FATF؛ همچنان در بلاتكليفي مجمع

مجيد انصاري مي‌گويد هنوز كار خاصي در ارتباط با بررسي مجدد لوايح مربوط بهFATF در مجمع تشخيص مصلحت نظام انجام نشده است. حال اين نگراني وجود دارد كه اعضاي مجمع تشخيص كه طول ۲سال گذشته نسبت به سرنوشت اين لوايح استراتژي سكوت پي گرفته بودند، اكنون با وجود موافقت رهبري با بررسي دوباره اين لوايح، همچنان براي پرهيز از مواجهه با عواقب احتمالي هر تصميمي، اعلام نظر نهايي را به تعويق بيندازند و سرنوشت CFT و پالرمو، دو لايحه بلاتكليف از لوايح مربوط به FATF بار ديگر مشمول مرور زمان شود. اينها همه در شرايطي است كه حالا علاوه ‌بر تحريم‌هاي سنگين امريكا كه فشار اقتصادي بسياري به مردم وارد كرده و معيشت‌شان را با مشكل مواجه ساخته، ادامه بلاتكليفي اين لوايح نيز روابط مالي ايران را با كشورها را محدود و مشكلات ديگري به وجود آورده است. شايد همه اينها سبب شد كه مقام معظم رهبري با بررسي دوباره اين لوايح در مجمع موافقت كنند؛ موضوعي كه آملي‌لاريجاني، رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز سوم دي‌ماه در تاييد آن گفته بود كه «حسب ارجاع مقام معظم رهبري درپي درخواست رييس‌جمهوري محترم، نخستين جلسه مشترك كميسيون‌هاي مرتبط با اين موضوع روز، سه‌شنبه (دوم دي‌ماه) در مجمع تشخيص برگزار شد و اين جلسات و بعد هم جلسات صحن مجمع تا حصول نتيجه نهايي و دستيابي به آنچه مصلحت مردم و نظام اسلامي است، ادامه خواهد يافت.» با وجود اين اما مجيد انصاري عضو اصلاح‌طلب اين مجمع ديروز به اعتمادآنلاين گفته كه هنوز اقدام خاصي در ارتباط با بررسي مجدد اين لايحه در مجمع انجام نشده و احتمالا فعلا مساله در دست بررسي در دبيرخانه است. هرچند حتي اگر بررسي اين لوايح در مجمع شروع هم شود، چنانكه سيدمصطفي هاشمي‌طبا هم گفته كه «معلوم نيست مجمع اين بار در بررسي FATF نتيجه متفاوتي ارايه دهد.» البته اين چهره سياسي نزديك به جريان اصلاحات اميدوار است كه اين‌بار نسبت به نوبت قبل، پاسخي متفاوت از مجمع شنيده شود؛ چراكه به‌گفته او، با ادامه شرايط فعلي، روابط بانكي ايران حتي با چين و روسيه هم قطع مي‌شود. اما حتي با وجود اين هم برخي همچنان بر طبل مخالفت با تصويب اين لوايح مي‌كوبند و همچون سيدكاظم موسوي، نماينده اصولگراي اردبيل در مجلس يازدهم، FATF را اقدام دشمنان براي دستيابي به اطلاعات مالي جمهوري اسلامي و در نتيجه اخذ تصميم عليه جمهوري اسلامي ايران مي‌دانند.  اين نماينده اصولگراي مجلس معتقد است كه نبايد اطلاعات مالي خود را در اختيار FATF و از طريق اين گروه، در اختيار دشمنان قرار دهيم؛ چراكه به‌گفته او، در اين صورت، دشمنان در اين شرايط خاص تحريمي به مسائل مالي جمهوري اسلامي مسلط شده و خواهند توانست تصميماتي عليه ايران بگيرند. اگرچه موسوي به خبرگزاري فارس گفته كه در مساله FATF يا مسائل مشابه نبايد دايم از رهبري هزينه كرد و بايد خودمان موضوع را مورد بحث و بررسي قرار دهيم و اگر مساله و موضوع به نفع كشور باشد، به آن عمل كنيم اما در ادامه تاكيد كرده كه قطعا پيوستن به FATF به صلاح و به نفع كشور نيست. حال بايد ديد مجلس يازدهم كه پيش‌تر برخي اعضايش از لزوم ورود مجلس به بحث FATF سخن گفته بودند، چگونه مي‌خواهند اين روند را عملياتي كنند؛ آن‌ هم در حالي كه پيش از اين، يك‌بار مجلس دهم FATF را مورد بررسي قرار داده و تصويب آن را به صلاح كشور تشخيص داده بود.