همچنان در انتظار بهبود دريافتي
پروانه اشرفي‌گنجه‌اي| در اين روزهاي دلگير كرونا بسياري از همكاران بازنشسته ما پس از سال‌ها دوندگي براي طلب مطالبات و حقوق كافي براي تامين معاش به علت نبودن اراده و گوش شنوا براي اجابت آن، در حسرت رسيدن به حق مسلم خود از دنيا رفتند يا به شدت افسرده شده‌اند، چراكه با حقوق در حد يك‌سوم و يك‌چهارم خط فقر و با وجود تورم افسارگسيخته كه قيمت مواد خوراكي صد درصد و دارو و درمان با بيمه ناكارآمد بسيار بالاتر از ۱۰۰ درصد افزايش يافته، قادر به تامين اين هزينه‌ها نبودند و دولت به جاي فراهم كردن رفاه اين قشر، با وعده وعيد بي‌سرانجام يا مطرح كردن بازيچه‌اي به نام همسان‌سازي و وقت خريدن يا با دستكاري در قوانيني كه ما خواهان اجراي آنها بوده‌ايم، اقدامي اساسي براي حل معضلات بازنشستگان نكرده و آنان را به پايين‌تر از خط فقر و به خط فلاكت رسانيده است .براي مثال طبق تبصره ماده ۶۴ قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال ۸۶ ضريب ريالي افزايش سالانه بايد با توجه به شاخص هزينه زندگي باشد و در خود ماده ۶۴ قيد شده است براي بازنشستگان هم به همان ميزان ولي در قانون جديد پس از دستكاري هر دو مورد يعني «شاخص هزينه زندگي» و «بازنشستگان» را حذف كرده‌اند. ماده ۱۲۵ قانون مديريت خدمات كشوري پيشين تاكيد دارد بر اينكه دولت موظف است حقوق شاغلان و بازنشستگان را حداقل به ميزان تورم افزايش دهد اين ماده را هم جابه‌جا كرده و موضوع آن را تغيير داده‌اند به «تعيين وظايف سازمان برنامه» .در تبصره ماده ۷۶ قانون مديريت خدمات كشوري آمده است: سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر «نبايد از» ۷ برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر تجاوز كند. توجه داريد «نبايد از» ۷ برابر بيشتر باشد يعني اگر كمتر بود، مساله‌اي نيست ولي در آيين‌نامه بودجه سال ۹۹ واژه «نبايد از» حذف شده است تا دست‌شان براي افزايش حداكثر حقوق باز باشد و اين در حالي است كه در برنامه ششم توسعه و قانون مديريت خدمات كشوري جديد افزايش حقوق بازنشستگان را متناسب با بودجه تعيين كرده‌اند، اما حداكثر حقوق 7برابر حداقل قيد شده است. براي روشن شدن مطلب مثالي مي‌زنم. سال ۹۹ حداقل حقوق ۲ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان بوده و حداكثر حقوق 7 برابر اين ميزان، ۱۹ ميليون و ۶۰۰ هزار تومان محسوب شده است. در مهرماه ۹۹ حداقل حقوق ۳ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان و حداكثر حقوق ۲۲ ميليون و ۴۰۰ هزار تومان تعيين شده است. مساله ديگري كه بايد عرض كنم «تبصره ۳» ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه و ماده ۳۰ همان برنامه است. در تبصره۳ ماده ۲۹ قيد شده اختلاف حقوق و مزاياي كاركنان نهادهاي مختلف نبايد از ۲۰ درصد بيشتر باشد و محض خالي نبودن عريضه در ماده ۳۰ عنوان شده براي رفع تبعيض از بازنشستگان عدالت اجرا شود. بارها تقاضاي كتبي كرديم براي اينكه رفع تبعيض از بازنشستگان و اجراي عدالت مفهومي گنگ و كلي‌گويي نباشد و بعد از كلمه كاركنان لفظ بازنشستگان در تبصره ۳ ماده ۲۹ اضافه شود ولي ترتيب اثري داده نشد. مورد ديگري كه بايد مطرح كنم، چون دولت برخلاف ماده ۱۲۵ قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۸۶ به وظيفه خود براي افزايش سنواتي به نرخ تورم عمل نكرده است، لذا از سال ۸۶ تاكنون كسري حقوق به ميزان تورم سالانه جزو مطالبات انباشته شده بازنشستگان است، البته اگر گوش شنوا و دلسوزي باشد با يك حساب سرانگشتي متوجه مي‌شويم كه به علت عدم افزايش حقوق به ميزان تورم سالانه و عدم اجراي قوانين اين مطالبات به بالاتر از ۵۰ ميليون تومان براي هر بازنشسته رقم مي‌خورد. در خاتمه لازم مي‌دانم عرض كنم بازنشستگي بايد دوران دلخوشي ،آسايش و آرامش باشد، ولي در كشور ما برعكس دوران ستم و تبعيض و غم و غصه و استيصال است. به اميد روزهاي بهتر با سپاس.
بازنشسته سال ۱۳۸۹ آموزش و پرورش