آزمون نمايندگي در پارلمان شهري

مجلس يازدهم اين روزها با محوريت كميسيون شوراها و امور داخلي كه اكثريت كرسي‌هاي آن به ياران محمدباقر قاليباف رسيده و حتي شخص رييس نيز براي رسيدگي به مسائل و مباحث مربوط به سياست داخلي در اين كميسيون حضور يافته، مشغول اصلاح قوانين و مقررات مرتبط با انتخابات مختلف در ايران است. انتخابات رياست‌جمهوري و شوراهاي اسلامي شهر و روستا باتوجه به نزديكي به ايام انتخابات 1400، پيش از ديگر انتخابات، در دستوركار نمايندگان قرار گرفته و آنان با همراهي حقوقدانان شوراي نگهبان تلاش مي‌كنند به‌زعم خود به اصلاح نقاط ضعف اين قوانين بپردازند ولي نكته قابل تامل اينجاست كه هر چه بيشتر مفاد اصلاحات صورت‌گرفته در اين قوانين منتشر شده و به اطلاع افكار عمومي مي‌رسد، ناظران بيشتر نگران كاهش نقش مردم و تشديد نظارت‌هاي سليقه‌اي بر انتخابات مختلف در كشور از سوي شوراي نگهبان مي‌شوند. يكي از آخرين نكات جنجالي مطرح شده، به انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا و تغيير سازوكار تاييد صلاحيت منتخبان در اين انتخابات برمي‌گردد. نمايندگان مجلس يازدهم كه ابتدا تلاش مي‌كردند انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا را نيز به شوراي نگهبان واگذار كرده تا نقشي بي‌بديل به اين نهاد ببخشند كه فاقد نظارت بيروني است، اما از قرار معلوم تيرشان به سنگ خورده و شوراي نگهبان همچون مجلس دهم چندان تمايلي به پذيرش اين نقش ندارد. از اين‌رو در اقدامي قابل‌تامل بار ديگر برگزاري يك آزمون انتخاباتي را شرط تاييد صلاحيت منتخبان براي ورود به انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا كرده‌اند. در همين راستا محمدصالح جوكار، رييس كميسيون شوراهاي مجلس ، درباره جزييات اين تصميم به خبرگزاري  تسنيم  گفته است كه «در حوزه بررسي صلاحيت نامزدها، سازمان سنجش قبل از نام‌نويسي كانديداها آزموني مرتبط با قوانين عمومي و شهرداري‌ها برگزار خواهد كرد تا داوطلبان عضويت در شوراهاي اسلامي شهر و روستا در اين آزمون شركت كنند و صرفا كانديداهايي قادر خواهند بود در انتخابات حضور پيدا كنند كه حد نصاب قبولي را كسب كنند.» جوكار، جزيياتي از نوع طرح سوالات، نهادهاي ناظر، سبك و سياق برگزاري آن و مسائلي از اين دست به ميان نياورده ولي در شرايطي تاكيد كرده كه «برخلاف ديگر انتخاباتي كه در كشور برگزار مي‌شود كه اكثرا جنبه سياسي دارد، انتخابات شوراها بيشتر جنبه خدماتي و اجرايي دارد، بنابراين بايد به دنبال اين باشيم كه داوطلبان شركت در اين انتخابات از نظر تحصيلات و تجربه در حوزه خدمت‌رساني از جمله حوزه عمراني، معماري و شهرسازي داراي صلاحيت باشند» كه در 5 دوره گذشته رقابت سياسي بر سر ورود به پارلمان شهري همچون مجلس شوراي اسلامي بوده و جريان‌هاي سياسي اصلاح‌طلب و اصولگرا نيز هر كدام در نوع خود كوشيده‌اند سهم بيشتري از كرسي‌هاي شوراهاي اسلامي شهر و روستا را تصاحب كنند. نكته قابل‌تامل آنكه رييس كميسيون شوراها، اصلاحات صورت گرفته در اين كميسيون را براي ايجاد نظارت بر اقدامات نمايندگان مردم در شوراهاي شهر و روستا در دوره چهارساله فعاليت‌شان اعلام كرده و از اين‌رو به نظر مي‌رسد ايده قبلي‌شان براي تشكيل هياتي دايمي جهت نظارت بر اين انتخابات، همچنان در اين كميسيون در حال بررسي است و اين نگراني وجود دارد كه با نفوذ نگاه‌هاي سياسي به اين هيات، اقداماتي نظير آنچه در شوراي نگهبان رقم خورد، تكرار شود ولي با اين حال بايد منتظر متن نهايي طرح تهيه شده بمانيم تا در عمل مشخص شود كه اصلاحات نمايندگان به انتخابات 1400 خواهد رسيد يا اينكه به 4 سال بعد و مجلس دوازدهم موكول خواهد شد.