حاميان استيضاح رييس‌جمهوري بار ديگر مجبور به عقب‌نشيني شدند
ختم موقت يك غائله
گروه سياسي
آن روز كه حسن روحاني در قامت رييس‌جمهوري در ميان وزرا و معاونانش در جلسه هيات دولت مشغول سخنراني بود و از بايدها و نبايدهاي جمهوري اسلامي مي‌گفت و بار ديگر ماجراي صلح امام حسن مجتبي(ع) را بازخواني مي‌كرد، احتمالا انتظار هزار و يك انتقاد ازسوي مخالفان هميشگي‌اش را داشت ولي شايد اين تصور را هم نمي‌كرد آتش اعتراض دلواپسان چنان تند شود كه رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي از «بارها اعدام رييس‌جمهوري» سخن گفته و همزمان يارانش درون و بيرون از ساختمان هرمي‌شكل ميدان بهارستان، اقدام به تهيه طرحي براي استيضاحش كنند. روحاني براي حدود 72 ساعت شاهد جولان تندترين مخالفانش بود ولي با اين تفاوت كه اين‌بار حامي پر و پاقرصي هم در پارلمان نداشت، البته به‌جز حمايتي از سوي اصولگرايان. ياران ديروز رييس‌جمهوري به‌واسطه بالا گرفتن مصائب معيشتي و البته عقب‌نشيني آشكار از شعارهاي مصلحانه انتخاباتي، دسته دسته از او جدا شدند و هركدام به مسيري رفتند اما از قضا حمايت غيررسمي اصولگرايان از روحاني كافي بود تا او اين‌بار نيز از غائله استيضاح جان سالم به در برده و طرح استيضاحش لغو شود.
ماجراي نيمروز
پيش از اعلام خبر عقب‌نشيني مجلس از استيضاح حسن روحاني، همه نگاه‌ها به همايش طيف تندرو اصولگرايان متشكل از ياران محمود احمدي‌نژاد، رييس‌جمهوري سابق ايران و اعضاي جبهه پايداري در قم براي «مطالبه استيضاح رييس‌جمهوري» بود. حميد رسايي، مجتبي ذوالنوري، جواد كريمي قدوسي و جمعي ديگر از مخالفان روحاني گرد هم آمده بودند تا در همايشي چندساعته از چرايي لزوم استيضاح رييس‌جمهوري ايران بگويند تا حداقل بدين شيوه بتوانند مخالفان اين مساله در يازدهمين دوره مجلس را قانع كرده و به اهداف خود دست يابند. درجريان اين نشست و بنابر آنچه كه فريد مدرسي، روزنامه‌نگار نزديك اصولگرايان ميانه‌رو در توييتي اعلام كرد، جواد جاويدنيا كه در روزگاري نه چندان دور در قامت معاون دادستان‌كل جمهوري اسلامي مشغول فعاليت بود و حالا به عنوان معاون دادگستري تهران شناخته مي‌شود، از سخنرانان اين همايش عجيب بوده و از آن‌جا كه ازجمله حاميان فيلترينگ به شمار مي‌رود، به تندي از اقدامات دولت روحاني در قبال شبكه‌هاي اجتماعي انتقاد كرده است.
همزمان با فعاليت اين گروه دلواپس، رسانه‌هاي اصلي جريان اصولگرا اما يكي پس از ديگري به انتقاد از طرح استيضاح رييس‌جمهوري پرداختند و از مخالفت عالي‌ترين مقام جمهوري اسلامي با اين موضوع نوشتند. در نخستين اقدام مجتبي توانگر نامه سال 83 رهبر انقلاب به غلامعلي حدادعادل، رييس وقت مجلس را منتشر كرد كه طي آن، رهبري صراحتا مخالفت خود را با استيضاح رييس‌جمهوري وقت و وزرايش، آن هم در سال پاياني فعاليت دولت دوم سيدمحمد خاتمي اعلام كرده است. پس از اين اقدام، موافقان استيضاح رييس‌جمهوري به‌حق قانوني خويش اشاره كرده و تاكيد كردند كه شرايط امروز ايران با آن زمان يكسان نيست.
مخالفت وابستگان
جدال‌ها و زد و خورد رسانه‌اي اصولگرايان موافق و مخالف استيضاح روحاني همچنان ادامه پيدا كرد ولي در اين ميان، طيفي از اين رسانه‌هاي اصولگرا از يك سو و حاميان محمدباقر قاليباف، رييس مجلس و يارانش، ازسوي ديگر به انتقاد از طرح استيضاح روحاني پرداختند. امير ابراهيم رسولي، مشاور قاليباف و مديركل هيات رييسه مجلس در همين راستا از پروژه نفوذ سخن به ميان آورد و آن را به تلاش‌ها براي استيضاح روحاني ربط داد. حسين شريعتمداري، مديرمسوول روزنامه كيهان نيز گفته‌هاي آنان را به صريح‌ترين شكل تكرار كرد و در يادداشتي نوشت كه «طرح توطئه‌آميز «دولت بي‌سر» عليه جمهوري اسلامي ايران هم كليد خورد و به صحنه آمد و به يقين مي‌توان گفت كه ايران اسلامي اصلي‌ترين هدف آن بوده است چرا كه ايران خاستگاه، اردوگاه و پشتيبان نهضت مقاومت در سراسر منطقه و جهان است. بنابراين به آساني مي‌توان نتيجه گرفت توطئه ياد شده، قبل از همه روي ايران اسلامي كه خاستگاه و اردوگاه اصلي مقاومت است هدف‌گذاري شده و به صحنه آمده باشد.»
همسو با كيهان، پايگاه خبري فردا نيوز نيز در گفت‌وگوها و گزارش‌هايي جداگانه به انتقاد از مواضع مخالفان استيضاح رييس‌جمهوري پرداخت. اين رسانه كه نزديكي غيرقابل انكاري به قاليباف و مشاورانش دارد، به‌نقل از عباس سليمي نمين نوشت كه «نتيجه استيضاح و استعفاي رييس‌جمهور هيچ فرقي با هم ندارد چون در اين مقطع كنوني حساس هركدام آنها انجام شود، يك بي‌دولتي در كشور به وجود مي‌آيد. البته استعفا حداقل خواسته امريكا را تأمين مي‌كند و استيضاح حداكثر خواسته امريكا را، چون استيضاح همراه با تنش خواهد بود.» اين فعال سياسي اصولگرا در ادامه استيضاح‌كنندگان را متهم به عدم استفاده از «عقلانيت» كرد و از سوي ديگر غلامرضا مصباحي مقدم، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در گفت‌وگو با اين رسانه، موضع «قطعي» عالي‌ترين مقام جمهوري اسلامي در قبال استيضاح رييس‌جمهوري را اعلام كرد و گفت: «دولت‌ها بايد تا پايان كار خود بمانند و به فعاليت خود ادامه دهند. اين مهم نظر مقام معظم رهبري هم هست و ايشان چندي پيش به صراحت بر اين موضوع تأكيد كردند مگر آنكه شرايطي به وجود آيد كه واقعا ادامه كار دولت ميسر نباشد؛ مانند آنچه بني‌صدر رقم زد كه واقعا غيرقابل تحمل بود.»
تصميم غيابي
در شرايطي كه موافقان اين استيضاح رييس‌جمهوري يا به قم رفته و سرگرم همايش دلواپسان بودند يا مشغول كار و باري جز آنچه به اين غائله مربوط بود، محمدباقر قاليباف و يارانش در هيات رييسه مجلس با تشكيل نشستي، اقدام به تصميم‌گيري درباره طرح تهيه شده براي استيضاح روحاني كردند. قاليباف كه اين روزها شبيه به علي لاريجاني، رييس مجلس دهم، مانع از تلاش‌هاي نمايندگان براي استيضاح و سوال از رييس‌جمهوري و وزرا مي‌شود، براساس آنچه كه احمد اميرآبادي فراهاني، ازجمله اعضاي هيات رييسه مجلس كه به قاليباف نزديك است، در برنامه «تهران 20» گفته، خبر از خروج طرح استيضاح رييس‌جمهوري از دستوركار داده و تاكيد كرده كه «حقيقت اين است كه اگر الان استيضاح رييس‌جمهوري را در مجلس شروع كنيم، روند آن در حدود ۲ ماه طول مي‌كشد و به ماه دهم سال مي‌رسيم. بعد از آن نيز معاون اول رييس‌جمهور به مدت ۳ ماه رييس دولت مي‌شود و بعد از آن هم به تعطيلات عيد مي‌رسيم و اندكي بعد نيز مهلت كارِ دولت تمام مي‌شود بنابراين ما در مجلس به اين نتيجه رسيده‌ايم كه استيضاح انجام نشود.» اميرآبادي فراهاني كه اين روزها سخنگوي غيررسمي رييس مجلس است، نگفته تصميم مجلس براي عدم استيضاح رييس‌جمهوري در كدام جلسه اتخاذ شده ولي دو تن از حاميان استيضاح روحاني در مجلس به «اعتماد» گفتند كه جلسه‌اي با آنان برگزار نشده است.
خودزني دست‌راستي‌ها
با اين حال از قرار معلوم عزم مجلس براي خارج كردن طرح استيضاح رييس‌جمهوري و البته سوال از حسن روحاني از دستوركار خود جدي است و احتمالا همين مساله سبب شده تا پايداري‌ها دوباره توپخانه خود عليه مجلس يازدهم را فعال كنند. در آخرين نمونه، محمدصادق كوشكي، فعال سياسي مورد علاقه صداوسيماي جمهوري اسلامي و ازجمله كارشناسان نزديك به جبهه پايداري به تندي از تصميم مجلس يازدهم براي منع استيضاح حسن روحاني انتقاد كرده است. او در جريان اظهاراتي كه پايگاه خبري «انتخاب» آن را منتشر كرده، تلويحا مجلس يازدهم را «غيرانقلابي» خطاب كرده و گفته است: «مجلس اگر انقلابي عمل كرده بود بايد تا امروز آقاي روحاني از اريكه قدرت خارج مي‌شد و اگر اين اتفاق رخ داده بود امروز قيمت ارز 11 يا 12 هزار تومان بود، نه 30 هزار تومان و بلكه بيشتر. مجلس فعلي مجلسي اصولگرا با اكثريت ضعيف است و بخشي از نمايندگان، افرادي فرصت طلب هستند كه تا امروز چندين بار طيف و جناح خودشان را تغيير دادند.» با اين حال و به رغم خروج از دستور طرح استيضاح رييس‌جمهوري و بازگشت آرامش نسبي به پارلمان و همچنين تصريح علي خضريان ازجمله نمايندگان عضو جبهه پايداري در مجلس مبني بر اينكه اين تشكيلات خواهان استيضاح رييس‌جمهوري نيست، همچنان نمي‌توان غائله استيضاح روحاني را ختم شده درنظر گرفت.
اصولگرايان هنوز دست از توهين و تشر به روحاني برنداشته و صرفا با استيضاح او مخالفت مي‌كنند؛ آن‌هم شايد به‌دليل نگراني از بازگشت دوباره اصلاح‌طلبان به قدرت، درصورت تداوم اين تندروي‌هاي اصولگرايانه. از اين رو به نظر مي‌رسد پايداري‌هاي درون و بيرون پارلمان مترصد فرصتي باشند براي ظهور دوباره و حمله‌اي شديدتر به حسن روحاني و دولتش؛ حمله‌اي كه هرچه به انتخابات سيزدهمين دوره رياست‌جمهوري و خروج روحاني از كاخ پاستور نزديك شويم، احتمالا شديدتر خواهد شد و بعيد است آن زمان همچون امروز تلاشي ازسوي قاليباف و يارانش در توقف اين حملات صورت گيرد و آبي شود بر آتش خشم دلواپسان.