نمي‌توان يك ايراني را از تابعيت ايراني خارج كرد
گروه اجتماعي | علي اوسط هاشمي، استاندار سابق سيستان‌وبلوچستان بيم‌هاي صدور شناسنامه براي فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با اتباع خارجي را بررسي كرد و گفت: «در دوره استانداري ما، بيش از 25 هزار سند تنظيم شده و منتج به صدور شناسنامه شده‌اند. در آن زمان 40 تا 45 هزار درخواست براي صدور شناسنامه وجود داشت.» علي اوسط هاشمي در گفت‌وگو با خبرگزاري ركنا تاكيد كرد: «قانون هم شرايط و وضعيت اتباع خارجي را مشخص كرده و هم وضعيت افرادي كه ايراني هستند و بايد از هويت ايراني برخوردار باشند. پس نمي‌توان يك ايراني را از تابعيت ايراني خارج كنند. اين حكم قانون اساسي است. از سوي ديگر هر خارجي كه در ايران اقامت دارد، بايد تابع قانون ايران باشد.» او با اشاره به اينكه در دوره تصدي خود چگونه سازمان ثبت احوال و شوراي تامين استان سيستان‌وبلوچستان را ملزم كرد تا درخواست شناسنامه‌ها را در اولويت قرار بدهد، اشاره كرد: «براي من قابل قبول نبود كه فردي بدون هويت باشد، چراكه فرد بدون هويت با چند تبعيت داشته باشد و به نام ايران تخريب ايجاد كند و عوارض خطرناك است.» استاندار سابق سيستان‌وبلوچستان درمورد تحصيل كودكان بدون شناسنامه اذعان داشت: «ما آموزش و پرورش استان را ملزم كرديم كه هيچ دانش‌آموزي نبايد از تحصيل محروم شود. حتي اگر اين دانش‌آموزان شناسنامه نداشته باشند نيز بايد سركلاس‌هاي درس حاضر شوند. ما موظف هستيم كه اين حق را اجرا كنيم و نمي‌توانيم اين حقوق را تضييع كنيم.» علي اوسط هاشمي در پاسخ به خبرنگار ركنا، مبني بر اينكه چرا بعد از دوره استانداري ايشان شوراي تامين استان از صدور شناسنامه جلوگيري كرد، تاكيد كرد: «شوراي تامين نمي‌تواند از اين موضوع جلوگيري كند، چراكه اين قانون است و طبق ماده 45 شوراي تامين وظيفه ثبت احوال كشور است كه براي درخواست شناسنامه تشكيل پرونده بدهد و موارد را به شوراي تامين شهرستان‌ها ارجاع دهد. شوراي تامين نيز بايد دليل قوي داشته باشد كه فرد ايراني نيست. اگر دلايل قوي باشد بايد پرونده را به دفتر امور اتباع خارجي ارجاع دهد و در آنجا به متقاضي اقامت مي‌دهد.» او افزود: «رياست شوراي تامين به دست استاندار و فرماندار است و تصميم استاندار نيز بر اين مهم است، بنابراين شوراي تامين نمي‌تواند مانع طرح درخواست صدور شناسنامه باشد. هر كسي مخالف اين درخواست‌هاست، مخالفت خود را عنوان مي‌كند و نهايت تصميم استاندار يا فرماندار مبناي اقدام قرار مي‌گيرد.» به گزارش «اعتماد»، به‌رغم گذشت 6 ماه از تصويب قانون اعطاي تابعيت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان اتباع خارجي، تاكنون حتي يك شناسنامه نيز براي اين فرزندان صادر نشده است.