جنيدي از نحوه پرداخت غرامت پرونده«هواپيماي اوكرايني »دفاع كرد
غرامت از جيب ملت، به جاي محاكمه
همين چند روز پيش بود كه يك روزنامه اصلاح‌طلب در گزارشي از اين احتمال خبر داد كه دولت مي‌خواهد جهت پرداخت غرامت بابت انهدام هواپيماي اوكرايني تا سقف ۲۰۰ ميليون يورو از صندوق توسعه ملي برداشت كند. غرامتي كه البته بنا به گفته كارشناسان، نه از صندوق توسعه كه بايد توسط شركت‌هاي بيمه پرداخت شود اما حالا به‌دليل آنچه «محدود بودن توان شركت‌هاي بيمه» عنوان شده، قرار است از صندوق توسعه جبران شود. اين در حالي است كه صندوق توسعه ملي به عنوان حساب و منبعي در نظر گرفته شده كه به ذخاير ارزي و همچنين تامين اعتبارات مالي براي تامين بودجه پروژه‌هايي كه از امكان بازگشت سرمايه‌گذاري به صورت ارزي برخوردارند، اختصاص دارد. اما بر اساس آنچه در گزارش اخير روزنامه «شرق» آمده، در لايحه بودجه 1400، صندوق توسعه ملي عملا به حسابي ارزي براي تامين اعتبارات هزينه‌اي دولت تبديل شده و در نتيجه يكي از رديف‌هايي كه به عنوان اعتبارات و مبالغ برداشتي از صندوق توسعه ملي در لايحه بودجه 1400 اضافه شده، پرداخت غرامت به خانواده‌هاي جانباختگان هواپيماي اوكرايني است. موضوعي كه با واكنش‌هايي از سوي افكار عمومي و البته خانواده جانباختگان حادثه اسقاط پرواز ۷۵۲ تهران-اوكراين مواجه شد و آنها نسبت به پرداخت غرامت از صندوق توسعه ملي اعتراض كردند. بر همين اساس هم حامد اسماعيليون، به عنوان سخنگوي انجمن خانواده‌هاي جانباختگان پرواز ۷۵۲ كه در اين سانحه دختر و همسرش را از دست داده، در حساب‌هاي كاربري‌اش نوشت كه اين اقدام باعث مي‌شود «از نان مردم بزنند» و «خانواده‌هاي جانباختگان را براي يك عمر شرمنده مردم كنند» و در ادامه بار ديگر، «روشن شدن جزييات» اين ماجرا و «محاكمه عاملان» آن را خواسته ابتدايي خانواده جانباختگان عنوان كرد. با اين وجود اما معاون حقوقي رييس‌جمهوري با دفاع از اين تصميم دولت مبني بر پرداخت غرامت به خانواده سرنشينان هواپيماي سرنگون‌شده اوكرايني از صندوق توسعه ملي ايران گفت كه منبع پرداخت غرامت نمي‌تواند «فرد» باشد. لعيا جنيدي در حاشيه نشست روز گذشته هيات دولت در جمع خبرنگاران حاضر شد و توضيح داد: «گاهي پيش مي‌آيد كه فردي مرتكب تخلف مي‌شود اما آن فرد كه نمي‌تواند اين منابع را تامين كند. پس مالا از منابعي كه به دستگاه‌ها اختصاص داده مي‌شود، به اين منظور استفاده مي‌شود و حتي اگر شيوه پرداخت غرامت را دستگاهي تعريف كنيم، اين منابع به دستگاه‌ها اختصاص داده مي‌شود.» جنيدي، معاونت حقوقي رياست‌جمهوري را عهده‌دار «مسووليت مدني و ارزيابي خسارات» در اين پرونده معرفي كرد و گفت: «از نظر منبع پرداخت از همه دستگاه‌هاي مربوط پيگيري و پيشنهادهايي را هم مطرح كرديم و صندوق توسعه ملي نيز كمك خواهد كرد.» او تاكيد كرد كه «شايد منبع جايگزين ديگري معرفي شود اما فعلا يك راهكار براي منبع پرداخت غرامت، همين صندوق توسعه ملي است.» جنيدي با بيان اينكه تمام نهادهاي ذي‌ربط از همين منابع استفاده مي‌كنند، توضيح داد كه حتي اگر پرداخت غرامت را درون‌دستگاهي تعريف كنيد، در نهايت باز هم اين‌طور نخواهد بود كه غرامت به صورت فردي پرداخت شود.