آماري از كارگران مبتلا به كرونا موجود نيست

گروه اجتماعي

از ابتداي شيوع ويروس كرونا در كشور به دليل ناشناخته بودن ماهيت بيماري، حرف‌ها و فرضيات فراواني مطرح بود؛ فرضياتي از اين دست كه جوانان مبتلا نمي‌شوند يا ساكنان مناطق گرمسير مبتلا نمي‌شوند يا مصرف‌كنندگان مواد مخدر و افراد سيگاري مبتلا نمي‌شوند و... اما آمار مرگ كه رو به افزايش رفت و از هزار و 5 هزار و 10 هزار كه گذشت، معلوم شد اين ويروس، هيچ مرز و حريمي را رعايت نمي‌كند و مهمان شوم و ناخوانده‌اي است كه به هر خانه‌اي سرك مي‌كشد و لكه ننگي از حضور ناميمون خود به جا مي‌گذارد. در هفته دوم اسفند ماه، دولت براي فعاليت برخي مشاغل، محدوديت‌هايي در نظر گرفت تا امكان تعطيلي اصناف را تسهيل كرده باشد چون اولين و پررنگ‌ترين هشدارها از سوي مسوولان بهداشتي اين بود كه « تردد هر چه كمتر، مي‌تواند  زنجيره گردش ويروس را  منفعل  كند.» 
مشاغل غير ضروري در صف اول برخورداري از امكان تعطيلي بدون جريمه و توبيخ اتحاديه‌هاي صنفي قرار گرفتند، اما در اين ميان، مشاغلي بودند كه تعطيلي آنها غيرممكن بود. شيوع بيماري قرار نبود ريشه‌هاي حيات كشور را خشك كند. پس چرخ صنعت بايد مي‌چرخيد و امكان توقف توليد هم وجود نداشت. حالا بعد از گذشت بيش از 230 روز از شيوع بيماري در كشور، اصناف و كارگاه‌هاي بزرگ و كوچك در استان‌ها خبر از ابتلاي كاركنان خود  مي‌دهند. 
ارديبهشت سال جاري هم گمانه‌زني‌هايي درباره پرخطرترين مشاغل در معرض خطر ابتلاي كرونا مطرح شد و از كادر درماني بيمارستان‌ها، كارمندان بانك، رانندگان تاكسي و كاركنان مترو به عنوان افراد در معرض خطر بالاي ابتلا نام برده شد. اما در حالي كه كارگران به عنوان پرجمعيت‌ترين گروه شاغلان كشور كه اغلب هم در مشاغل سخت و زيان‌آور مشغول به كار هستند، گزارش‌هاي پس از آن گواهي مي‌داد كه تعداد كارگران مبتلا به كرونا، بيش از شاغلان تمام گروه‌هاي صنفي بوده اگرچه هيچ عددي از تعداد مبتلايان منتشر نمي‌شد اما گزارش‌هايي از استان زنجان، استان اصفهان، استان بوشهر، استان تهران، حكايت از آن داشت كه ابتلاي كارگران واحدهاي خدماتي و توليدي و صنعتي در اين استان‌ها بالا بوده است. به دنبال اين گزارش‌هاي غيررسمي، حاتم شاكرمي، معاون روابط كار وزارت تعاون در گفت‌وگو با ايلنا در خصوص اقدامات و سياست‌هاي اين وزارتخانه براي مقابله با كرونا و حفاظت از جان و سلامت نيروهاي كار، مهم‌ترين چالش براي اجراي حمايت‌هاي شغلي از شاغلان مبتلا را مربوط به نحوه ابتلا دانست. اين چالش البته نه فقط براي كارگران و كارمندان خطوط توليد و خدمات، حتي براي فعالان حوزه سلامت هم وجود داشت چنانكه وقتي مسوولان سازمان نظام پزشكي از آمار ابتلاي بيش از 6 هزار پزشك و پرستار به كوويد 19 خبر دادند، اين ترديد را به جملات خود اضافه مي‌كردند كه «نمي‌توان با قطعيت گفت كه اين افراد در محيط بيمارستان و محل خدمت، مبتلا شده‌اند اما از آنجا كه ظرف اين ماه‌ها، اين مبتلايان، خدمت تمام وقت در محل بستري مبتلايان كرونا داشته‌اند، بنابراين، ابتلاي آنها در محل خدمت  قابل ترديد نيست.»
شاكرمي هم اين ترديد را مطرح كرده بود اما با اعمال يك تفاوت بين نحوه ابتلاي كارگران و شاغلان حوزه سلامت به دليل ماهيت كار و زمان حضور در محل خدمت و نوع خدمت و نحوه و ميزان مواجهه با مبتلايان كرونا كه در واقع ريسك اول و اصلي براي ايجاد احتمال ابتلا به بيماري بوده‌اند: «مهم‌ترين مشكل ما در اين خصوص آن است كه به راحتي نمي‌توانيم مشخص كنيم آيا كارگران در محيط كار به كرونا مبتلا مي‌شوند يا در محيط بيرون از كار؟ اما به‌ طور كلي مي‌توانم بگويم طبق ارزيابي‌هاي ما، بيشتر ابتلا و مرگ و مير كارگران در خارج از محيط كار يعني در مترو، سطح شهر، مراكز خريد، نانوايي‌ها و مواردي از اين قبيل است. البته ظرف روزهاي آينده آمار و ارقام دقيقي از ميزان ابتلا و مرگ و مير كارگران بر اثر كرونا  طي چند ماه گذشته در كشور ارايه مي‌شود تا زمينه براي تحليل و بررسي كارشناسان كار  و  امور اجتماعي  فراهم  شود.» 
به  دنبال اين اعلام، علي اصلاني؛ عضو هيات‌مديره شوراهاي اسلامي كار كشور، ايراد اصلي را متوجه درد هميشگي نظام آماري كشور دانسته و با گلايه از تعلل وزارت تعاون در اعلام آمار شيوع كوويد 19 در جامعه كارگري گفته بود: «متاسفانه هنوز آمار و ارقام دقيقي در خصوص ميزان تلفات كارگران بر اثر كرونا نداريم. آمار مرگ و مير كارگران را وزارت كار و سازمان تامين اجتماعي دارند كه تاكنون و با گذشت هشت ماه از شيوع كرونا اين آمار را اعلام نكرده‌اند.»
به دنبال اين اظهارات، سيدابوالفضل اشرف منصوري، رييس هيات‌مديره انجمن‌هاي صنفي ايمني و بهداشت كشور هم در خصوص ابهامات و نامشخص بودن وضعيت ابتلا و تلفات كارگران در اپيدمي كرونا گفته بود: «دليل اينكه هيچ آمار درست و دقيقي از ميزان مرگ و مير و ابتلاي كارگران كشور به كرونا موجود نيست، هم به سياست دولت و هم به تعدد منابع و مراكز اعلام آمار مرگ و مير كارگران برمي‌گردد كه از ادارات كار تا سازمان تامين اجتماعي و پزشكي قانوني و شركت‌هاي بيمه، متغير و متنوع است. اين يك نقطه ضعف بزرگ در تحليل وضعيت كار و كارگران كشور در دهه‌هاي اخير است كه مجال هر گونه تحليل و توضيح را  از كارشناسان كار و  بهداشت شغلي سلب  مي‌كند.»
كارگاه‌ها از محل‌هاي پرخطر براي كارگران محسوب مي‌شود، نه صرفا به اين دليل كه مثلا شغل مربوط، شغل پرخطر و در زمره مشاغل سخت و زيان‌آور است يا ساعت كار طولاني است يا حتي ميزان تجمع در محيط كار چقدر است. دليل اصلي پرخطر بودن محيط‌هاي كارگري اين است كه كارگران كه در مقايسه با كارمندان و كاركنان اداري، شغل‌هاي يدي و دشوار بر عهده دارند و به دليل ماهيت و نوع شغل، نمي‌توانند مراقب رعايت و پروتكل‌هاي بهداشتي باشند. كارگر جوشكار كه بايد همزمان مراقب ميزان و دقت اتصالات جوش و تنظيم دستگاه جوشكاري باشد و بر بالاي داربست در ارتفاع 30 يا 40 متري مشغول جوشكاري است، چقدر و تا چه حد مي‌تواند به محكم بودن ماسكي كه بر صورت مي‌زند توجه كند و آيا  اصلا با داشتن ماسك بر صورت مي‌تواند كار كند؟ كارگران معادن هم وضعيتي مشابه دارند. كارگر معدن زغال‌سنگ كه در شرايط عادي و غيركرونايي، در ارتفاع 800 متر و هزار و 500 متر زير زمين مشغول به كار در گودال‌هاي بي‌هوايي است كه انباشته از گازهاي قابل انفجار و قابل اشتعال است و تنفس گازهاي معدن هم به تنهايي عامل خطرناكي است كه عمر سلامت ريه كارگر معدن را در سال‌هاي جواني كاهش مي‌دهد، آيا مي‌تواند در هنگام پيكورزني و استخراج سنگ زغال، ماسك بر صورت داشته باشد؟ به نظر مي‌رسد جامعه كارگري كشور، به دليل آنكه مسوولان حوزه سلامت هيچ‌گاه در اين مدت، به لزوم متفاوت بودن پروتكل بهداشتي براي محيط‌هاي كارگري و در نظرگرفتن تفاوت و ماهيت شغل توجه نكردند، بيش از ساير شاغلان مشاغل سخت و زيان‌آور در معرض خطر ابتلا و فوت ناشي از آلودگي به ويروس كرونا قرار دارند. 
 اصلاني هم در تاييد همين فرضيه مي‌گويد: «كارگران حاضر در خط توليد بيشترين ريسك ابتلا به كرونا را دارند. براي مثال كارگران حاضر در كارخانه‌هاي خودروسازي و قطعات خودرو بسيار در معرض ابتلا و مرگ و مير ناشي از كرونا هستند. همچنين كارگران بخش توليد و توزيع مواد غذايي و كارگران رستوران‌ها و بخش خدمات، بيشترين خطر ابتلا به كرونا را دارند. گزارش‌هايي كه اين مدت از سوي كارگران به ما داده شده است، نشان مي‌دهد يكي از مهم‌ترين منابع ابتلاي كارگران به كرونا، دستگاه‌هاي اتوماسيون، عدم رعايت فاصله مناسب، ثبت انگشتي ورود و خروج كارگران و تداوم رستوران‌هاي دسته‌جمعي در محيط‌هاي كار است.»
گزارش‌ها و شواهد تاييد نشده درباره آمار قابل توجه كارگران مبتلا و متوفي بر اثر آلودگي به ويروس كرونا در حالي بين فعالان كارگري دست به دست مي‌شود كه در هفته‌هاي آغازين امسال، حسين سلاح‌ورزي، عضو هيات رييسه كانون عالي كارفرمايي ايران با توضيح درباره مسووليت كارفرمايان در قبال ابتلاي كاركنان به ويروس كرونا گفت: «كارفرمايان قطعا در محيط كار، همانند ساير بخش‌هاي جامعه دستورالعمل‌هاي بهداشتي و اقدامات لازم براي ضدعفوني كردن محيط را انجام مي‌دهند و به همين خاطر از باب ضمان و تسبيب مسووليتي در قبال ابتلا به كرونا عهده‌دار نخواهند بود. همان‌طوري‌ كه سازمان بهداشت جهاني هم اين بيماري را به عنوان پاندمي و جهان‌شمول اعلام كرده، هر انساني و در هر مكاني در معرض ابتلا به اين ويروس است و بنا به گفته مقامات كشورمان هم، حتي تا ۸۰ درصد جمعيت ايران هم احتمال ابتلا به بيماري كوويد ۱۹ دارند، لذا هراس‌افكني و طرح موضوع انحرافي كه در صورت ابتلا كاركنان يا فوت احتمالي نيروي كار، ديه آن به عهده كارفرما خواهد بود صحبتي عوامانه و فاقد مبناي قانوني ‌حقوقي است. چنانچه كارگران و كاركنان بنگاه‌ها بر اثر ابتلا به ويروس كرونا، بيمار شده و بستري يا قرنطينه شوند، تكليفي بابت پرداخت مزد آنان در دوران بيماري بر عهده كارفرما نخواهد بود، بلكه به استناد مقررات قانون كار و قانون تامين اجتماعي، سازمان تامين اجتماعي مكلف به پرداخت غرامت دستمزد كارگر و كاركنان مبتلا به بيماري كه قرنطينه، بستري يا به دستور پزشك ملزم به استراحت اجباري يا استفاده از مرخصي استعلاجي باشند، خواهد بود.»
به دنبال انتشار اين اظهارات كاظم فرج‌اللهي؛ فعال مستقل كارگري و كارشناس روابط كار در خصوص وضعيت بهداشتي فعلي كارگاه‌ها در دوره كرونا به ايلنا گفت: «كيفيت و كميت اقدامات حفاظتي و مراقبتي متاثر از سياست‌هاي كلان دولت است. بنا بر مشاهدات و گزارش‌هاي كارگران مي‌توان گفت كمترين اقدامات براي حفاظت از جان كارگران در مقابل كرونا صورت گرفته است. براي مثال خود من، نه‌تنها در كارخانه‌ها بلكه در بسياري از شركت‌هاي تجاري كه حتي در حوزه پزشكي فعال هستند، مشاهده كردم كه افرادي با تحصيلات بالا، در يك محيط كاري فشرده با فاصله كمتر از يك متر و در حال رفت و آمد در طبقات، در حال كار كردن هستند و هيچ بازرسي و نظارتي هم بر اين فضاها صورت نمي‌گيرد. مديريت چنين واحدهايي طبق قانون موظف است ماسك، دستكش، شيلد و مواد ضدعفوني‌كننده را به رايگان در اختيار كارگران قرار دهد؛ چراكه اين تجهيزات و مواد، بخشي از لباس نيروهاي كار محسوب مي‌شود و طبق قانون، كارفرما بايد آنها را تامين كند اما در اكثر موارد كارفرمايان از انجام اين كار سر باز مي‌زنند و جان كارگران را به خطر مي‌اندازند.»
 اصلاني هم تاييد كرده بود كه «در اكثر كارگاه‌ها دستكش، ماسك و مواد ضدعفوني‌كننده از سوي كارفرمايان به كارگران تعلق نمي‌گيرد و اين مساله، يكي از عوامل تشديد بيماري كرونا در كل كشور و به خصوص در بين كارگران است.»
علاوه بر اين برخلاف نگاه سلاح‌ورزي، تخلف كارفرما از توزيع وسايل ايمني و محافظت‌كننده بين كارگران، مصداق بارزي از تخلف و مشمول جريمه و مجازات است كه ابوالفضل اشرف منصوري در اين باره و با استناد به مواد قانون كار گفته بود: «طبق ماده ۹۱ قانون كار، كارفرما بايد كليه تجهيزات ايمني و بهداشتي را براي كارگران شاغل در كارگاه فراهم كند. اگر كارفرما فضا و تجهيزات لازم را براي كارگر فراهم كرد، آن زمان آموزش كارگران نيز موثر خواهد بود و حتي در صورت عدم رعايت موارد بهداشتي، مي‌توان آنها را به كميته انضباطي فراخواند. به عبارت ديگر، در گام اول، بايد كارفرما تجهيزات بهداشتي فردي و جمعي لازم را براي كارگران در مقابله با كرونا فراهم كند. در گام دوم، بايد به كارفرمايان و كارگران، آموزش‌هاي لازم را ارايه داد. در گام سوم، اگر كارگر اين موارد را رعايت نكرد، بتوان با آن طبق دستورالعمل برخورد كرد.»