ترور سردار و ضرورت پاسخ قاطع و پشيمان‌كننده
حسين خلف‌رضايي
در آستانه سالگرد شهادت سردار سرافراز سپهبد قاسم سليماني و در راستاي اداي دين و گراميداشت ياد اين شهيد بزرگوار به مرور برخي ابعاد اين ماجرا از منظر حقوق بين‌الملل مي‌پردازيم.
1- از منظر حقوق توسل به زور
بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد، تهديد و توسل به زور در روابط بين‌المللي را منع كرده است و در دوران معاصر، ممنوعيت توسل به زور به عنوان قاعده‌اي آمره مورد شناسايي قرار گرفته و نقض اين قاعده به عنوان جنايتي بين‌المللي موجب مسووليت بين‌المللي دولت و مسووليت كيفري افراد عامل ارتكاب اين جنايت مي‌شود و در عين حال، شوراي امنيت مطابق ماده 39 منشور ملل متحد در صورت احراز وضعيت تجاوز مي‌تواند تدابير مقتضي وفق فصل هفتم را اتخاذ كند. قطعنامه 3314 مجمع عمومي سازمان ملل متحد مصوب 14 دسامبر 1974 كه به قطعنامه تعريف تجاوز موسوم شده است، در يك تعريف كلي تجاوز را به معناي كاربرد نيروي مسلح توسط يك دولت عليه حاكميت، تماميت ارضي، يا استقلال سياسي دولتي ديگر، يا كاربرد آن از ديگر راه‌هاي مغاير با منشور ملل متحد عنوان كرده و در ذيل آن، مصاديق اقدامات تجاوزكارانه را نيز برشمرده است كه «بمباران سرزمين يك دولت توسط نيروهاي مسلح دولتي ديگر يا كاربرد هر نوع سلاح توسط يك دولت عليه سرزمين دولتي ديگر» از آن جمله است و از اين جهت كه اقدام نظامي امريكا بنا بر اظهار نخست‌وزير وقت دولت عراق و نامه رسمي دولت عراق به شوراي امنيت بدون مجوز و رضايت اين دولت صورت گرفته در مورد دولت عراق اين شرايط محقق شده است. «حمله نيروهاي مسلح يك دولت به نيروهاي زميني، دريايي هوايي يا ناوگان‌هاي هوايي و دريايي دولتي ديگر» از ديگر مصاديق اقدامات تجاوزكارانه است كه دور از ذهن نيست كه هدف قرار داد سردار سليماني به عنوان فرماندهان ارشد نيروهاي مسلح كشور ايران را بتوان با تفسيري به مثابه حمله به نيروهاي مسلح قلمداد كرد و بدين ترتيب، دولت ايران را نيز قرباني اقدام تجاوزكارانه ايالات‌متحده انگاشت و طبعا بنا بر چنين تفسيري، استناد به حق ذاتي دفاع مشروع وفق ماده 51 منشور ملل متحد براي ايران مسلم خواهد شد.
2- از منظر حقوق بشر
فارغ از بحث پيشين كه ناظر به منافع دولت و نقض تعهدات در قبال دولت‌هاست؛ روي ديگر اين ماجرا پرداختن به وجه انساني ماجرا و توجه به نقض حقوق بشر است. همان‌گونه كه گزارشگر ويژه شوراي حقوق بشر راجع به قتل‌هاي خودسرانه و فراقضايي به محض وقوع اين حادثه تلخ اظهار داشت و متعاقبا در گزارشي مفصل بدين ماجرا پرداخت، اقدام ايالات‌متحده بي‌شك نقض اصول منشور ملل متحد از جمله اصل ممنوعيت توسل به زور و مصداقي بارز از سلب خودسرانه حيات بوده و اين در حالي است كه ممنوعيت چنين اقدامي در معاهدات و حقوق عرفي بين‌المللي مورد تاكيد قرار گرفته است. اين ممنوعيت مطلق بوده و اختصاصي به زمان صلح نيز ندارد و در زمان بروز مخاصمات مسلحانه نيز با توجه به اصول حقوق بشردوستانه بايد مراعات شود. تفصيل اين تحليل با توجه به تفسير عمومي شماره 36 كميته حقوق بشر ملل متحد راجع به حق حيات و نظرات و آراي ديوان بين‌المللي دادگستري قابل بحث و پيگيري است. بنابراين اگرچه به اذعان دولت امريكا و البته دولت جمهوري اسلامي ايران، مخاصمه مسلحانه فعالي ميان دو دولت در زمان وقوع اين جنايت وجود نداشته است، اما حتي استناد به مقررات حقوق مخاصمات مسلحانه نيز نمي‌تواند از مسووليت دولت امريكا بكاهد و هدف قرار دادن سردار سليماني را به عنوان هدف نظامي مشروع جلوه دهد. از سوي ديگر استناد دولت ايالات‌متحده به اعمال دفاع مشروع در اين ماجرا نيز ادعايي واهي است. چه اينكه حتي با فرض قبول دكترين دفاع مشروع پيشدستانه، دولت امريكا هيچ مستندي مبني بر قريب‌الوقوع بودن حمله يا بروز تهديد از ناحيه سردار سليماني ارايه نكرده، بلكه اظهارات مكرر مقامات رسمي فعلي و قبلي اين كشور حكايت از طرحي از پيش تعيين شده براي ترور ايشان داشته كه با توجه به بي‌اعتنايي وقيحانه ترامپ به موازين حقوق بين‌الملل، عملياتي شده است. اظهارات و مستندات فراوان، ادعاي واهي دفاع در برابر تهديدات قريب‌الوقوع را نقش بر آب مي‌سازد و برنامه ترور را به عنوان يك راهبرد دولتي در امريكا بر همگان عيان مي‌كند و اين در حالي است كه دولت امريكا مدعي پرچمداري مبارزه با تروريسم است و با استانداردهاي دوگانه نه تنها از گروه‌هاي تروريستي حمايت مي‌كند، بلكه خود به‌طور رسمي مرتكب اقدامات تروريستي مي‌شود و در عين حال ديگر دولت‌ها را به حمايت از تروريسم متهم مي‌كند. در واقع، دكترين «كشتن هدفمند» (Targeted killing) تئوريزه كردن تروريسم دولتي از سوي ايالات متحده و رژيم صهيونيستي است.
3- از منظركنوانسيون 1973 راجع به جلوگيري و مجازات جرايم عليه اشخاص مورد حمايت بين‌المللي از جمله ماموران سياسي
از منظري ديگر، مقامات رسمي كشورها در خاك بيگانه از مصونيت‌ها و حمايت‌هاي ويژه بين‌المللي برخوردارند و كنوانسيون راجع به جلوگيري و مجازات جرايم عليه اشخاص مورد حمايت بين‌المللي از جمله ماموران سياسي (۱۹۷۳) همان‌طور كه از عنوان آن پيداست، خواستار جلوگيري و مجازات اشخاصي است كه مرتكب برخي اقدامات خشونت‌بار عليه چنين اشخاصي مي‌شوند و ترديدي نيست كه ترور سردار سليماني كه به عنوان مقامي رسمي و در حال انجام ماموريت - بنا به موضع‌گيري رسمي نخست‌وزير وقت عراق و البته اذعان گزارشگر ويژه شوراي حقوق بشر در گزارش مذكور به اين امر- مشمول اين كنوانسيون قرار مي‌گيرد و دولت امريكا به عنوان يكي از طرف‌هاي اين كنوانسيون، اين تعهد را در قبال طرف ديگر يعني، دولت ايران آشكارا نقض كرده است كه موجب مسووليت بين‌المللي اين دولت خواهد بود. ضمن آنكه اين كنوانسيون ظرفيت و مبنايي قانوني براي درخواست محاكمه يا استرداد مظنونين به ارتكاب اعمال مجرمانه مشمول اين كنوانسيون فراهم آورده است.
4- راهكارهاي حقوقي داخلي و بين‌المللي
ارتكاب اعمال متخلفانه بين‌المللي يعني نقض تعهدات بين‌المللي توسط يك دولت، موجب مسووليت بين‌المللي آن دولت خواهد شد. به عبارت ديگر، هرگاه نقض يك تعهد بين‌المللي اعم از عرفي يا معاهداتي به يك دولت منتسب شود، مسووليت آن دولت محقق خواهد شد. همان‌طور كه اشاره شد، اقدام ايالات‌متحده كه با دستور مستقيم رييس‌جمهور اين كشور صورت گرفته است از جهات مختلف ناقض اصول و موازين حقوق بين‌الملل بوده و در اينكه موجب مسووليت دولت امريكاست نمي‌توان ترديد داشت. اين امري است كه قاطبه صاحب‌نظران حقوق بين‌الملل از جمله حقوقدانان امريكايي به آن اذعان دارند. از سوي ديگر اين اقدام از منظر برخي اسناد بين‌المللي - مشخصا كنوانسيون 1973- جرم‌انگاري شده و موجب مسووليت كيفري عاملان ارتكاب آن اعمال مجرمانه را نيز فراهم مي‌آورد. در كنار اين ظرفيت‌هاي حقوقي بين‌المللي، در سطح ملي و به موجب قوانين داخلي ايران نيز مباني حقوقي براي رسيدگي و پيگيري اين پرونده وجود دارد.
قانون صلاحيت دادگستري جمهوري اسلامي ايران براي رسيدگي به دعاوي مدني عليه دولت‌هاي خارجي، امكان اقامه دعوا در مورد برخي اقدامات دولت‌هاي خارجي كه مصونيت قضايي دولت جمهوري اسلامي ايران يا مقامات رسمي آن را نقض كرده باشند را فراهم آورده است كه بنا بر اين قانون، خسارات ناشي از هرگونه اقدام و فعاليت دولت‌هاي خارجي در داخل يا خارج ايران كه مغاير با حقوق بين‌الملل است و منجر به فوت يا صدمات بدني يا رواني يا ضرر و زيان مالي اشخاص مي‌شود و نيز خسارات ناشي از اقدام يا فعاليت اشخاص يا گروه‌هاي وحشت‌افكن (تروريستي) در داخل يا خارج ايران كه دولت خارجي آنها را تشويق يا از آنها حمايت مي‌كند، قابل مطالبه است. بنابراين در محاكم داخلي ايران مبناي قانوني براي اقامه دعوا عليه دولت امريكا و مطالبه خسارات وارده وجود دارد. از سوي ديگر بنا بر قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به عنوان «سازمان تروريستي» توسط ايالات‌متحده امريكا و اصلاحيه آن، تعقيب و مجازات «عاملان و فرماندهان و آمران شهادت سردار سپهبد شهيد حاج قاسم سليماني» وفق مقررات قانوني و به اين‌ترتيب امكان تحت تعقيب قرار دادن اين عوامل به عنوان نيروهاي تروريستي در قوانين داخلي ايران پيش‌بيني شده است.
در پايان، اين نكته قابل ذكر است كه با توجه به اينكه اقدام جنايتكارانه ايالات‌متحده، صرفا حذف فيزيكي يك شخص نبوده، بلكه اقدامي خصمانه عليه دولت جمهوري اسلامي و جريان مقاومت در برابر اشغالگري و تروريسم در منطقه بوده است؛ اين امر اقتضا دارد كه دولت ايران با ديپلماسي فعال و اتخاذ راهبردي جامع‌نگر و بهره‌گيري از تمامي راهكارها و سازوكارهاي حقوقي ملي و بين‌المللي، به طراحان چنين سياست‌هاي مداخله‌جويانه و فاقد مباني حقوقي، اخلاقي و انساني پاسخي قاطع و پشيمان‌كننده بدهد.
دكتراي حقوق بين‌الملل و مدرس دانشگاه