تماميت‌خواهي جمهوري‌خواهان
ميثم سليماني
وقتي خوان پرون در سال ۱۹۴۶ به رياست‌جمهوري آرژانتين رسيد چهار نفر از ۵ قاضي ديوان عالي آرژانتين از مخالفان محافظه‌كار او محسوب مي‌شدند و حتي يكي از آنها او را فاشيست خطاب كرده بود. سابقه ديوان عالي در رد كردن قوانيني كه به نفع كارگران بود موجب نگراني متحدان پرون در كنگره شد بنابراين آنها دست به كار شدند و سه نفر از قضات ديوان عالي را به دليل تخلف استيضاح كردند. قاضي چهارم پيش از آنكه استيضاح شود از سمتش كناره‌گيري كرد سپس ۴ تن از متحدانش را به عضويت ديوان‌عالي درآورد و از آن پس دادگاه هيچگاه با او مخالفت نكرد. در پرو نيز هنگامي كه دادگاه قانون اساسي تهديد كرد كه به فوجيموري اجازه نخواهد داد در سال ۱۹۹۷ براي سومين بار نامزد رياست‌جمهوري شود متحدان و در كنگره سه نفر از ۷ قاضي اين دادگاه را استيضاح كردند. استدلال آنها براي استيضاح اين بود كه غيرقانوني خواندن تلاش فوجيموري در جهت دور زدن محدوديت دوره رياست‌جمهوري خود به منزله نقض قانون اساسي است.
جهان با تجربيات متعددي از اين دست مواجه بوده است. از مجارستان در اروپا گرفته تا ونزوئلا در امريكاي لاتين همگي رهبران اين كشورها اقداماتي را انجام دادند تا مهم‌ترين اركان دموكراسي در اين كشورها با مشكل مواجه شود. ديوان عالي كشورهايي كه به نوعي دموكرات محسوب مي‌شوند را مي‌توان نگهبانان دموكراسي در اين كشورها دانست كه اگر نگهبان‌ها شريك دزدها شوند قطعا بايد به پايان دموكراسي در اين كشورها فكر كرد.
شايد بسياري حتي به اين موضوع فكر هم نكنند كه امريكا نيز روزي مي‌تواند يك حكومتي ديكتاتوري داشته باشد. اما اقداماتي كه در اين سال‌ها جمهوري‌خواهان و شخص دونالد ترامپ براي حفظ موقعيت خود در كاخ سفيد انجام دادند تماما نشانه‌هايي است كه مي‌تواند دموكراسي در امريكا را تهديد كند.
ديوان عالي امريكا متشكل از 9 قاضي است كه در شرايط حساس مجبور به تصميم‌گيري هستند و راي آنها مي‌تواند بر تمامي تصميمات حاكم بر امريكا تاثيرگذار باشد. واقعيت آن است كه اكنون تركيب ديوان عالي امريكا با مرگ راث گينسبورگ به هشت قاضي رسيده و عملا توازن برهم ريخته است. اگر بخواهيم نگاهي به شرايط حاكم بر ديوان داشته باشيم پيش از مرگ گينسبورگ تركيب شورا 5 به 4 نزديك به محافظه‌كاران بود. هرچند جان جي رابرت رييس ديوان كه به‌طور شخصي محافظه‌كار و نزديك به حزب جمهوري‌خواه است ولي سعي دارد با توجه به برهم خوردن توازن روند ميانه‌رويي را در پيش بگيرد.
دموكرات‌ها در سال 2016 اين شانس را داشتند كه پس از سال‌ها رويكرد ديوان را به سمت ديدگاه‌هاي ترقي‌خواهانه سوق دهند. آنتوني اسكاليا قاضي ديوان عالي كه منصوب رييس‌جمهور ريگان بود فوت مي‌كند. باراك اوباما آن زمان هرچند رييس‌جمهور مستقر بود و مي‌توانست قاضي ديوان را به سنا معرفي كند ولي سنا كه آن زمان در اختيار جمهوري‌خواهان قرار داشت جلوي اين روند را با يك بهانه غيرقانوني كه سال منتهي به انتخابات رياست‌جمهوري است، گرفتند؛ موضوعي كه شايد تصور نمي‌كردند روزي مي‌تواند گريبان جمهوري‌خواهان را بگيرد. اين در حالي بود كه آن زمان حدود يك سال از دوره رياست‌جمهوري باراك اوباما باقي مانده بود و عملا جمهوري‌خواهان حدود يك‌سال ديوان عالي را با 8 قاضي نگه داشتند.
راث گينسبورگ كه قصد داشت سال 2017 خود را بازنشسته كند ولي به دليل پيروزي دونالد ترامپ در انتخابات سمت خود را ترك نكرد، حال با مرگش تنها حدود دوماه مانده به انتخابات شرايط سال 2016 را مجدد و اين‌بار براي جمهوري‌خواهان تكرار كرده است. جمهوري‌خواهان يا بايد به بدعتي كه خود در سال 2016 آن را بنا نهادند عمل كنند يا اينكه از موقعيت سوءاستفاده و قاضي جديدي را به ديوان معرفي كنند كه عملا توازن ديوان را به شكل بي‌سابقه‌اي به نفع محافظه‌كاران برهم خواهد زد. دونالد ترامپ تاكنون دو قاضي ديوان را منصوب كرده و در اتفاقي بي‌سابقه مي‌تواند سومين قاضي ديوان را تنها در دوره اول رياست‌جمهوري خود منصوب كند و شرايط قطعا در امريكا سخت خواهد شد.
جمهوري‌خواهان چهار سال پيش به دليل تماميت‌خواهي‌اي كه داشتند بدعتي را بنا نهادند كه نه تنها دموكراسي در امريكا را تهديد كردند بلكه مي‌تواند فضا به نفع فردي تماميت‌خواه مانند ترامپ تغيير كند. ترامپ دو قاضي را تاكنون به سنا معرفي كرده كه كمترين ميزان راي را از سنا دريافت كردند. قضات ديوان عالي معمولا بيشترين راي را به صورت اجماعي دريافت مي‌كنند اما به نظر مي‌رسد دو قاضي كه از سمت ترامپ منصوب شده خود را به شدت مديون شخص دونالد ترامپ مي‌دانند و اين موضوع را نيز در آراي خود تاكنون در موارد مختلف نشان داده‌اند.
اكنون شايد جمهوري‌خواهان نگران آن باشند در انتخابات آينده هر سه نهاد اصلي قدرت در امريكا را از دست بدهند ولي از طرفي ديگر مي‌دانند كه در اتفاقي تاريخي اين توان را دارند كه تركيب ديوان عالي را 6 به 3 به نفع خود تغيير دهند كه شايد هيچگاه دوباره اين موضوع تكرار نشود. به خصوص در آستانه انتخابات رياست‌جمهوري هر اتفاق چالش‌برانگيزي رخ دهد كه نياز به تصميم ديوان عالي باشد و تركيب 6 به 3 شود نبايد انتظار زيادي درخصوص نتيجه آن داشت. درچنين شرايطي اگر دموكراسي در امريكا تضعيف شد نبايد چندان تعجب كرد.