بودجه و صيانت از منافع
در ادامه با توجه به اهميت مساله مطرح‌شده و لزوم قرارگيري كشور در مسير سازگاري با برنامه‌هاي پيشرفت و توسعه، با توجه به تجاربي كه به‌واسطه فعاليت‌هاي طولاني در بخش‌هاي گوناگون اقتصاد و آشنايي به ساختار سياست‌هاي تصميماتي در اين حوزه، قصد دارم برخي راه‌هاي افزايش درآمد را به‌طور خلاصه يادآور شوم:
واقعيت اين است كه در ايران به دلايل گوناگون، تور مالياتي كه به درياي ماليات انداخته مي‌شود نسبت به استعدادي كه براي ماليات‌گيري وجود دارد به كرات كوچك‌تر است. در توضيح اين موضوع مي‌توان گفت برخي از نهادها و بنيادها مي‌توانند با دادن ماليات بيشتر، سهم بزرگتري در تعادل بخشي به بودجه داشته باشند؛ به‌نظر مي‌رسد هيچ كاري به اين اندازه جوانب مثبت عمومي را به دنبال نداشته‌باشد. همان‌طور كه همواره به اين موضوع اشاره‌شده‌است، در اقتصاد ايران فرار مالياتي قابل اعتنايي وجود دارد كه با گسترده‌تر كردن تور مالياتي مي‌توان انتظار داشت ميزان آن به‌طور چشمگيري كاهش يابد.
تجربه نشان مي‌دهد چنانچه پايه‌هاي خصوصي‌سازي به‌طوري استوار بنا گردد، بهانه‌هاي گوناگون نقض غرض اعمال نشده و با عدم قرارگيري دولت در فشار سياسي مي‌توان با تجميع سرمايه‌هاي همگن، تاسيس شركت‌هاي بزرگ و با مشاركت دادن ايرانيان خارج از كشور درآمد واقعي به دست آورد. اين اتفاق الزام‌هايي دارد كه مدارا جويي سياسي و اجماع نظر همه نهادهاي قدرتمند را بايد به مثابه تضمين پايداري آن قرار دهيم.
تجارت خارجي ايران به عنوان موتور محرك چرخه اقتصاد و ارتباط با صنايع ساير كشورها داراي پتانسيل لازم جهت برون‌رفت از محدوديت‌هاست و تنها راه، اتكاء به اين پتانسل براي رشد و توسعه تجارت خارجي است . با بررسي شرايط و مزيت‌هاي صادراتي، كسب درآمد از مسير گشودن راه ترانزيت ميان شرق و غرب جهان در ايران وجود دارد كه لازمه آن تعامل با همسايگان، برداشتن موانع ارزي، روي آوردن به توسعه صادرات با پرداخت ماليات بيشتر و ايجاد درآمد واقعي براي كشور به دست مي‌آيد
عضو سابق شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي دوره‌هاي اول و دوم