خبر
خطر تعطيلي ۸۰۰۰ مركز درمان اعتياد
به دنبال ابلاغ ضابطه مصوبه داروهاي مخدر از طريق داروخانه‌ها توسط سازمان غذا و دارو، دبير كانون سراسري انجمن‌هاي صنفي مراكز سرپايي درمان اعتياد كشور گفت كه با اجراي اين مصوبه ۴۰۰ داروخانه (۳ درصد داروخانه‌ها) از اين طرح استفاده مي‌كنند و عادلانه نيست كه به خاطر سود اين داروخانه‌ها، ۸۰۰۰ مركز درمان اعتياد سرپايي در سراسر كشور در خطر تعطيلي قرار بگيرند.علي غلامي در گفت‌وگو با خبرگزاري‌ها افزود: «مردادماه سال ۱۳۹۸ ستاد مبارزه با مواد مخدر در بند 8 مصوبه ۱۳۶ و با هدف جلوگيري از نشت و انحراف در توزيع دارو به ويژه متادون مقرر كرد كه توزيع داروهاي آگونيست و درمان اعتياد از طريق داروخانه‌هاي منتخب صورت گيرد. در متن مصوبه، ستاد مبارزه با مواد مخدر به سازمان غذا و دارو دو ماه فرصت داد تا ضابطه اجراي اين طرح را ارايه كند. در نهايت ضابطه اين طرح در ۲۹ شهريورماه توسط سازمان غذا و دارو ابلاغ شد و اين مصوبه اجرا مي‌شود. در صورت اجرايي شدن اين مصوبه، داروخانه‌ها داروهاي مخدر را از شركت‌هاي پخش دارويي خريداري خواهند كرد (كه هيچ نظارتي هم از نظر كيفيت دارو وجود نخواهد داشت) و آن را بايد مستقيما به معتادان توزيع و به فروش برسانند. بيماران به اين علت به مراكز درمان اعتياد مراجعه و خدمات روانشناسي دريافت مي‌كنند كه بتوانند داروهاي مخدر خود را دريافت كنند، در واقع توزيع دارو طعمه‌اي است براي شكار بيماران كه هدف نهايي، درمان و ارايه خدمات روانشناسي و آموزش مهارت‌هاي زندگي به آنهاست، زماني كه اين طعمه (توزيع دارو توسط مراكز درمان اعتياد) از بين برود، مراكز درمان اعتياد ناكارآمد خواهند شد و ديگر براي درمان‌هاي روانشناختي به اين مراكز مراجعه نخواهند كرد. در حال حاضر ۸۰۰۰ مركز درمان اعتياد سرپايي در سراسر كشور فعاليت دارند كه حدود ۳۰ هزار نفر در اين مراكز مشغول به كار هستند و عادلانه نيست كه به خاطر سود ۴۰۰ داروخانه، ۳۰ هزار نفر بيكار شوند. علاوه بر اينكه ريزش مراجعه معتادان به مراكز درمان اعتياد، نشت دارو از داروخانه‌ها، نبود زيرساخت‌هاي نرم‌افزاري، عدم مراجعه معتادان يقه سفيد براي تهيه داروهاي ترك اعتياد از داروخانه‌ها به دليل ترس از ديده شدن و... از ديگر عوارض اجراي مصوبه توزيع داروهاي مخدر توسط داروخانه‌ها خواهد بود.»
پيگيري انتقال ۱۶ ميليون دوز واكسن آنفلوآنزا به كشور
مديركل دارو و مواد تحت كنترل سازمان غذا و دارو گفت: «واكسن آنفلوآنزا را اسفند سال گذشته سفارش داديم و امسال تا تير ماه نيز سفارش‌ها ادامه يافت و اكنون پول واكسن بلوكه نشده و دو الي سه بار اين پول مرجوع شده و اكنون دنبال مسير حمل‌ونقلي هستيم كه بتوانيم همه ۱۶ ميليون دوز را وارد كنيم.» سيد حيدر محمدي افزود: «سال گذشته در اين فصل يك ميليون و ۶۰۰ هزار دوز واكسن آنفلوآنزا وارد كرديم، اما امسال با توجه به شرايط، ميزان واردات ۱۰ برابري پيش‌بيني شد و قرار بود ۱۶ ميليون دوز واكسن آنفلوآنزا وارد كشور شود كه تاكنون به دليل تحريم، يك ميليون و ۵۰۰ هزار دوز وارد و در مراكز بهداشت براي زنان باردار، گروه‌هاي پرخطر و كادر بهداشت و درمان توزيع شده است. تلاش مي‌كنيم تا آخر آبان ماه كه فصل طلايي تزريق واكسن است، اين واكسن وارد شود، اما فعلا يك ميليون و ۵۰۰ هزار دوز وارداتي به صورت رايگان به مراكز بهداشتي توزيع شد تا بر اساس اولويت به مردم تزريق شود، اما اگر مقادير بعدي وارد شود براي افراد مسن و كودكان ۵ ماه تا ۶ سال به مبلغ ۴۴ هزار تومان عرضه مي‌شود.» به دنبال اين اعلام، سخنگوي سازمان غذا و دارو هم در اعلام آخرين وضعيت تامين و توزيع واكسن آنفلوآنزا در داروخانه‌ها گفت: « ۲.۵ ميليون دوز واكسن آنفلوآنزا در شبكه بهداشتي توزيع مي‌شود و معمولا هر محموله‌اي به ميزان ۲ ميليون دوز وارد كشور مي‌شود و بنا شده ۱۶ ميليون دوز واكسن آنفلوآنزا را براي امسال تامين كنيم. وقتي واكسن وارد كشور شود، بلافاصله برچسب‌گذاري شده و توزيع مي‌شود. در حال حاضر محموله‌هاي جديد واكسن آنفلوآنزا در شرف وارد شدن به كشور هستند.»
جريمه متخلفان پروتكل‌هاي بهداشتي، نيازمند همكاري پليس
رييس كميته اپيدميولوژي ستاد ملي مقابله با كرونا گفت: «اعمال جرايم و برخورد قانوني با افراد و مراكز متخلف از پروتكل‌هاي بهداشتي از جمله كساني كه ماسك نمي‌زنند، نيازمند همكاري نيروي انتظامي، اصناف و دستگاه‌هاي ديگر است و برخورد با اين متخلفان به تنهايي در توان وزارت بهداشت نيست.» علي‌اكبر حق‌دوست در گفت‌وگو با ايرنا افزود: «بعيد است كسي با جريمه افراد و اعمال قانون براي جلوگيري از شيوع بيماري مخالف باشد و به‌طور قطع موضع وزارت بهداشت برخورد قاطعانه با هر گونه هنجارشكني و بي‌توجهي به پروتكل‌هاي بهداشتي است كه به صورت فردي يا جمعي صورت مي‌گيرد، اما شيوه اجراي آن بايد به گونه‌اي باشد كه بقيه مسوولان و ذي‌نفعان، نيروي انتظامي، اصناف و ... وارد شوند زيرا برخورد با هنجارشكنان در يد قدرت وزارت بهداشت نيست و وزارت بهداشت فقط مي‌تواند به شدت در اين مورد مطالبه‌گري كند. در مورد شيوه برخورد با متخلفان از پروتكل‌ها نيروي انتظامي و بقيه نيروهاي مجري بايد راهكار ارايه كنند، چون در عمل اين نيروها بايد وارد عمل شوند البته هر گونه تاخير و تعلل در برخورد با متخلفان مي‌تواند عواقب ناگوار و جبران‌ناپذيري در پي داشته باشد و بايد هر چه زودتر در اين زمينه اقدام شود.»او افزود: «رعايت فاصله‌گذاري اجتماعي و اجراي دوركاري‌ها به نوع عملكرد مسوولان دستگاه‌ها و ادارات مربوط است، در بسياري از دستگاه‌ها و ادارات رعايت پروتكل‌هاي بهداشتي و فاصله‌گذاري خيلي خوب است اما در خيلي جاها اصلا اصول بهداشتي رعايت نمي‌شود. »