خطرناك‌تر از رانت

اين روزها ريز و درشت به ويژه از اصولگرايان در حال حمله كردن به افراد راه يافته به اين مجلس هستند كه چرا خودروي دناي اتومات گرفته‌ايد؟ مجلس انقلابي و از اين كارها؟! البته اين آقايان و خانم‌ها مستحق آن هستند كه چنين حملات تندي متوجه آنان شود. چون هر كس خربزه مي‌خورد پاي لرزش نيز بايد بنشيند. هنگامي كه همه‌اش در پي سر دادن شعارهاي ساده‌زيستي و نفي ثروت‌اندوزي و... بودند، بايد فكر اين روز را مي‌كردند كه حق ندارند يك خودروي اين‌چنيني هم به قيمت بخس بگيرند. از اين رو اعتراضي به اين حملات وجود ندارم، ولي اين انتقادات در برابر ايراداتي كه درباره اين نمايندگان بايد مورد توجه افكار عمومي قرار گيرد، بسيار كم‌اهميت است.  پيش از پرداختن به يك مورد مهم آن، توضيح مي‌دهم كه اولا اين سر و صداها دير يا زود فرو مي‌نشيند و نمايندگان نيز به خودروي خود مي‌رسند، حتي اگر نرسيدند هم به نحو ديگري هزينه‌اي چند برابر را به جيب ملت و از طريق بودجه مجلس بار مي‌كنند. مهم‌تر اينكه راه‌هاي بهتري وجود دارد تا بدون اطلاع عمومي، از منابع و رانت‌هاي فراوان ديگري برخوردار شوند. مگر نه اينكه اخيرا اسنادي منتشر شد كه عده‌اي براي حل مشكل صلاحيت و حضور نامزدهاي انتخاباتي پول‌هاي كلاني مي‌گرفتند و در برابر اين سوال كه اين ارقام زياد است، پاسخ مي‌دادند كه بيشتر از آن را در مجلس در مي‌آوري! خب اين يك واقعيت است كه اگر كسي بخواهد امكانش هست، ولي دريافت اين خودرو حتي اگر حق هيچ نماينده‌اي نباشد، در برابر مشكلات ديگر اين نمايندگان هيچ است.  افراد به مجلس مي‌روند كه كاري براي جامعه كنند. حداقل اين ادعا را شعار مي‌دهند. مي‌روند كه قانون بنويسند، نظارت كنند، براي وزارتخانه‌ها به افراد شايسته راي دهند. هر نماينده‌اي هم برحسب صلاحيت و علايق خودش به كميسيون مربوط مي‌رود. بنابراين هر نماينده‌اي كه در مجلس است، حداقل در موضوعات مربوط به كميسيون خود بايد كارشناس باشد. اگر هم كارشناس خبره‌اي نباشد، حداقل بايد در سطح كارشناس متوسط باشد. يعني درك او از مسائل آن كميسيون متعارف و معقول باشد، در غير اين صورت حضور او در مجلس و به عنوان نماينده جز زيان هيچ اثر ديگري ندارد. چه خودرو بگيرد، چه نگيرد. اگر نمايندگان انجام وظيفه نمايند و قوانين خوب بنويسند و نظارت موثر كنند در اين صورت و به نظر بنده اگر ماهانه يك خودرو هم به آنان داده شود اشكالي ندارد. چون سود آنان براي كشور بسيار بسيار بيشتر است. ولي نماينده‌اي كه دركي از امور ندارد، حتي اگر حقوق هم نگيرد ناهار هم از خانه بياورد، باز هم زيان‌رسان به مردم و كشور است و نبودش بهتر از بودش است.  براي نمونه بد نيست كه به اظهارات يكي از اعضاي كميسيون فرهنگي اين مجلس اشاره كنيم. وي در گفت‌وگوي تلويزيوني درباره فرزندآوري سخنان حيرت‌آوري مي‌گويد كه نشان‌دهنده بي‌اطلاعي محض گوينده از مساله جمعيت در كشور است. وي ابتدا توضيح مي‌دهد كه ما دچار كاهش جمعيت شده‌ايم... در سال 120 هزار نوزاد متولد مي‌شود و 700 هزار كودك‌كشي تحت عنوان سقط‌جنين داريم. سپس به توصيف سلاخي كودك به وسيله دستگاه سقط‌جنين مي‌پردازد و اينكه كودك مقاومت مي‌كند و به جداره رحم مي‌چسبد! از آنجا كه اطلاعي از فرآيند سقط‌جنين ندارم، لذا در اين مورد اظهارنظري نمي‌كنم، ولي هر سه گزاره اوليه وي غلط است. اول اينكه مطلقا دچار كاهش جمعيت نشده‌ايم. تا سال گذشته، سالانه حدود يك ميليون نفر بر جمعيت كشور افزوده مي‌شد. جمعيت كشور در سال 1395، 80 ميليون نفر بوده است كه اكنون پس از 4 سال در آبان ماه امسال به بيش‌ از 84 ميليون نفر خواهد رسيد كه حدود يك ميليون نفر در هر سال افزايش دارد.  نكته دوم اينكه متولدين سالانه 120 هزار نفر نيست، بلكه متولدين در هر سال بيش از ده برابر اين رقم است. در سال‌هاي 1395، 1396 و 1397، حدود 4/4 ميليون نوزاد متولد شده است. 12 برابر بيش از رقمي كه اين آقا ادعا كرده است. به علاوه 700 هزار سقط‌جنين را از كجا آورده‌اند؟ هيچ آمار رسمي كه اين عدد يا حتي نزديك به اين رقم را تاييد كند وجود ندارد. تقريبا غيرممكن است كه اين تعداد سقط‌جنين در كشور باشد و افراد دست‌اندركار آن بازداشت نشوند. به علاوه اين چه جامعه بي‌رحمي است كه در برابر 120 هزار كودك به دنيا آمده، 700 هزار كودك را سقط مي‌كند! مساله مهم‌تر از افزايش زاد و ولد اين خشونت و بي‌رحمي است. يكي از علل بي‌اعتمادي مردم به ادعاهاي حكومت در خصوص خطر كاهش رشد جمعيت، همين اظهارات خلاف واقع و بي‌اطلاعي‌هاي عجيب از ماجرا است. اين ناآگاهي‌ها از گرفتن زمين، خانه، خودرو، سفر خارجي، حقوق بالا، وام بدون بهره و 1500 دوز واكسن آنفلوآنزا و از هر رانت‌ ديگري خطرناك‌تر است.