اكونوميست در تازه‌ترين گزارش خود بررسي كرد
برندگان و بازندگان اقتصادي شيوع كرونا
آويده علم‌جميلي
كرونا در برخي مناطق مهار شده و در برخي ديگر به مرز هشدار رسيده، با وجود اينكه بيش از 9 ماه از اعلام شيوع آن در جهان مي‌گذرد، همچنان مهم‌ترين نگراني و دغدغه سياستمداران براي اتخاذ سياست‌هاي مالي و پولي همچنين اعلام بسته‌هاي اقتصادي است. اكونوميست در تازه‌ترين نوشته خود درخصوص تاثير پاندمي كرونا، بر جهان به مواردي اشاره كرده كه برآيند آن مي‌تواند اقتصاد جهان را به ورطه نابودي و واگرايي بكشد. هر چند سهم كشورها از اين ميزان آسيب و واگرايي كه به واسطه كرونا مي‌بينند، متفاوت است؛ به عنوان مثال اقتصاد امريكا پس از كرونا به مانند سال 2019 خواهد شد ولي اقتصاد چين 10درصد بزرگ‌تر مي‌شود. بخش‌هايي از گزارش «برندگان و بازندگان، چگونه كرونا باعث واگرايي اقتصاد جهان مي‌شود؟» را مي‌خوانيد.
در فوريه سال جاري ميلادي كه شيوع كرونا از مرزهاي چين فراتر رفت و تقريبا در تمام قاره‌ها ديده شد، جهان با بزرگ‌ترين ضربه اقتصادي پس از جنگ جهاني دوم مواجه شد. ركود و كاهش هزينه‌هاي مصرف‌كنندگان و البته تمهيدات كشورها براي قرنطينه و كاهش فعاليت‌هاي توليدي باعث بيكاري، كاهش رشد اقتصادي و البته افزايش بدهي‌هاي دولت شد. براساس گفته‌هاي اكونوميست تا زماني كه اين پاندمي بر جهان سايه بگستراند حدود 500 ميليون شغل تمام وقت در معرض نابودي قرار دارد؛ چراكه كارخانه‌ها بسته شده و كشورها اغلب مرزهاي زميني، هوايي و دريايي خود را بسته‌اند و تجارت جهاني نيز به‌شدت آسيب ديده است. با وجود اينكه مداخلات بي‌سابقه‌اي در بازارهاي مالي توسط بانك مركزي و بسته‌هاي اعطاي وام‌هاي دولتي به كارگران و شركت‌هاي در آستانه ورشكستگي اعطا شده اما به نظر مي‌رسد اين اقدامات نتيجه‌اي جز افزايش كسري بودجه ندارد كه البته به باور برخي اين سطح از كسري بودجه به مثابه شرايط جنگ است كه البته مي‌تواند از يك فاجعه اقتصادي عميق‌تر جلوگيري كند.
زمان برون‌رفت از بحران، معلوم نيست
شكاف عظيمي بين عملكرد كشورها در «زمان شيوع اين ويروس» وجود دارد كه مي‌تواند پيش‌بيني «زمان» رسيدن به نظم اقتصادي جهان را با ابهام مواجه كند. براساس پيش‌بيني OECD تا پايان سال جاري ميلادي اقتصاد امريكا به همان اندازه 2019 خواهد بود. از سوي ديگر به نظر نمي‌رسد اقتصاد اروپا به سطوح بالاتري برسد، چراكه بزرگ‌ترين اقتصاد اين قاره، آلمان همچنان درگير اين بيماري است و ساير كشورهاي اروپايي هم ممكن است به مدت چند سال در سطح فعلي باقي بمانند. اما وضعيت در چين متفاوت‌تر خواهد بود. باتوجه به اينكه اين كشور زودتر از ساير مناطق درگير، فعاليت‌هاي صنعتي‌اش را به سطح پيش از كرونا بازگرداند، پيش‌بيني مي‌شود رشد اقتصادي‌اش را تا 10درصد افزايش دهد. با وجود اينكه دولت و نهادهاي وابسته به آن براي كاهش مخاطرات وارد ميدان شدند، پيش‌بيني مي‌شود حداقل براي 50 اقتصاد جهان به مدت 40 سال نرخ رشد اقتصادي در بيشترين فاصله قرار بگيرد. هر چند به باور نويسندگان اكونوميست اين شكاف، نتيجه تفاوت بين كشورهاست كه كرونا آن را بيشتر عيان كرده است. به عنوان مثال اين بيماري اول از چين شروع شد و اين كشور نيز در همان ابتدا و به مدت يك ماه شهر ووهان كه كانون شيوع كرونا بود، قرنطينه كرد. اما وضعيت در اروپا و امريكا به گونه ديگري است و اين مناطق ممكن است با موج‌هاي به مراتب بدتري از موج اول روبرو شوند كه هزينه مبارزه را دوچندان كند. حتي در هفته اخير در برخي شهرها اروپايي نيز قرنطينه اجباري دوباره بروز كرده به گونه‌اي كه مادريد و پاريس براي مدتي محدوديت‌هاي تازه‌اي اعمال كردند. تفاوت ديگر ساختار از پيش موجود اقتصادهاست. به عنوان مثال در شرايط فعلي راه‌اندازي يك كارخانه راحت‌تر از راه‌اندازي يك كسب و كار وابسته به «ارتباط رو در رو» است. بخش بيشتر توليد در چين مربوط به توليدات صنعتي و كارخانجات است. به همين دليل زودتر از ساير كشورها به پيش از كرونا باز مي‌گردد. به باور اكونوميست، عامل بعدي سياست است. اين عامل مي‌تواند شامل نحوه واكنش دولت‌ها به تغييرات ساختاري و اتخاذ سياست‌هاي خلاقانه براي جلوگيري از اين بيماري باشد.
اقتصاد كمتر جهاني و بيشتر ديجيتالي مي‌شود
براساس آنچه در اين گزارش آمده، اقتصاد جهاني پس از كرونا بيشتر ديجيتالي شده و رقابت و جهاني شدن در آن كمتر خواهد شد و در نهايت بيكاري افزايش مي‌يابد. داده‌ها نشان مي‌دهد كه فعاليت‌هاي آنلاين بيشتر از گذشته رونق گرفته و همين امر باعث مي‌شود كه سهام شركت‌هاي دانش بنيان رونق گيرد. در چنين شرايطي كه رقابت در ميان اقتصادها كمتر مي‌شود، بانك‌ها اقدام به كاهش نرخ واقعي سود مي‌كنند كه قيمت و ارزش دارايي‌ها را بالا نگه مي‌دارد. در چنين شرايطي حتي اگر اقتصادي ضعيف باقي بماند، شكاف بين مردم و صاحبان قدرت اقتصادي كه بعد از بحران مالي سال 2008 شروع شد، تشديد مي‌شود. همين امر مي‌تواند به چالشي براي دولت‌هاي دموكرات تبديل شود؛ چرا كه بايد به دنبال راهي براي تطبيق با تغييرات ناخواسته ايجاد شده به دليل كرونا و حفظ رضايت عمومي از سياست‌هايي كه تدوين كردند، باشند. به گزارش اكونوميست نگراني از افزايش شكاف بين صاحبان قدرت و مردم در چين وجود ندارد، چراكه براساس آمارهايي كه منتشر كرده، اين كشور حداقل در كوتاه‌مدت توانسته از شدت همه‌گيري ويروس كرونا عبور كند و اقتصاد خود را در كوتاه‌مدت به «ميدان» بازگرداند. قرار است اواخر ماه جاري ميلادي برنامه پنج ساله جديدي براساس مدل شي جين پينگ مورد توافق قرار بگيرد كه برمبناي آن افزايش خودكفايي با بالاترين تكنولوژي در دستور كار قرار مي‌گيرد. هر چند چين از ساير كشورها چندين گام جلوتر است اما كرونا نقصان‌هاي زيادي را در دستگاه اقتصادي چين آشكار كرد، چراكه قرنطينه اجباري و طولاني‌مدت امكان انتشار و حركت آزادانه ايده‌هايي كه نوآوري را حفظ و استانداردهاي زندگي را بالا مي‌برد، مي‌گيرد. از اين رو مجبور است بر محرك‌هاي خود بر شركت‌ها و سرمايه‌گذاري زيرساخت‌ها به جاي افزايش درآمد خانوارها بپردازد، چراكه نياز دارد فاصله خود با امريكا را در توليد ناخالص داخلي كم كند.
سياست‌هاي نو لازم است
اما علامت سوال بزرگ درخصوص پيش‌بيني آينده اقتصادي جهان در امريكا وجود دارد. اين كشور تا پيش از كرونا تعادل سياسي داشت كه همين امر نيز باعث شد شرايط براي اين كشور پس از كرونا نيز به وخامت كشورهاي اروپايي يا برخي آسيايي‌ها نباشد. بسته‌هاي مالي براي شركت‌هايي كه در معرض ورشكستگي بودند درنظر گرفته شد و قرار است بسته كمك‌هاي مالي جديدي نيز براي اقتصاد امريكا تدوين شود. به نظر مي‌رسد اقتصاد امريكا با وجود اينكه شغل‌هاي زيادي را از دست داده، اما در حال خلق شغل‌هاي جديدي نيز هست. مشكل امريكا در واقع شكاف داخلي به دليل سياست است. در شرايطي كه دو حزب دمكرات و جمهوري‌خواه، كرونا را به عنوان نقطه ضعف ديگري به رخ مي‌كشند، كوويد19 يك واقعيت اقتصادي جديدي را به اقتصادها تحميل كرده و هر كشوري براي سازگاري با آن سياست به‌خصوصي را اعمال مي‌كند، بنابراين هر اقدامي چه براي طراحي مجدد شبكه ايمني يك اقتصاد مبتني بر فناوري يا ايجاد كسري بودجه براي مدتي تا زمان درگيري سياسي دو حزب ممكن نخواهد بود. كرونا به كشورها آموخت كه اگر قرار باشد پس از اين ويروس نيز «جهاني» وجود داشته باشد، بايد سياست‌ها را از نو نوشت.