خبر
نظارت عراقي‌ها بر انتخابات يا نظارت سازمان ملل بر انتخابات؟
روزنامه كيهان، روز گذشته در يادداشتي به قلم حسين شريعتمداري، آيت‌الله سيستاني را مورد انتقاد قرار داده است. مديرمسوول اين مطبوعه، ۱۳ روز پس از ديدار آيت‌الله سيستاني با «جنين هنيس پلاسخارت» نماينده ويژه دبير كل سازمان ملل متحد در عراق در يادداشتي نسبت به اين ديدار و مسائل مطرح شده در آن، انتقاداتي مطرح كرده و مدعي شده كه آيت‌الله سيستاني در اين ملاقات از نماينده ويژه دبير كل سازمان ملل خواستند كه انتخابات پارلماني عراق تحت نظارت نمايندگاني از ســازمان ملل متحد انجام شود و اين موضوع را دون شأن اين مرجع بزرگ خوانده است. انتقاداتي كه بنا بر روال گذشته ظاهرا بدون دقت از سوي مديرمسوول روزنامه كيهان مطرح شده است چراكه آن‌طور كه شفقنا گزارش داده، در بيانيه منتشرشده از سوي دفتر حضرت آيت‌الله سيستاني پس از ملاقات با خانم «جنين هنيس پلاسخارت» نماينده ويژه دبيركل سازمان ملل متحد در عراق آمده بود: «بايد در مراحل مختلف برگزاري آن (انتخابات)، روند شفافيت مراعات شود و نظارت بر آن به صورت جدي و با هماهنگي بخش مربوطه در هيات سازمان ملل متحد صورت گيرد.» بنا بر متن اين بيانيه - برخلاف آنچه روزنامه كيهان مدعي شده- حضرت آيت‌الله سيستاني خواستار نظارت مستقيم سازمان ملل بر انتخابات آينده عراق شده‌اند، ماجرا نظارت بر انتخابات توسط سازمان ملل نيست، بلكه از هماهنگي نظارت با ضوابط سازمان ملل سخن گفته شده و معناي آن اين است كه نظارت صرفا از سوي عراقي‌ها صورت گيرد ولي ويژگي اشخاص ناظر و ضوابط اعمال شده در اجراي انتخابات با ضوابط سازمان ملل همخوان باشد تا جاي هيچ‌گونه اعتراض و ايراد از طرف بعضي گروه‌هاي ذي‌ربط در صحت انتخابات وجود نداشته باشد.
صفارهرندي به جاي اشكذري نماينده ولي‌فقيه در سوريه مي‌شود
يك منبع آگاه از انتصاب قريب‌الوقوع حجت‌الاسلام حميد صفارهرندي به نمايندگي ولي‌فقيه در كشور سوريه خبر داده است. به گزارش حوزه نيوز، حجت‌الاسلام حميد صفارهرندي كه پيش از اين هم سابقه معاونت فرهنگي در دفتر مقام معظم رهبري در كشور سوريه را برعهده داشته، به عنوان نماينده جديد ولي فقيه در اين كشور معرفي و جايگزين حجت‌الاسلام طباطبايي اشكذري خواهد شد. با وجود گمانه‌زني‌ها درباره اين تغيير البته تا لحظه نگارش اين خبر، هيچ مرجع رسمي آن را تاييد يا رد نكرده و براي اطلاع از خبر قطعي بايد منتظر حكم انتصاب و اعلام رسمي از سوي رهبر انقلاب باشيم.
حمايت رفيق‌دوست با رييس‌جمهوري نظامي
محسن رفيق‌دوست، اولين وزير سپاه و از فرماندهان سابق سپاه پاسداران از كانديداتوري چهره‌هاي نظامي در انتخابات رياست‌جمهوري دفاع مي‌كند و معتقد است يك رييس‌جمهوري نظامي مي‌تواند عنان كارها در شرايط فعلي را به دست بگيرد. او گفته كه در حال حاضر تمام سپاهي‌ها سياست را به خوبي مي‌فهمند، اما نه جزو چپ و نه جزو راست هستند و نه اصلاح‌طلب و نه اصولگرا؛ آنها سپاهي و پيرو رهبري هستند اما سياست را به خوبي مي‌فهمند و بر همين اساس آنها را براي كانديدايي رياست‌جمهوري مناسب مي‌دانم. رفيق‌دوست البته تاكيد دارد كه منظورش از نظامي‌ها، فرماندهان ارتش نيست و علت اين موضوع را چنين توضيح داده است: «ما تا به حال نديديم كه ارتشي‌ها بخواهند جايي كانديدا شوند و اين در مورد سپاهي‌ها مطرح مي‌شود، الان رييس مجلس شوراي اسلامي سردار، سرتيپ پاسدار دكتر خلبان قاليباف است و چند نفر از هم‌قطارهاي ما مثل سردار دهقان و ساير سرداران مي‌خواهند كانديدا شوند.» به گزارش خبرآنلاين، اين فرمانده سابق سپاه با بيان اينكه فرقي بين آنها (فرماندهان نظامي) و بقيه كانديداها نمي‌بينم، گفت: «چون سپاه يك نيروي نظامي- عقيدتي است و اهل تجزيه و تحليل سياسي است، مثلا آقاي محسن رضايي تا به حال چندين بار كانديدا شده است، منتها بايد ديد كه ذائقه ملت چيست.»
شوراي نگهبان فراتر از وظايف خود رفتار مي‌كند
فائزه هاشمي معتقد است كه در حال حاضر شوراي نگهبان فراتر از وظايف خود رفتار مي‌كند اما از طرف ديگر، با بررسي حقوقي و قضايي متوجه مي‌شويم كه اين شورا در برخي موارد هم برخلاف قانون اساسي عمل كرده است. اگر طرح تغيير قانون انتخابات بخواهد وظايف و اختيارات شوراي نگهبان را گسترش دهد، نقض قانون اساسي بوده و برخلاف قوانين كشور است. به گفته اين فعال سياسي، اگر اين اتفاق بيفتد، تعارض‌هاي بسياري به وجود مي‌آورد و موجب مي‌شود بسياري از ارزش‌ها و اصول انقلاب زير سوال رود. دختر آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني با بيان اينكه «متاسفانه شوراي نگهبان سال‌هاست كه بر اساس تفسيرهاي خود اين‌گونه عمل مي‌كند»، به امتداد گفته است: «بدين نحو كه هيچ كس صلاحيت انجام امري را ندارد مگر اينكه خلافش ثابت شود.» فائزه هاشمي با اشاره به مشكلات طرح تغيير قانون انتخابات ادامه داد: «اين طرح شوراي نگهبان را مقيد نكرده كه اگر مي‌خواهد كسي را ردصلاحيت كند، مستندات آن را بر اساس مواد قانوني اعلام كند. در دوره‌هاي اخير دليل ردصلاحيت‌هاي گسترده افراد ذكر نشده و صرفا به بيان برخي كلي‌گويي‌ها بسنده شده است.»