موافقت كميسيون تدوين آيين نامه داخلي مجلس با پخش زنده جلسات كميسيون‌هاي تخصصي
پارلمان شفاف مي‌شود؟
«شفافيت» يكي از وعده‌هاي يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي بود. اصولگراياني كه امروز رداي نمايندگي را به تن كرده‌اند در روزگار فعاليت مجلس دهم در قامت كارشناسان مسائل سياسي و اقتصادي از تصميم‌گيري براي مردم پشت در‌هاي بسته پارلمان انتقاد مي‌كردند ولي با گذشت 5 ماه از حضورشان در ساختمان هرمي شكل ميدان بهارستان هنوز موفق به ايجاد همان شفافيت حداقلي مدنظرشان هم نشده‌اند. در آخرين اقدام صورت گرفته از سوي نمايندگان مجلس، طرحي تهيه شد كه براساس آن علاوه بر اعلام عمومي آراي نمايندگان در صورت عدم مخالفت نمايندگان، جلسات كميسيون‌هاي تخصصي قوه مقننه نيز به صورت زنده از صداوسيماي جمهوري اسلامي پخش خواهد شد مشروط بر اينكه ميهمانان يا اعضاي كميسيون خواستار عدم پخش جلسات نشوند. اين طرح براي بررسي و چكش‌كاري نهايي پيش از ورود به صحن علني قوه مقننه به كميسيون تدوين آيين‌نامه داخلي مجلس تقديم شده بود كه از قرار معلوم به تصويب رسيده است.
سميه محمودي، سخنگوي كميسيون تدوين آيين‌نامه داخلي مجلس در همين راستا و در اظهاراتي كه خبرگزاري خانه ملت، خبرگزاري رسمي مجلس آن را منتشر كرد، گفت كه «در راستاي بررسي طرح شفافيت آراي نمايندگان طبق نظر مركز پژوهش‌هاي مجلس و نمايندگان با پخش زنده جلسات كميسيون‌ها به صورت صوتي موافقت شد.
بر همين مبنا پيشنهاد شد به صداوسيما اجازه داده شود تا در جلسات حضور پيدا كنند و سايت مجلس نيز جلسات كميسيون‌ها را به صورت زنده پخش كند.» او درباره چرايي اتخاذ اين تصميم نيز گفت:«اين تصميم در راستاي كميسيون‌محوري مجلس اتخاذ شد. در حال حاضر تعداد محدودي از نمايندگان فرصت ايراد نطق و اظهارنظر در صحن علني مجلس را پيدا مي‌كنند اما با اين طرح همه نمايندگان مي‌توانند اظهارنظر كنند و مردم در جريان نظرات آنها قرار مي‌گيرند. اين موضوع در جريان بررسي طرح آراي شفافيت نمايندگان مطرح و مورد موافقت نمايندگان در كميسيون تدوين آيين‌نامه داخلي مجلس قرار گرفت و هفته آينده در دستور كار صحن علني مجلس قرار خواهد گرفت.»
فرياد از بي‌آبي
درد بي‌آبي سيستان و بلوچستان ديگر مساله‌اي بود كه روز گذشته در نشست مشترك كميسيون‌هاي عمران و كشاورزي مجلس شوراي اسلامي مورد پيگيري قرار گرفت. پس از سفر ميداني يا به زعم مشاور رييس‌جمهوري، انتخاباتي محمدباقر قاليباف به سيستان و بلوچستان، كميسيون‌هاي مجلس مامور پيگيري هر چه بيشتر و بهتر معضل بي‌آبي اين استان شدند.
رضا اردكانيان، وزير نيرو جمهوري اسلامي ميهمان كميسيون‌هاي مجلس بود و در همين زمينه و در جلسه كميسيون كشاورزي از سوي نمايندگان مورد پرسش قرار گرفت ولي موفق به اقناع آنان نشد. معين‌الدين سعيدي، نماينده چابهار و سخنگوي كميسيون كشاورزي مجلس در همين راستا و در اظهاراتي كه ايسنا آن را منتشر كرد درباره وضعيت آب اين استان گفت كه «مساله آب بحران را رد كرده و يك فاجعه انساني در حال رخ دادن است، علت آن سوءمديريت منابع آبي است.» او در مورد مصاديق بحران آب در استان سيستان و بلوچستان نيز گفت:«شاخص دسترسي آب در دشتياري ۱۹ درصد است و در شهرستان چابهار ۸۱ درصد مردم به صورت سقايي آبياري مي‌شوند.
كودكان سرزمين من هر چند وقت يك بار در گودال‌هاي آبي كه هوتگ نام دارد غرق يا طعمه جانوراني به نام گاندو مي‌شوند.» در همين راستا خبرگزاري خانه ملت خبر از وعده حل مشكل بلوچستان تا پابان سال را داد و به نقل از وزير نيرو نوشت كه «وزارت نيرو در چند سال اخير اقدامات خوبي را در حوزه تامين آب شرب انجام داده و اميدواريم تا پايان سال مالي 150 هزار نفر از روستاييان اين منطقه از آب شرب برخوردار شوند.»
جايزه ميليارد ريالي سوت زني!
جداي از جلسات برگزار شده در كميسيون‌هاي تخصصي مجلس شوراي اسلامي، انتشار جزيياتي از طرح نمايندگان براي حمايت از افشاي مفاسد اقتصادي يا در عبارتي رايج‌تر «سوت‌زني» نيز واكنش‌هايي قابل توجه به همراه داشته است.
براساس طرح تهيه شده از سوي نمايندگان «هر شخص حقيقي يا حقوقي كه از ارتكاب يكي از جرايم موضوع ماده ۳۶ و تبصره آن آگاه شده، خواه خود از معاونان يا شركاي جرم باشد و خواه از مسوولان دستگاهي كه جرم در آن در حال وقوع است و خواه غير آن و آن را كتبا به صورت محرمانه يا آشكار به دادستان محل يا رييس دادگستري شهرستان يا استان يا رييس سازمان بازرسي يا رييس قوه قضاييه اطلاع دهد برابر ميزان مال كسب شده توسط مجرم يا مجرمان يا مالي كه محل تحصيل آن برابر اسناد در آينده قطعي است تا 50 درصد مال موضوع جرم و تا سقف 100 ميليارد ريال در جرايم عادي و 1000 ميليارد ريال در جرايم اخلال در نظام اقتصادي كشور از محل رديفي كه در بودجه سال بعد از اعلام جرم تعيين خواهد شد به او تعلق خواهد گرفت.»
جايزه‌اي كه بسياري آن را ناكارآمد مي‌خوانند و معتقدند تا زمان عدم تامين امنيت قضايي آنان توسط قوه قضاييه و از بين رفتن تبعيض‌هاي موجود در اين مسير نمي‌توان چندان به تاثيرگذاري اين طرح اميدوار بود.