جابجايي روستاييان

سيد ميلاد علوي

مرز را خطي اعتباري و قراردادي كه به ‌منظور تحديد حدود يك كشور روي زمين و اسناد مرزي آن كشور رسم مي‌شود، تعريف كرده‌اند و يكي از مهم‌ترين وظيفه حكومت‌ها، پاسداري از قلمرو مرزي خود و شهروندانش محسوب مي‌شود. ايران با برخورداري از حدود 6 هزار كيلومتر مرز خاكي با كشورهاي تركيه، جمهوري آذربايجان، تركمنستان، پاكستان، عراق، افغانستان و ارمنستان و 2 هزار و 500 كيلومتر مرز دريايي از طريق درياي عمان، خليج‌فارس و درياي خزر يكي از بزرگ‌ترين كشورهاي خاورميانه و حتي جهان محسوب مي‌شود و از ديرباز و پيش از روي كار آمدن نظام جمهوري اسلامي، جدالي سخت را براي حفظ مرزها و قلمروي خود شاهد بوده است. بسياري از ناظران برخورداري ايران از مرزهاي خاكي گسترده را به ‌منزله فرصتي براي رشد و توسعه مرزنشينان مي‌دانند ولي به واسطه عواملي متعدد، نه‌تنها رشد و توسعه به معناي واقعي كلمه رخ نداده، بلكه اين روزها كليدواژه مرزنشين با محروميت همسو شده و از اين‌رو بسياري از مسوولان خواستار توجه بيشتر نهادهاي مسوول به استان‌هاي مرزنشين شده‌اند ولي از قرار معلوم نه‌تنها برنامه‌اي مدون و دقيق براي توسعه روستاها و شهرستان‌هاي مرزي ايران وجود ندارد، بلكه انتشار گاه و بي‌گاه اخباري چون صدور دستور شوراي عالي امنيت ملي براي تخليه 6 روستاي مرزي انتقاداتي را متوجه نهادهاي تصميم‌گير مي‌كند.

مظلوم چون سردشت
ماجرا اين‌بار از «سردشت» آغاز شد. نام سردشت با بمباران شيميايي رژيم بعث و مظلوميت تاريخي‌اش گره خورده ولي آنچه در هفته دفاع مقدس بار ديگر نامش را به سر زبان‌ها انداخت، نه خبري درباره تلخي‌هاي حملات شيميايي صدام، بلكه خبري تلخ بود از روزگار كنوني مردم اين شهرستان. كمال حسين‌پور كه هفتم اسفندماه با كسب بيش از 35 هزار راي رداي نمايندگي مردم سردشت را به تن كرد، با انتشار نامه‌اي در صفحه شخصي‌اش در شبكه اجتماعي اينستاگرام به تندي از علي شمخاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي -كه از قضا اين روزها نامش ميان گزينه‌هاي سيزدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري ايران به چشم مي‌خورد- انتقاد كرد و از صدور دستور تخليه 6 روستاي مرزي اين شهرستان پرده برداشت. آنچه از نامه اين نماينده مجلس پيداست، آن است كه مرجع صدور دستور تخليه اين روستاها شوراي عالي امنيت ملي نبوده، بلكه اين دستور از سوي هنگ مرزي شهرستان سردشت صادر شده ولي از قرار معلوم آنچه موجبات نگارش نامه به شوراي عالي امنيت ملي را فراهم آورده، در مرحله نخست مصوبه تعيين «حريم قرمز مرز» ايران و دست بالاتر اين نهاد در حل و فصل مسائلي از اين دست است. اين نماينده مجلس در شرح چيستي ماجرا نوشته كه «اخيرا هنگ مرزي شهرستان سردشت به اهالي 6 روستاي واقع در نوار مرزي اين شهرستان ابلاغ كرده كه به دليل واقع شدن اين روستاها در حريم قرمز مرز، بنا بر مصوبه شوراي عالي امنيت ملي، تمامي اهالي مكلفند هر چه سريع‌تر نسبت به تخليه روستاها اقدام كنند.» حسين‌پور در نامه خود كه از قرار معلوم حداقل تا لحظه نگارش اين گزارش با پاسخي درخور از سوي شوراي عالي امنيت ملي مواجه نشده، تاكيد كرده كه «نمي‌توان با عنوان‌هايي چون دستورالعمل‌هاي امنيت مرزي، امنيت روحي و رواني اين خانواده‌هاي مستضعف را ناديده گرفت. براي جابه‌جايي ساكنان اين روستاها و تجميع آنان با روستاهاي مجاور، جلب رضايت قلبي امري بسيار مهم و حياتي است.»
درد مردم سياسي نيست!
نكته قابل‌ توجه در اين ميان آنكه برخي كاربران شبكه‌هاي اجتماعي با يادآوري تشديد خصومت‌ها ميان جمهوري اسلامي و ايالات متحده، صدور دستور تخليه اين روستاها را نشاني از گسترش سايه جنگ بر سر ايرانيان دانستند؛ حال آنكه پيگيري‌هاي روزنامه اعتماد به كلي ناقض اين فرضيه است. در همين راستا حسين‌پور، نماينده سردشت در مجلس يازدهم در جريان گفت‌وگوي خود با روزنامه اعتماد تاكيد مي‌كند كه «صدور دستور تخليه 6 روستاي مرزي شهرستان سردشت نه‌تنها مساله‌اي سياسي نبوده، بلكه بحثي اجتماعي و در ارتباط با زندگي روزمره ساكنان اين روستاها و به نوعي درد آنان است.» او در پاسخ به چرايي نگارش نامه خطاب به دبير شوراي عالي امنيت ملي نيز مي‌گويد: «دستور تخليه روستاها بر اساس مصوبه‌اي است كه در شوراي عالي امنيت ملي به تصويب رسيده بنابراين طي نامه‌اي درخواست كردم كه در مرحله اول از تخليه اين روستاها جلوگيري به عمل آيد.» او اضافه مي‌كند: «اما اگر امكان توقف اين دستور وجود ندارد كه به نظر من با توجه به قدمت چند صد ساله اين روستاها و زندگي ساكنانش در آنها توقف تخليه اين روستاها امري امكان‌پذير است، درخواست كردم كه يا به اين افراد زميني در يكي از روستاهاي بزرگ‌تر همجوار داده شود يا وام بلاعوض تقديم‌شان شود تا حداقل آنان نگراني از بابت تامين معاش خود نداشته باشند.» اين نماينده مجلس در پاسخ به پرسشي درباره محل دقيق قرارگيري اين روستاها گفت كه «تمامي اين 6 روستا كه دستور تخليه آنها از سوي هنگ مرزي صادر شده، در خاك ايران واقع شده‌اند و كيلومترها تا خاك عراق فاصله دارند ولي نكته اينجاست كه اين روستاها از آخرين پاسگاه مرزي ايران جلوتر هستند به همين دليل هنگ مرزي شهرستان سردشت با استناد به مصوبه شوراي عالي امنيت ملي خواستار تخليه اين روستاها شده است.»
«نوار قرمز مرزي» چيست؟
در ادبيات نظامي و امنيتي، كليدواژه «نوار» يا «خط قرمز مرزي»  امري پركاربرد محسوب مي‌شود. مسوولان نظامي و امنيتي ايراني همچون بسياري از كشورهاي جهان پاسگاه‌هاي مرزي خود را با نواري فرضي به هم وصل كرده و اصطلاحا به آن نوار قرمز مرزي گفته مي‌شود. از قرار معلوم و بر اساس اظهارات نماينده سردشت در مجلس شوراي اسلامي، تمامي اين 6 روستا از نوار قرمز مرزي در نظر گرفته شده براي مرز ايران چند كيلومتري جلوتر واقع شده‌اند. از اين‌رو تامين امنيت آنان حداقل در ظاهر امري دشوار محسوب مي‌شود به همين دليل تصميم بر حذف صورت مساله گرفته شده و نهادهاي امنيتي و نظامي در شرايطي خواستار تخليه اين روستاها شده‌اند كه انجام چنين اقدامي بدون‌ توجه به عواقب آن مي‌تواند بحراني نظير روستاي ابوالفضل خوزستان را براي شهرستان‌هاي مرزي ايران ايجاد كند. اهالي روستاي ابوالفضل نه بهانه مساله نظامي و امنيتي، بلكه با توجه به شكايت بنياد مستضعفان ناچار به تخليه شدند ولي عدم توجه به آينده ساكنان عمدتا مستضعف روستاهاي از اين دست، به بحراني امنيتي بدل شد كه دبير شوراي عالي امنيت ملي را نيز به عذرخواهي واداشت. از اين‌رو به نظر مي‌رسد كابوس اين روستا در صورت بي‌توجهي به مسائل معيشتي ساكنان روستاهاي مرزي سردشت مي‌تواند دوباره تكرار شود.
كدام 6 روستا؟
جالب آنكه بسياري از كاربران شبكه‌هاي اجتماعي يا رسانه‌هاي ارتباط جمعي داخل و خارج از ايران كه به انتشار نامه نماينده سردشت در مجلس به دبير شوراي عالي امنيت ملي پرداختند، اطلاعي از نام و جمعيت روستاهايي كه دستور تخليه آنان صادر شده، نداشتند. پيگيري‌هاي روزنامه اعتماد  حاكي از آن است كه 5 روستا از مجموع 6 روستايي كه دستور تخليه آنان صادر شده، از توابع «بخش مركزي» سردشت محسوب مي‌شوند و يك روستا در بخش «وزينه» سردشت واقع شده كه روي هم حدود 170 نفر جمعيت دارند. روستاي «اشكان سفلي» با جمعيت 4 نفر (يك خانوار)، روستاي «نوكان» با جمعيت 82 نفر (١٩ خانوار)، روستاي «تيت سفلي» با جمعيت 30 نفر (٨ خانوار) و روستاي «ارزنه» با جمعيت 53 نفر (14 خانوار) 4 روستايي هستند كه دستور تخليه آنان داده شده ولي هنوز مردم در آنها زندگي مي‌كنند. روستاهاي «گاكه» واقع در بخش مركزي و «گوره شير» واقع در بخش «وزينه» سردشت نيز 2 روستاي ديگري هستند كه از زمان صدور دستور تا امروز تخليه شده‌اند. نكته قابل‌ تامل آنكه براساس اظهارات حسين‌پور، نماينده سردشت، دستورهاي تخليه صادر شده به همين روستاها خلاصه نشده و از قرار معلوم روستاهاي مرزي ديگر نيز در دست اقدام قرار دارد ولي تاكنون دستور تخليه فقط به اهالي 6 روستاي نامبرده ابلاغ شده است. نكته قابل ‌تامل آنكه فرماندار شهرستان سردشت به‌رغم توصيه معاون سياسي استاندار آذربايجان غربي و پيگيري‌هاي چند باره خبرنگار روزنامه اعتماد در نهايت ارايه توضيح در اين رابطه را  به زماني ديگر موكول كرد.