلي پيموده شده براي اجراي ضوابط پسماندها، فعاليت‌هاي مشاركت‌طلبانه نهادهاي مردمي، تفكيك پسماندهاي ويژه يا اقدامات با هدف كاهش مصرف محصولات آسيب‌رسان به محيط زيست زنگ خطري است كه بايد شنيد و براي آن تمهيدي عاجل انديشيد.