خبرخوان
سنگاندازي برخي بانكها پيش پاي مستاجران
در حالي مطابق مصوبه ستاد ملي مبارزه با كرونا كارگران در اولويت دريافت وام وديعه مسكن قرار دارند كه برخي بانكها از پرداخت به اين قشر زحمتكش خودداري ميكنند. بر اساس مصوبه ستاد ملي مبارزه با ويروس كرونا در راستاي حمايت از مستاجران وام وديعه 15 ميليون توماني، 30 و 50 ميليون توماني به ترتيب در شهرهاي بزرگ و تهران بايد از سوي بانكها پرداخت شود. در ابتدا قرار بود كه اين وام 36 ماهه بازپرداخت شود، اما با مصوبه 15 شهريور ستاد ملي كرونا دوره بازپرداخت وام 50 ميليون توماني به 60 ماه افزايش يافت. با توجه به روند كند پرداخت وام وديعه مسكن از سوي بانكها به مستاجران ستاد ملي مبارزه با ويروس كرونا زمان دريافت وام مذكور را تا پايان ديماه تمديد كرد. از سوي ديگر وزارت راه و شهرسازي نيز طي اطلاعيهاي از آغاز مرحله دوم ثبتنام وام وديعه مسكن خبر داد و زمان آن را پايان مهرماه اعلام كرد. در شرايطي كه دولت و وزارت راه و شهرسازي تمام تلاش خود را به كار بستهاند تا در شرايط اسفبار اقتصادي بتوانند كمكي به مستاجران داشته باشند اما برخي بانكها از پرداخت وام به كارگران سرباز ميزنند.
۹ ميليارد دلار ارز ۴۲۰۰ توماني براي واردات كالاهاي اساسي
دبير ستاد تنظيم بازار گفت: مجموعه ارز ۴۲۰۰ توماني كه امسال براي واردات كالاهاي اساسي اختصاص خواهد يافت، برابر با ۹ ميليارد دلار است كه نزديك به ۹۰ درصد آن توسط بانك مركزي تامين ميشود. محمدرضا كلامي افزود: هشت ميليارد دلار از رقم مزبور از سوي بانك مركزي تامين ميشود و يك ميليارد دلار نيز از محل مابهالتفاوت نرخ ارز اختصاص خواهد يافت. وي يادآور شد: پنج قلم اصلي كالا اكنون ارز ۴۲۰۰ توماني دريافت ميكنند و ارز مورد نياز براي روغن خام و چهار قلم نهاده دامي برابر با ۶.۴ ميليارد دلار است و ميزان ارز براي دارو نيز برابر با ۲.۵ ميليارد دلار تخصيص يافت. سرپرست معاونت بازرگاني داخلي وزارت صنعت سهم ارز تعيين شده براي كتابهاي دانشآموزي را نيز برابر با ۳۰ ميليون دلار اعلام كرد و گفت: سهم برخي نهادههاي پايه كشاورزي نيز ۷۰ ميليون دلار است . كلامي توضيح داد: براي پنج قلم كالاي مشمول دريافت ارز ۴۲۰۰ توماني بايد تاكنون چهار ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار پرداخت شده باشد، اما طبق آخرين آمار ميزان تخصيص ارز ۳.۵ ميليارد دلار و ميزان تامين ارز سه ميليارد دلار است.
افتتاح مسكن ملي اول آبان با حضور رييسجمهوري
محمود محمودزاده پيرامون افتتاح برخي از واحدهاي مسكن ملي در روز اول آبان ماه امسال توضيح داد: با حضور رييسجمهوري در چهار بخش طرحهاي مسكني از جمله اقدام ملي مسكن و همچنين واحدهاي باقيمانده مسكن مهر افتتاح و به بهرهبرداري خواهند رسيد. معاون وزير راه و شهرسازي در بيان جزييات طرحهايي كه افتتاح و به بهرهبرداري ميرسند، افزود: طرحهاي مسكن ملي در چهار بخش افتتاح ميشوند، بخش نخست طرحهاي مسكن ملي، واحدهايي كه به شكل گروهي به متقاضيان واگذار شده، بخش دوم افرادي كه به پروژهها معرفي ميشوند و اين افراد بخشي از آورده خود را به پروژه تزريق كردهاند كه با توجه به پيشرفت پروژهها به متقاضيان واگذار ميشوند، بخش سوم افتتاح پروژههايي است كه در طرح اقدام ملي تمام و تحويل خواهند شد و بخش چهارم نيز كلنگزني پروژههاي جديد است.معاون مسكن و ساختمان وزارت راه وشهرسازي در زمينه مسكن مهر و بهرهبرداري و تحويل واحدهاي باقيمانده به متقاضيان در اين مراسم اعلام كرد: استانهايي هستند كه در اين مراسم تمامي واحدهاي باقيمانده مسكن مهر آنها به اتمام ميرسد و جشن خاتمه دارند.
بازار خودرو آشفته است
نعمتالله كاشانينسب گفت: در حال حاضر وضعيت بازار خودرو به قدري آشفته و راكد است كه ميتوان گفت بازاري در كار نيست، چراكه در شرايط موجود نه خريدي وجود دارد و نه فروش. يكي از عمدهترين دلايل آن نيز بالا بودن قيمتهاست. وي ادامه داد: بالا بودن قيمتها بر قفل شدن بازار دامن زده و قيمتها به گونهاي است كه هر كسي يك قيمت را ارايه ميكند به همين دليل قيمت جامعي براي آن وجود ندارد. البته ممكن است يكي از دلايل افزايش قيمت خودرو كمبود عرضه و بالا رفتن تقاضا باشد. نايب رييس اتحاديه نمايشگاهداران خودروي تهران اضافه كرد: اين روزها تنها 10 تا 15 درصد خريداران خودرو مصرفكننده واقعي هستند. مابقي خريداري كرده و در خانههاي خود نگهداري و احتمالا با افزايش قيمت مجدد آنها را به بازار عرضه ميكنند.
دريافت اطلاعات اظهار كالا از طريق سامانه جامع تجارت
معاون اقتصادي رييسجمهور در مكاتبهاي با رييس كل گمرك تاكيد كرد: دريافت اظهار كالا و مجوزهاي ترخيص بايد از طريق سامانه جامع تجارت انجام شود.
اين در حالي است كه وظايف حاكميتي گمرك مقرر در مواد 2 و 3 و 12 و 38 و 39 قانون امور گمركي و ساير مواد مصرح در قانون ايجاب ميكند واردكنندگان و صادركنندگان الزاما به گمرك اظهارنامه ارايه كنند و بر اساس همين مواد گمرك اطلاعات و آمار را به سازمانهاي ديگر ارايه كند.