امريكا به دنبال نابودي كانال مالي غذا و داروي ايران است
واكنش‌ها به تحريم 18 بانك ايراني
ندا جعفري
وزارت خزانهداري امريكا عصر پنجشنبه شانزدهم مهر ماه تحريم‌هاي جديدي را عليه بخش بانكداري ايران اعمال كرد و ۱۸ بانك ايراني را در ليست جديد تحريم‌هاي خود قرار داده است. اين بانك‌ها شامل بانك كشاورزي، بانك مسكن، بانك رفاه كارگران، بانك شهر، بانك اقتصادنوين، بانك سرمايه‌گذاري امين، بانك قرض‌الحسنه رسالت، بانك حكمت ايرانيان، بانك ايران زمين، بانك همكاري منطقه‌اي اسلامي، بانك كارآفرين، بانك خاورميانه، بانك اعتباري مهر ايران، بانك پاسارگاد، بانك سامان، بانك سرمايه، بانك توسعه تعاون و بانك گردشگري مي‌شوند.
نخستين بار در دي ماه سال ۱۳۸۵ امريكا بانك ايراني سپه را با ذكر اتهام‌هايي مانند ارتباط با يك موسسه مرتبط با فناوري موشكي مورد تحريم‌هاي يك‌جانبه قرار داد؛ سياستي كه سه ماه پس از آن مبناي تحريم‌هاي بين‌المللي گسترده‌اي از سوي شوراي امنيت عليه اين بانك شد.
در آن زمان، به ذهن تحليلگران اقتصادي و حتي سياستگذاراني كه در راس گردش‌هاي مالي و اقتصادي كشور بودند، خطور نمي‌كرد كه بانك‌هاي ايراني يكي پس از ديگري به هر بهانه‌اي از سوي جامعه بين‌المللي تحريم شوند، در ادامه تكميل پروسه تحريم بانك‌هاي ملي، ملت و صادرات در مهرماه سال ۱۳۸۷ از سوي خزانهداري امريكا مشمول تحريم شدند و تا امروز اين رويه ادامه داشت. حالا و بر اساس آخرين بيانيه‌اي كه وزارت خزانهداري امريكا منتشر كرده است، مابقي بانك‌هاي ايراني نيز مشمول تحريم شده‌اند.
به گفته مسوولان وزارت خزانهداري امريكا، اين تحريم‌ها دو هدف را دنبال مي‌كنند: بستن معدود منافذ مالي موجود در تحريم‌ها كه به دولت ايران اجازه كسب درآمد مي‌دهد و بي‌اثر كردن وعده «جو بايدن»، نامزد حزب دموكرات براي بازگشت به برجام در صورت پيروزي در انتخابات رياست‌جمهوري ماه نوامبر. وزارت خزانهداري امريكا اعلام كرده كه «اين تحريم‌ها ظرف ۴۵ روز به اجرا درخواهد آمد تا شركت‌ها فرصت كاهش معاملات با ايران را پيدا كنند.» كارشناسان اقتصادي معتقدند؛ با توجه به اينكه تعدادي از اين بانك‌ها عهده‌دار انتقال منابع مالي براي خريد دارو و مواد غذايي بودند و با بانك‌هاي خارجي مبادلات مالي داشتند، اين اقدام امريكا ممكن است كانال‌‌هايي كه ايران از آن براي واردات اقلام بشردوستانه مانند غذا و دارو استفاده مي‌كند را مسدود كند.
در اين خصوص عبدالناصر همتي، رييس كل بانك مركزي به بيانيه وزارت خزانهداري امريكا و تحريم‌هاي ثانويه باقيمانده بانك‌هاي ايران واكنش نشان داده و گفته است؛ «هر چند در ماه‌هاي گذشته براي تامين دارو و غذاي مردم به خاطر فشار حداكثري به شدت در مضيقه بوديم، ولي تاكنون از مسيرها و روش‌هايي اجازه نداديم هيچ‌گونه كمبودي در كشور ايجاد شود. از اين پس نيز بانك مركزي در كنار بخش خصوصي، تمام تلاش خودرا براي تامين دارو و كالاهاي اساسي مورد نياز مردم از روش‌هاي مختلف به كار خواهد بست و اجازه نخواهد داد از اين ناحيه فشار بيشتري بر مردم وارد شود.» همتي اين اقدام امريكا را بيش از آنكه داراي «اثر اقتصادي» بداند، ناشي از «اهداف تبليغاتي و سياسي داخلي امريكا» عنوان كرده است. به گفته وي، تعدادي از اين بانك‌ها وظيفه انتقال منابع جهت خريد دارو و موادغذايي را به عهده دارند و بانك‌هاي خارجي كه با اين بانك‌ها مبادلاتي داشتند، عملا معافيت‌ها و مجوز‌هاي لازم را براي تامين مالي مبادلات دارو و محصولات غذايي دريافت كرده‌اند.
پيمان مولوي، اقتصاددان در خصوص اثر تحريم‌هاي امريكا بر كل بانك‌هاي كشور به «اعتماد» مي‌گويد: طي چند سال اخير همواره شاهد آن هستيم كه مسوولان اعلام مي‌كنند تحريم‌هاي امريكا اثري بر اقتصاد كشورنداشته اما سوالي كه پيش مي‌آيد، اين است كه اگر اين تحريم‌ها تاكنون اثري نداشته پس افزايش نرخ تورم، كاهش ارزش پول ملي و افت شديد قدرت خريد مردم از چه موضوعي ناشي شده است؟ و دقيقا قرار است تحريم‌ها چه تاثير ديگري بر اقتصاد كشور بگذارد؟ و چرا نرخ رشد اقتصادي ايران در ۱۰ سال گذشته صفر بوده است؟
مولوي با اشاره به گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس در ادامه مي‌گويد: متاسفانه ميانگين قدرت خريد مردم از ۷ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۱ به حدود ۴ ميليون تومان در سال ۱۳۹۸ رسيده است.
اين اقتصاددان با تاكيد بر اينكه صد درصد تحريم‌ها در همه حوزه‌هاي اقتصادي تاثيرگذار بوده و هست، ادامه مي‌دهد: در حال حاضر وضعيت به گونه‌اي است كه كل سيستم‌هاي مالي جهان در اختيار امريكاست و همه بانك‌هاي بين‌المللي تحت سلطه ايالات متحده امريكا هستند و اين سيستم همانند عنكبوتي در هم تنيده با استفاده از ابزارهاي خود از FATF گرفته تا ساير قوانيني كه در اختيار دارد بر كليه بانك‌هاي دنيا از بزرگ و كوچك سايه انداخته است.
مولوي با اشاره به اين اقدام اخير نيز توضيح مي‌دهد: تحريم‌هاي ثانويه بانك‌ها نه تنها سيستم بانكي را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد، بلكه بر فعاليت صرافي‌ها هم موثر است.او با اشاره به سخنان روساي اتاق‌هاي مشترك بازرگاني نيز ادامه مي‌دهد: اگر صحبت‌هاي روساي اتاق‌هاي مشترك ايران و تركيه، ايران و آلمان، ايران و چين، ايران و عمان و ... را ملاحظه كنيد، مي‌بينيد كليه اين افراد از افت شديد تجارت ابراز نگراني مي‌كنند. مولوي در پاسخ به اين پرسش كه آيا اين اقدام امريكا باعث خواهد شد مجددا نرخ دلار روندي صعودي داشته باشد يا خير؟ مي‌گويد: افزايش نرخ دلار به چند عامل برمي‌گردد از افزايش خودساخته نقدينگي در كشور تا عدم رشد اقتصادي و فاكتور سوم و مهمي نيز وجود دارد و آن هم عدم چشم‌انداز روشن از آينده است كه باعث مي‌شود تقاضا در بازار براي خريد دلار افزايش پيدا كند.
اين اقتصاددان همچنين با انتقاد از رييس كل بانك مركزي مي‌گويد: چرا ايشان سخنان خود را در صفحه اينستاگرام مطرح مي‌كنند و بخش كامنت‌ها را مي‌بندند؟ در حالي كه بايد اين ديالوگ دوطرفه باشد تا صحبت‌هاي موافقان و مخالفان نيز شنيده شود. انتظار ما اين است تا ايشان صحبت‌هاي ما را نيز بشنوند.
واكنش‌هاي بين‌المللي
اتحاديه اروپا در مورد عواقب انساني اين تحريم‌ها به امريكا هشدار داده بود، اما واشنگتن‌پست نوشته دولت ترامپ بدون توجه به اين هشدارها تحريم‌هاي جديد را اعمال كرده است. رويترز نيز گزارش داده مقام‌هاي اروپايي نگران هستند اگر بانك‌هاي باقيمانده ايران تحريم شوند، دارايي‌هاي خارجي ايران با خطر انسداد بيشتري روبه‌رو مي‌شود و اين انسداد واردات كالاهاي بشر دوستانه را سخت‌تر مي‌كند. يك استاد علوم سياسي در دانشگاه فلوريداي جنوبي امريكا با اشاره به اعمال تحريم‌هاي جديد امريكا در وضعيت رشد شديد كرونا نوشته است: اين تحريم‌ها واردات كالاهاي بشردوستانه را سخت مي‌كند، بي‌رحمي و سنگدلي هم حدي دارد.
بر اساس اين گزارش؛ كارشناسان اقتصادي معتقدند؛ وضعيت اقتصادي كشور به گستردگي و شدت تحريم و ميزان تاثيرپذيري سيستم بانكي از اين مساله مرتبط است. گفته مي‌شود تحريم امريكا روي سيستم بانكي كشور باعث افزايش مخاطرات در خصوص منابع بانكي، افزايش مطالبات، كاهش اعتماد بين‌المللي به سيستم بانكي، تحميل هزينه‌هاي تامين مالي، افزايش قيمت كالاهاي سرمايه‌اي، تاثير بر ريسك اعتباري خواهد شد. ضمن آنكه منجر به محدوديت بهره‌برداري از دارايي‌هاي خارجي و مسدود شدن آنها و كاهش اعتماد عمومي به نظام بانكي نيز خواهد شد.
عبدالناصر همتي، رييس كل بانك مركزي به بيانيه وزارت خزانهداري امريكا و تحريم‌هاي ثانويه باقيمانده بانك‌هاي ايران واكنش نشان داده و گفته است؛ «هر چند در ماه‌هاي گذشته براي تامين دارو و غذاي مردم به خاطر فشار حداكثري به شدت در مضيقه بوديم، ولي تاكنون از مسيرها و روش‌هايي اجازه نداديم هيچ‌گونه كمبودي در كشور ايجاد شود. از اين پس نيز بانك مركزي در كنار بخش خصوصي، تمام تلاش خودرا براي تامين دارو و كالاهاي اساسي مورد نياز مردم از روش‌هاي مختلف به كار خواهد بست و اجازه نخواهد داد از اين ناحيه فشار بيشتري بر مردم وارد شود.»