گزارش اخير مركز آمار نشان ميدهد
1.2 ميليون شغل در تابستان از دست رفت
روز گذشته مركز آمار گزارشي در خصوص بازار كار ايران در تابستان سال جاري منتشر كرد. در اين آمار نيز همانند گزارش بازار كار در بهار، تركشهاي كرونا در بازار كار همچنان وجود داشت و با وجود اينكه بازار كار در تابستان در قياس با بهار، ضربه كمتري از كرونا ديد، اما از تعداد شاغلين در بازار كار بهشدت كاسته است و با وجود افزايش شمار مبتلايان طي هفتههاي اخير به نظر ميرسد وضعيت رو به وخامت برود و با ورود به فصول سرد سال مبتلايان نيز بيشتر شود. هفته گذشته به دليل وضعيت پيچيده كشور و افزايش شمار مبتلايان و بستريها در برخي شهرها مانند تهران محدوديتهايي تازه اعمال شد. هر چند تا لحظه نگارش اين گزارش (ساعت 16 روز جمعه) زمزمههايي مبني بر تمديد تعطيلي تهران به گوش ميرسد، اما تداوم رويههاي تعطيلي يك هفتهاي ممكن است شمار شاغلين را در گزارشهاي پاييز و زمستان مركز آمار كاهش دهد.
گزارش اخير نشان ميدهد كه اثر «كوويد ١٩» بر بازار كار كشور در فصل تابستان نيز مشهود است. مركز آمار ضمنا اعلام كرد كه نرخ بيكاري تابستان با كاهش يك درصدي به ۹.۵ درصد رسيده است. تازهترين اعلام مركز آمار از اين حكايت دارد كه در تابستان سال جاري جمعيت غيرفعال كشور افزايش و جمعيت شاغل و بيكار كشور (جمعيت فعال) نسبت به فصل مشابه سال قبل با كاهش مواجه شده است كه اين كاهش در مقايسه با فصل بهار سال جاري نسبت به فصل مشابه سال قبل، از شدت كمتري برخوردار بوده است؛ به عبارت ديگر اثر منفي ويروس كرونا بر شاخصهاي نيروي كار كشور در فصل تابستان در قياس با فصل بهار تا حدي تعديل شده است. بررسي نرخ بيكاري افراد ١٥ ساله و بيشتر نشان ميدهد كه ٩,٥ درصد از جمعيت فعال (شاغل و بيكار)، بيكار بودهاند. روند تغييرات نرخ بيكاري نيز نشان ميدهد اين شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال گذشته، 1درصد كاهش يافته است. با مقايسه دو گزارش مركز آمار در فصل بهار و تابستان ميتوان به اين نتيجه رسيد كه جمعيت غير فعال كشور افزايش و جمعيت شاغل و بيكار كشور (جمعيت فعال) با كاهش ملموسي مواجه شده است. در فصل اول امسال، نسبت به بهار سال گذشته، حدود يك ميليون و ۵۰۰ هزار شغل از دست رفت. اين روند در تابستان نيز با شدت كمتر ادامه يافت چرا كه از جمعيت شاغل كشور به ميزان يك ميليون و ۲۱۰ هزار نفر در قياس با تابستان ۹۸ كاسته شد. اين در حالي است كه در تابستان، نسبت به بهار، محدوديتهاي خفيفتري در بازار كار اعمال شده بود و شايد انتظار ميرفت كه تعداد شاغلين به اين شدت، منقبض نشود. به گزارش مركز آمار، جمعيت شاغلين ١٥ ساله و بيشتر در فصل گذشته ۲۳ ميليون و ۵۴۲ هزار نفر بوده كه نسبت به فصل مشابه سال قبل، تقريبا يك ميليون و ۲۱۰ هزار نفر كاهش داشته است. بررسي اشتغال در بخشهاي عمده اقتصادي نشان ميدهد كه در تابستان ١٣٩٩، بخش خدمات با ۴۸.۱ درصد بيشترين سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در رتبههاي بعدي بخشهاي صنعت با ۳۳.۴ درصد و كشاورزي با ۱۸.۵ درصد قرار دارند. مركز آمار معتقد است كه اثر منفي ويروس كرونا بر بازار كار نسبت به بهار، تا حدودي تعديل شده است چرا كه واكنش بازار كار در بهار شديدتر بوده و تعديل گستردهتري رخ داده بود. به نظر ميرسد آنچه افت جمعيت شاغل در تابستان را موجب شده، ركود ناشي از كرونا است. اين ركود موجب شده تا درآمد بسياري از كسبوكارها كاهش يابد و به همين دليل، صاحبان كسبوكارها احتمالا اقدام به تعديل نيروي كار كنند. بررسي سهم اشتغال ناقص جمعيت ١٥ ساله و بيشتر نشان ميدهد كه در تابستان ١٣٩٩، ٩,٣ درصد جمعيت شاغل، به دلايل اقتصادي (فصل غيركاري، ركود كاري، پيدا نكردن كار با ساعت بيشتر و…) كمتر از ٤٤ ساعت در هفته كار كرده و آماده براي انجام كار اضافي بودهاند. اين در حالي است كه ٣٦.٠ درصد از شاغلين ١٥ ساله و بيشتر، ٤٩ ساعت و بيشتر در هفته كار كردهاند.
همچون فصل بهار، با وجود اوضاع نه چندان مناسب بازار كار، نرخ بيكاري كاهش يافت. نرخ بيكاري در تابستان به 9.5 درصد رسيد كه در قياس با تابستان 98، كاهش يك درصدي را نشان ميدهد. يكي از شاخصهاي مهم، نرخ مشاركت است. مطابق گزارش مركز آمار ايران، در تابستان ١٣٩٩، به ميزان 41.8 درصد از جمعيت 15 ساله و بيشتر از نظر اقتصادي فعال بودهاند، يعني در گروه شاغلان يا بيكاران قرار گرفتهاند. اين نرخ در قياس با فصل مشابه سال قبل، به ميزان 3.1 درصد افت كرده است. اين كاهش، افت نرخ بيكاري را هم تحت شعاع قرار ميدهد. در واقع علت اصلي كاهش نرخ بيكاري، حضور كمتر جمعيت در سن كار، در بازار كار بوده است. اين جمعيت با توجه به وضعيت ركودي و كرونايي، ترجيح دادهاند كه در جستوجوي شغل نباشند و همين عامل موجب كاهش جمعيت بيكار مطابق تعاريف شده است چرا كه اگر اين جمعيت در جستوجوي شغل ميرفتند، جزو جمعيت بيكار محسوب ميشدند و نرخ بيكاري نيز عدد بيشتري را نشان ميداد. در نتيجه در كنار كاهش نرخ بيكاري، براي تحليل بهتر بايد كاهش نرخ مشاركت را هم ديد.