حمايت از كانديداي نظامي، لاريجاني، رييسي يا جليلي از برنامه‌هاي انتخاباتي اصولگرايان است
هشدار براي مشاركت
«مردم ايران در شرايط بدي زندگي مي‌كنند و به‌طور جدي نگران دخل و خرج‌شان هستند. اين گرفتاري‌ها اوضاع جامعه را طوري به هم ريخته كه مردم در انتخابات اسفندماه ۹۸ با صندوق راي قهر كردند و در خانه‌هاي‌شان نشستند و در انتخابات شركت نكردند كه اين واقعا اتفاق بدي است.» اين هشدارها و ابراز نگراني‌هايي از اين دست حالا مدتي است كه به سرفصل سخنان و اظهارات بسياري از كنشگران سياسي اصلاح‌طلب راه يافته و بيراه نيست اگر بگوييم كمتر روزي است كه صدايي از جنس اصلاح‌طلبانه، كلامي را مبتني بر اين مفهوم و محتوا ابراز نكند. آنچه اما اين يكي را با آنچه چندماهي است در سخن و كلام اصلاح‌طلبان تكرار شده، متمايز كرده و نادرست نمي‌نمايد كه بگوييم به آن اهميتي دوچندان بخشيده، اين است كه اين سطور، نه از متن گفتار يك كنشگر اصلاح‌طلب، بلكه بخشي است از آخرين اظهارات مطبوعاتي يكي از چهره‌هاي جناح راست كه از قضا نوع سياست‌ورزي‌اش حدود نيم قرن اخير، جايگاهي قابل اعتنا ميان مجموعه اصولگرايان به او بخشيده است؛ محمدمهدي عبدخدايي، دبيركل جمعيت فداييان اسلام به عنوان يكي از قديمي‌ترين احزاب و تشكيلات سياسي جناح راست كه از سال‌ها پيش از پيروزي انقلاب، به عنوان يكي از احزاب مخالف نظام شاهنشاهي، در متن رويدادهاي سياسي ايران بوده و حالا دبيركل اين تشكل است كه با كلام و ادبياتي صريح در رابطه با بحران مشاركت در انتخابات پيش‌رو، به مسوولان «هشدار» داده است.
عبدخدايي در گفت‌وگوي روز گذشته‌اش با اعتمادآنلاين گفته كه «به مسوولان هشدار مي‌دهم اگر وضعيت بهبود پيدا نكند و به مشكلات مردم رسيدگي نشود، فقط ۲۰ درصد مردم در انتخابات رياست‌جمهوري ۱۴۰۰ شركت خواهند كرد» پيش از طرح اين هشدار صريح، مسوولان را از «اينكه تقصير را به گردن اين و آن بيندازند و صرفا ناظر باشند» بر حذر داشته و با نگاهي مصلحانه، بر حقوق شهروندان تاكيد كرده است: «مردم حق دارند از مسوولان توقع‌هايي داشته باشند و از آنجا كه ولي‌نعمت هستند، بايد به آنها امكان حرف زدن بدهيم و شرايطي فراهم كنيم كه اجازه تصميم‌گيري داشته باشند.»
در نقد «رييس‌جمهوري نظامي»
دغدغه مشاركت البته دغدغه همه اصولگرايان نيست و دست‌كم آن‌طوركه يكي از اعضاي شوراي شهر پايتخت روز گذشته گفته كه برخي اصولگرايان، «باتوجه به انتخابات اسفندماه و خيز جريان اصولگرا، بدون اعتنا به كاهش مشاركت، در نظر نمي‌گيرند كه كنار گذاشتن بحث مشاركت حداكثري، چه خطراتي براي كشور، تماميت ارضي، امنيت ملي و انقلاب به همراه دارد.» سيدمحمود ميرلوحي كه در اين رابطه با ايلنا به گفت‌وگو نشسته، همچنين نسبت به آنچه اين روزها با تعابيري چون «رييس‌جمهوري نظامي» از سوي طيفي خاص از جناح راست، از طريق تريبون‌هاي رسانه‌اي اين جريان سياسي، تبليغ و ترويج مي‌شود، هشدار داده و گفته اين جريان، «متاسفانه يك‌تنه و يك‌طرفه در حال تازيدن است و نتيجه‌گيري مي‌كنند كه يك نظامي، رييس‌جمهوري شود.» موضوع «رييس‌جمهوري نظامي» كه البته تعبيري است اندكي غلط‌انداز و از آنجا كه اساسا قانون اجازه كانديداتوري و تصدي مسووليت‌هاي سياسي چون رياست‌جمهوري را به نظاميان نمي‌دهد، دقيق‌تر آن است بگوييم اين تعبير رسانه‌اي ناظر است بر ورود كانديدايي با سابقه نظامي به انتخابات كه موضوع سرمقاله ديروز روزنامه جمهوري اسلامي نيز بود. روزنامه جمهوري اسلامي البته حتي با «رييس‌جمهوري نظامي» به معناي دقيق آن نيز موافق نيست و در اين سرمقاله، پس از آنكه آورده رياست‌جمهوري نظاميان فعلي «علاوه بر اينكه خلاف قانون است، خلاف فرمان امام خميني نيز هست كه نظاميان را از ورود به سياست منع كرده‌اند»، درباره كانديداتوري «نظاميان غيرشاغل در سازمان‌هاي نظامي» نيز معتقد است: «نظاميان مستعفي، بازنشسته يا مامور در سازمان‌هاي غيرنظامي و انتظامي، حتي اگر مشمول قانون ممنوعيت ورود به انتخابات نباشند، قطعا به دلايل ديگر به مصلحت كشور نيست متصدي منصب رياست‌جمهوري و ساير مناصب اجرايي غير از آنچه مرتبط با امور نظامي است، شوند»، چراكه بنا بر دلايل چهارگانه نويسنده اين يادداشت، اولا «روحيه نظامي‌گري با مديريت مدني و سياسي سازگاري ندارد»، ثانيا «نظاميان، رجال نظامي هستند، نه رجال مذهبي و سياسي»، ثالثا باتوجه به احتمال به‌‌كارگيري ديگر نظاميان از سوي رييس‌جمهوري با سابقه نظامي، «قرار گرفتن مديريت كشور در اختيار نظاميان به هيچ‌وجه به صلاح كشور نيست» و در نهايت اينكه «وجهه عمومي داخلي و جهاني نظام باتوجه به عرف بين‌الملل ايجاب مي‌كند رييس‌جمهوري از افراد غيرنظامي باشد.»
تكليف رييسي چه خواهد بود؟
جز اين مسائل عمومي انتخاباتي، صحبت مصداقي از جزييات مباحث انتخاباتي و اينكه اين جناح در نهايت روي كدام گزينه اجماع مي‌كند و آن كانديدا با حمايت كدام حزب و جريان سياسي وارد گود رقابت مي‌شود، از جمله موضوعاتي است كه هر روز خبري درباره‌اش روي خروجي خبرگزاري‌ها مي‌رود و تيتر مطبوعات و رسانه‌ها مي‌شود. در اين ميان در حالي كه چندي پيش، سيدحسين نقوي‌حسيني، نماينده پيشين ورامين و البته سخنگوي فراكسيون نمايندگان ولايي مجلس دهم، از احتمال كانديداتوري سيدابراهيم رييسي سخن گفته و فراتر از آن تاكيد كرده بود كه در صورت عدم تحقق اين احتمال، اين سعيدجليلي است كه كانديداي اصلي جناح راست خواهد بود، حالا يكي ديگر از نمايندگان اصولگراي مجلس دهم كه از قضا به عنوان يكي از اعضاي ارشد فراكسيون نمايندگان ولايي مجلس قبل، همكاري به نسبت نزديكي نيز با نقوي‌حسيني داشته، به نحوي در رد اظهارات او سخن گفته و اين دست خبرها را اخباري «در حد گمانه‌زني و احتمالات» توصيف كرده است. محسن كوهكن كه در اين رابطه با پايگاه خبري نامه‌نيوز به‌گفت‌وگو نشسته، گفته كه «ترجيح مي‌دهم بر اساس احتمالات حرفي نزنم» و بلافاصله اضافه كرده است: «تا جايي كه اطلاع دارم مجموعه اصولگرايان هنوز سازوكاري را تعريف نكرده كه بر اساس آن به گزينه مشخصي رسيده و بگويد كه مثلا اگر آقاي رييسي نيامد، گزينه بعدي جليلي است و... به عبارتي هرچند كه نام‌ها و افراد مطرح شده بسيار توانمند و موثر باشند، اما زمان بيان اسامي الان نيست.» اين نماينده ادوار مجلس كه از جمله اصولگرايان نزديك به محمدرضا باهنر و جبهه پيروان خط امام و رهبري شناخته مي‌شود، همچنين با تاكيد بر اينكه رييسي «تكليف‌محور» عمل مي‌كند، از نظر شخصي‌اش در رابطه با كانديداتوري رييس فعلي قوه قضاييه براي انتخابات رياست‌جمهوري پيش رو نيز سخن گفته و تاكيد كرده است: «در مقطع فردي و باتوجه به اطلاعاتي كه دارم، نظرم بيشتر به اين سمت و سو است كه ايشان در اين انتخابات كانديدا نشوند.»
لاريجاني كانديداتوري‌اش را تاييد نكرد
كوهكن اما در اظهارات اخير خود به موضوع ديگري نيز در بحث انتخابات اشاره كرده و نكته حايز اهميت آنكه آنچه در ارتباط با اين بحث دوم پيش كشيده، نه بر پايه حدس و گمانه‌زني، بلكه مبتني است بر اطلاعات كه ظاهرا بي‌واسطه دريافت كرده است. او در پاسخ به پرسشي درباره احتمال كانديداتوري علي لاريجاني به ديدار روز جمعه خود با رييس پيشين مجلس اشاره كرده و گفته است: «ديروز در ملاقاتي حضوري از ايشان در اين باره سوال كردم و تاييد نكردند.» كوهكن اما به يك خبر انتخاباتي ديگر پيرامون تحركات سياسي علي لاريجاني نيز واكنش نشان داده است. خبري مبني بر استجازه لاريجاني از رهبر انقلاب براي ورود به انتخابات كه حالا با اين واكنش كوهكن مواجه شده است: «فكر مي‌كنم اين نحوه خبر دادن اصلا صحيح نيست زيرا دشمنان آن طرف مرزي تحليلي غلط خواهند كرد و مي‌گويند كه مسير انتخابات رياست‌جمهوري استجازه از رهبري است. در حالي كه اين‌طور نيست و تا جايي كه بنده مطلع هستم، اگر هم در گذشته افرادي به رهبري مراجعه كرده و مشورتي گرفته‌اند، مقام معظم رهبري با يك بلندنظري و آينده‌نگري عميق و دقيق برخورد كرده‌اند.» او گفته كه «تاكيد بر اينكه فردي از رهبري استجازه كرده است، صحيح نيست» و همچنين تاكيد كرده است: «به ياد ندارم ايشان كسي را نهي كرده يا ترغيب كرده باشند كه در انتخابات شركت كنند.»