خودرأيي در پارلمان

يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي حالا و با گذشت حدود 4 ماه از عمر خود آن‌چنان با جار و جنجال‌هاي رسانه‌اي و اجتماعي مواجه بوده كه بسياري از اصولگرايان پارلمان را به فكر زدودن كليدواژه «انقلابي» از مجلس يازدهم كرده است. روزي وديعه 200 ميليوني مسكن و وام 300 ميليوني نمايندگان را به گوشه رينگ مي‌برد و روز ديگر اهداي دناپلاس 600 ميليوني با نصف قيمت و از دم قسط موجبات انتقادات افكار عمومي، از اصلاح‌طلبان و اصولگرايان گرفته تا قشر به اصطلاح خاكستري را فراهم مي‌آورد. در اين ميان اما گاه و بي‌گاه اقدامات محمدباقر قاليباف به عنوان قدرتمندترين مرد پارلمان، همراه با يارانش در هيات‌رييسه فرياد اعتراض اصولگرايان را بلند مي‌كند، همچون جلسه علني روز گذشته مجلس كه در غياب قاليباف و در شرايطي كه كرسي رياست دراختيار اميرحسين قاضي‌زاده هاشمي، نايب‌رييس اول مجلس بود، اعضاي جبهه پايداري كه جدي‌ترين نقش را در يكه‌تازي قاليباف در ساختمان هرمي‌شكل ميدان بهارستان داشتند، يكي پس از ديگري به گلايه از نوع كاركرد اعضاي هيات‌رييسه پرداخته و از آنچه نقض آيين‌نامه و بدعت‌گذاري در شيوه تصويب قوانين در پارلمان خواندند، به تندي انتقاد كردند.
تلاش اعضاي كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس يازدهم و اعضاي شوراي نگهبان و برخي نهادهاي برون‌پارلماني براي اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و شهر و روستا نقطه آغاز تنش‌ها و تشنج‌ها در جلسه روز گذشته مجلس بود. براساس دستور كار در‌نظر گرفته‌شده براي پارلمان، نمايندگان مجلس روز گذشته انتخاب اعضاي ناظر مجلس در هيات نظارت بر انتخابات شهر و روستا را كه همزمان با انتخابات رياست‌جمهوري سيزدهم برگزار مي‌شود، در دستور كار داشتند ولي ناگهان اين دستور كار بدون تصميم نمايندگان و با صلاحديد رييس قوه مقننه حذف شد تا نشاني باشد از عزم جزم پارلمان يازدهم و اصولگرايانش براي واگذاري صفر تا صد انتخابات ايران به شوراي نگهباني كه اين روزها بيشتر از هر زماني تركيب اعضايش به اصولگرايان و فعالان منتهي‌اليه راست سياست ايران نزديك است.
 رايزني صبحگاهي
ماجرا از آنجا آغاز شد كه صبح روز گذشته و پيش از شروع جلسه علني مجلس، محمدصالح جوكار كه پس از ناكامي از ورود به كميسيون امنيت ملي، رياست كميسيون شوراها و امورداخلي مجلس را تصاحب كرد، از سال 96 تا 98 به عنوان معاون پارلماني سپاه مشغول به كار بود، نزد رييس مجلس رفته و خواستار تغيير دستور كار مجلس و عدم انتخاب اعضاي هيات مركزي نظارت بر انتخابات شوراها مي‌شود. اين درخواست در شرايطي مطرح شده كه اعضاي كميسيون شوراهاي مجلس اين روزها علاوه بر انتخابات رياست‌جمهوري و اصلاح پرحاشيه آن، اصلاح قانون انتخابات شوراها را نيز در دستور كار دارند و مي‌كوشند در شرايطي شوراي نگهبان را وارد ماجرا كرده و نقش آنان را افزايش دهند كه حداقل در شرح وظايف اين نهاد در قانون اساسي نظارت بر انتخابات شوراها نوشته نشده است. با همه اين اوصاف قاليباف اما بدون چون و چرا درخواست جوكار را پذيرفت و به ساير اعضاي هيات رييسه مجلس نيز اعلام كرد كه 5 نماينده مجلس در هيات مركزي نظارت بر انتخابات شوراها «فعلا» انتخاب نخواهد شد.
 بدعت در قانون‌گذاري
اينكه كدام‌يك از موارد آيين‌نامه داخلي قوه مقننه به قاليباف و يارانش در هيات‌رييسه اجازه ايجاد تغيير 
در دستور كار مجلس آن هم بدون مشورت با نمايندگان و صرفا براساس نظرات يك عضو كميسيون شوراها را مي‌دهد، پرسشي است بي‌پاسخ ولي از قرار معلوم اقدامات فراقانوني هيات‌رييسه يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي به همين‌جا ختم نشده؛ چنانكه نصرالله پژمانفر، رييس كميسيون اصل 90 قوه مقننه روز گذشته از بدعتي جديد در پيشبرد اقدامات مجلس خبر داد و در جريان تذكر خود در صحن علني مجلس گفت كه «حق نمايندگان ارايه طرح است اما طبق روال طرح‌ها بايد ابتدا اعلام وصول شده و سپس در اداره قوانين مجلس مورد بررسي قرار گرفته و پس از آن در كميسيون تخصصي مربوطه براساس آيين‌نامه تصويب شده و بعد از آن تبديل به قانون شود. اين بدعت بزرگي در مجلس است كه هنوز طرحي اعلام وصول نشده و به اداره قوانين نرفته توسط هيات‌رييسه مبناي كار قرار گرفته و براساس آن جلوي دستور عضويت نمايندگان در هيات مركزي نظارت بر انتخابات شوراها گرفته مي‌شود.»
بدين ترتيب به نظر مي‌رسد خيال قاليباف و يارانش از تصويب طرح نمايندگان براي انتخابات شوراها در صحن علني مجلس آسوده است، وگرنه در فاصله چند ماه مانده تا انتخابات، به‌ طور طبيعي بايد نمايندگان مجلس در هيات مركزي نظارت بر انتخابات شوراهاي شهر و روستا مشخص مي‌شد. سيد‌نظام‌الدين موسوي، نماينده عضو جبهه پايداري تهران نيز روز گذشته در همين راستا و با انتقاد از تصميم هيات‌رييسه در جريان تذكر خود گفت كه «خارج كردن دستور كار انتخاب پنج نفر براي عضويت در هيات مركزي نظارت بر انتخابات شوراها بدعتي است كه اگر قرار باشد همين روال در مجلس انجام شود ديگر سنگ روي سنگ بند نمي‌شود. شما با اين توضيح كه قرار است طرحي در كميسيون شوراها با اصلاح اين موضوع مورد بررسي قرار گيرد اين دستور را خارج كرديد. مثل اين است كه چون طرحي براي اصلاح قانون انتخابات در دستور يكي از كميسيون‌ها قرار دارد ما انتخابات رياست‌جمهوري را عقب بيندازيم. اين رفتار خلاف قانون است. هيات‌رييسه اين‌گونه رفتارها را كنار بگذارند.»
 انتقام قاليباف؟
در اين ميان اظهارات نظام‌الدين موسوي و علي خضريان، نمايندگان تهران و از ديگر اعضاي جبهه پايداري در پارلمان نكات قابل تامل ديگري را نيز در پي داشت. اين دو نماينده با اشاره به عدم تامين منويات «يك شخص» در انتخابات كميسيون اصل 90، رفتار هيات‌رييسه را تلويحا انتقام‌جويي خواندند. خضريان در همين راستا و در جريان تذكر خود خطاب به نايب‌رييس اول مجلس گفت كه «اتفاق سياسي در حال رخ دادن است، آن‌هم به اين دليل كه نظرات آقايان در انتخاب اعضاي كميسيون اصل ۹۰ براي عضويت در هيات مركزي نظارت بر انتخاب شوراها تامين نشده است.» موسوي نيز اظهارات مشابهي را به زبان آورد و خطاب به هيات‌رييسه مجلس گفت كه «وظيفه هيات‌رييسه آن است كه به ترتيب دستورات را در مجلس براي بررسي اجرا كند. نه اينكه به خاطر برگزاري انتخاباتي و حاصل شدن نتيجه‌اي كه بر وفق مراد شخص خاصي نبوده، موضوع را از دستور كار خارج كنيم.» شنيده‌هاي خبرنگار روزنامه اعتماد در همين راستا حاكي از آن است كه جبهه پايداري براي حضور پررنگ در انتخابات شوراها و در اختيار گرفتن دستگاه مديريت شهري تهران در انتخابات 1400 و واگذاري كرسي رياست شهرداري تهران به رييس اين روزهاي ديوان محاسبات، برنامه ويژه‌اي داشته كه با خروج اين مهم از دستور كار مجلس، عملا برنامه‌هاي آنان تا اطلاع ثانوي نقش بر آب شده اما نكته قابل‌تامل، اشاره همزمان موسوي و خضريان به انتخابات كميسيون اصل 90 است. از قرار معلوم رياست پژمانفر بر كميسيون اصل 90 و حضور پررنگ اعضاي جبهه پايداري و مخالفان قاليباف در اين كميسيون و اقدامات چند وقت اخير آنان چندان به مذاق رييس مجلس و حاميانش خوش نيامده و از قرار معلوم تلاش مي‌كند به هرنحوي كه شده دست برتر خود را به رخ آنان بكشد هرچند كه ماجراي اصلاح قانون انتخابات شوراها و جدال‌هاي اصولگرايان بر سر آن وراي معادلات درون پارلماني است و ريشه آن را علاوه بر نظرات و خواست قلبي آن 6 فقيه و 6 حقوقدان عضو شوراي نگهبان بايد در بده بستان‌هاي درون جرياني اصولگرايان براي انتخابات خرداد 1400 جست‌وجو كرد، جايي كه احتمالا در سايه مشاركت نه چندان قابل اعتناي واجدان شرايط، اصولگرايان كار سختي براي تصاحب پاستور و بهشت نخواهند داشت.