تناقض به ‌سبك پاستور و بهارستان

همان روز كه سيدمحسن دهنوي، عضو هيات رييسه مجلس در توييتي خبر شكايت «حسن روحاني» را از خود اعلام و سپس در گفت‌وگويي با خبرگزاري فارس، نوشته‌هاي توييتري‌اش را تكذيب كرد، مي‌شد حدس زد كه ماجراي شكايت دولتي‌ها از نمايندگان مجلس، داستاني است پر از تناقض و كژتابي!  نمايندگان مجلس همان روز اطلاع چنداني از ماجرا نداشتند و حتي اعضاي هيات نظارت بر رفتار نمايندگان و هيات رييسه مجلس نيز دقيقا نمي‌دانستند نام كدام ‌يك از نمايندگان در فهرست شكايت دولت قرار دارد. در اين ميان اما به ‌لطف اظهارات معاون پارلماني رييس‌جمهوري، يك نكته مشخص بود و آن، اينكه شخص حسن روحاني راسا از هيچ مقامي شكايت نكرده است. اين نكته اما پايان تناقض‌ها نبود؛ حسينعلي اميري روز گذشته و در حاشيه نشست هيات دولت بار ديگر بر اين مساله صحه گذاشت اما ارايه جزييات بيشتر درباره اين مساله را به لعيا جنيدي، معاون حقوقي رييس‌جمهوري واگذار كرد و صرفا گفت كه «پيگيري اين موضوعات در حوزه معاونت پارلماني رياست‌جمهوري نبوده و معاونت حقوقي در اين زمينه پاسخگو خواهد بود.» معاون حقوقي رييس‌جمهوري اما در اظهاراتش حاضر نشده شكايت دولت از 11 نماينده مجلس را تاييد يا تكذيب كند، بلكه به جنبه عمومي جرم اشاره كرده و گفته كه «معتقديم جرايمي كه به اين ترتيب انجام شده، بُعد عمومي دارد و بسياري از آنها از طريق فضاي مجازي انجام شده كه مشمول ماده ۱۸ قانون جرايم رايانه‌اي است. مشمول عناوين ديگري هم هست كه همه جنبه عمومي دارند و اساسا مربوط به دادستان هستند.» لعيا جنيدي ادامه داد: «ما هميشه گفتيم جرمي را كه جنبه عمومي دارد، خود دادستان بررسي كند و همه ما هم بايد فرض را بر اين بگذاريم كه مرجع قضايي يك مرجع مستقل و بي‌طرف است.» او گفته كه «موضع دولت در اين زمينه بر پيگيري موضوع از طريق دادستاني باتوجه به جنبه عمومي عمل است.» اين اظهارات عملا بدان معناست كه دولت دوازدهم به ‌جاي رجوع به هيات نظارت بر رفتار نمايندگان، شكايت خود را به‌طور مستقيم نزد دادستاني و قوه قضاييه برده؛ حال آنكه موسي غضنفرآبادي، رييس كميسيون حقوقي مجلس و سخنگوي هيات نظارت بر رفتار نمايندگان در اين رابطه به پايگاه خبري مدارا گفته كه «اين هيات هفته آينده به شكايت دولت رسيدگي خواهد كرد.» حال پرسش اينجاست كه اگر قرار بر رسيدگي در هيات نظارت است، چرا معاون حقوقي رييس‌جمهوري از نقش دادستاني مي‌گويد. جالب‌ آنكه غضنفرآبادي نيز نسبت به اسامي و فهرست نمايندگاني كه دولت از آنها شكايت كرده، ابراز بي‌اطلاعي كرده تا بازي شكايت و شكايت‌كشي «پاستوري‌ها» از «بهارستان‌نشينان» به كلافي سردرگم تبديل شود.