سخنگوي دستگاه قضا از ارسال پرونده «هواپيماي اوكرايني»
از دادسراي نظامي به دادگاه تا پايان دي‌ماه خبر داد
«شيرين نجفي» و 6 همدست روح‌الله زم در بند
هجدهم دي‌ماه 98، هنوز روز كاري براي بسياري از ايرانيان شروع نشده بود كه پرواز ۷۵۲ هواپيماي بين‌المللي اوكراين، از فرودگاه امام تهران به مقصد كي‌يف اوكراين از زمين برخاست اما دقايقي بعد، نزديكي شاهدشهر، نزديكي تهران سقوط كرد. حادثه‌اي كه به جان باختن تمامي ۱۷۶ سرنشين اين هواپيما انجاميد. اگرچه از همان ساعت‌هاي ابتدايي برخي گمانه‌زني‌ها از شليك موشك به اين هواپيما خبر مي‌داد، اما سرانجام ۲۱ دي‌ماه، 3 روز پس از وقوع حادثه علت اصلي روشن شد. ستادكل نيروهاي مسلح، شليك موشك پدافند هوايي سپاه را علت حادثه اعلام و در اطلاعيه‌اي درباره پرواز نافرجام ايران-اوكراين، به «خطاي انساني» به عنوان علت شليك اشاره كرد و در نهايت مشخص شد كه پرواز ۷۵۲ اوكراين به دليل شليك دو موشك در فاصله ۲۴ ثانيه در نزديكي تهران منهدم شده است. اما پرسشي كه از همان زمان تاكنون يعني يك‌سال پس از وقوع حادثه مطرح است و خانواده جانباختگان، افكار عمومي و گروهي از مسوولان كشور به دنبال پاسخ براي آن هستند، اين است كه مقصر وقوع اين حادثه تلخ كيست. پس از اينكه ستادكل نيروهاي مسلح، موضوع شليك به هواپيما را تاييد كرد، دستگاه قضايي اعلام كرد كه تحقيقات براي يافتن مقصران اين حادثه آغاز شده است. تحقيقاتي كه با گذشت نزديك به يك‌سال از اين حادثه، سخنگوي قوه قضاييه از احتمال ارسال پرونده به دادگاه خبر داده‌است؛ چنانكه غلامحسين اسماعيلي روز گذشته خبر داده كه تحقيقات اين پرونده تكميل شده و به زودي، شايد تا پايان ماه جاري پرونده براي رسيدگي از دادسراي نظامي تهران به دادگاه ارسال خواهد شد و رسيدگي برابر ضوابط و مقررات قانوني انجام مي‌شود. سخنگوي قوه قضاييه تحت امر سيدابراهيم رييسي در حالي از احتمال ارسال پرونده به دادگاه تا پايان ماه جاري خبر مي‌دهد كه حدود يك ماه پيش سردار فدوي، جانشين فرمانده كل سپاه پاسداران وعده داده بود كه حكم قاضي براي مقصران سقوط هواپيماي اوكرايني تا پيش از سالگرد اين اتفاق ناگوار صادر شود. حالا اما باتوجه به اظهارات روز گذشته اسماعيلي، احتمالا وعده سردار فدوي عملي نخواهد شد و برگزاري دادگاه مقصران اين حادثه كه البته هنوز هويت‌شان هم مشخص نيست، به هفته‌ها و شايد ماه‌هاي پس از سالگرد اين واقعه تلخ موكول خواهد شد.
محكوميت شيرين نجفي
به اتهام همكاري با روح‌الله زم
نكته ديگري كه سخنگوي قوه قضاييه در سي‌وهفتمين نشست خبري خود به آن اشاره كرد، ماجراي وضعيت پرونده قضايي همدستان روح‌الله زم بود. پس از اعدام ناگهاني روح‌الله زم و حاشيه‌هايي كه درپي داشت، نكته‌اي كه مورد توجه و پرسش افكار عمومي قرار گرفت، سرنوشت همدستان مدير كانال آمدنيوز بود كه داخل كشور فعاليت مي‌كردند. چه آنكه برخي اطلاعات و بعضا اسنادي كه روح‌الله زم به آنها دسترسي داشت و اقدام به انتشارشان مي‌كرد، از طرف برخي نيروهاي داخل كشور براي او ارسال مي‌شد. نكته مهم در دستگيري زم هم همين بود؛ شناسايي افرادي كه با او همكاري مي‌كردند. روح‌الله زم روز ۲۲ آذرماه ۹۹، يعني يك‌سال و ۲ ماه پس از بازداشت، اعدام شد. اما تمام طول مدت بازداشت، در حالي كه هر از گاه ويديويي از اعترافاتش در صداوسيما منتشر مي‌شد، هيچ‌گاه درباره همدستانش در ايران صحبتي نشد. در نهايت هم روح‌الله زم در شرايطي اعدام شد كه كسي نمي‌دانست چه كساني در ايران اين اطلاعات درست و نادرست را در اختيار او قرار داده‌اند. حالا اما سخنگوي دستگاه قضايي از صدور راي و كيفرخواست براي برخي افراد مربوط به اين پرونده خبر داده است. غلامحسين اسماعيلي با بيان اينكه «اين پرونده ابعاد گسترده‌اي دارد»، گفته است: «بخشي منتهي به راي شد، اما اين پرونده به اتمام نرسيده است. اخيرا از ناحيه دادگاه پس از صدور كيفرخواست در مورد ۶ نفر ديگر از متهمان ديگر حكم صادر شده و ۶ نفر به محكوميت حبس 2 تا ۱۰ سال محكوم شدند.» نكته بسيار مهم اما اشاره سخنگوي دستگاه قضايي به بازداشت و صدور حكم براي «شيرين نجفي» است. شيرين نجفي يكي از همكاران و ادمين‌هاي كانال و پايگاه اينترنتي آمدنيوز بود كه ادعا شده در تشويق روح‌الله زم به سفر از فرانسه به عراق كه به بازداشت زم و انتقالش به ايران منجر شد، نقشي كليدي داشته است. شيرين نجفي پس از بازداشت روح‌الله زم چند نوبت با رسانه‌هاي فارسي‌زبان خارج كشور گفت‌وگو كرده و در مواردي مدعي شده بود كه در روند بازداشت روح‌الله زم، از جمله سفر او از فرانسه به عراق نقشي نداشته و در حالي كه خودش هم به عراق دعوت شده بود، به اين سفر نرفته است. آنچه اما موضوع را پيچيده‌تر مي‌كرد، اين بود كه شيرين نجفي پس از مدتي ناپديد شد و ديگر نه‌تنها خبري از او در شبكه‌هاي ماهواره‌اي نبود، بلكه به ادعاي برخي از اين رسانه‌ها، تلاش خبرنگاران براي دسترسي به او نيز ناكام مانده است. جالب آنكه بنا بر گزارشي كه باشگاه خبرنگاران جوان نيز منتشر كرده، در زمان حضور پررنگ شيرين نجفي در رسانه‌هاي فارسي‌زبان خارج كشور، يك نوبت يكي ديگر از ميهمانان يكي از اين برنامه‌ها، از او خواسته بود كه اگر به واقع در بازداشت نيست، دوربين را بچرخاند تا سوي ديگر اتاق نيز ديده شود اما نجفي به بهانه حفظ «حريم خصوصي» كساني كه به گفته او، «ميهمان‌شان» بوده، از اين كار سر باز زد و بار ديگر دستگيري‌اش را تكذيب كرد. اما روز گذشته سخنگوي قوه قضاييه خبر داد كه شيرين نجفي دستگير و برايش حكم صادر شده است؛ «خانمي كه گفتيد در زمره افرادي است كه دستگير شد و تحت تعقيب قرار گرفت و حكم صادر شده و محكوميت يافته اما چون (اين حكم) قطعي نشده و در مرحله تجديدنظرخواهي است، از بيان عناوين اتهامي و موضوعات مربوط به ميزان دقيق آنها معذورم.» غلامحسين اسماعيلي همچنين اعلام كرد كه در مورد نفر ديگر در پرونده كيفرخواست صادر شده و هفته آينده دادگاه برگزار مي‌شود. البته از خلال صحبت‌هاي سخنگوي دستگاه قضايي تحت امر سيدابراهيم رييسي نمي‌توان دريافت كه نحوه دستگيري شيرين نجفي چگونه بوده و اين اتفاق چه زماني رخ داده است. همچنين هنوز به آن پرسش قديمي افكار عمومي مبني بر اينكه همدستان زم داخل كشور چه كساني بوده‌اند، پاسخ داده نشده است.
صدور كيفرخواست
بخش دوم پرونده اكبر طبري
پرونده اكبر طبري يكي ديگر از مسائل مطرح شده در نشست خبري ديروز سخنگوي دستگاه قضايي بود. شهريورماه كه غلامحسين اسماعيلي خبر صدور حكم در پرونده اكبر طبري را اعلام در عين حال تاكيد كرد: اين بخشي كه مورد راي قرار گرفته، تنها يك بخش پرونده است و بخش ديگر در همين دادگاه مفتوح است؛ به‌ويژه نسبت به كساني كه در حال حاضر خارج كشور هستند، دادگاه هنوز راي نداده و متعاقبا راي خود را صادر خواهد كرد و بخش سوم پرونده هنوز در دادسرا در مرحله تكميل تحقيقات است و بعد از تكميل تحقيقات چنانچه دادسرا عقيده‌اي به مجرميت داشته باشد، پرونده را جهت ادامه رسيدگي به دادگاه ارسال خواهد كرد. غلامحسين اسماعيلي روز گذشته درباره بخش دوم پرونده اكبر طبري چنين توضيح داد: «بخش دوم پرونده داراي ۲۲ متهم است كه منتهي به صدور كيفرخواست از ناحيه دادسرا و به دادگاه ارجاع شده و به زودي جلسات دادگاه رسيدگي به اين پرونده برگزار خواهد شد؛ همچنين اصل پرونده هم در ديوان عالي است و ديوان تاكنون راي نهايي را صادر نكرده است.»
شناسايي افراد
اقدام دستگاه قضايي در مبارزه با قمار
موضوع ديگري كه سخنگوي دستگاه قضايي درباره آن توضيحاتي ارايه كرد، ماجراي سايت‌هاي شرط‌بندي و قمار بود كه در هفته‌هاي اخير مورد توجه قرار گرفته و واكنش‌هاي بسياري به دنبال داشته است. نمايندگان مجلس در همين راستا طرحي به هيات رييسه تقديم كردند كه در آن افساد في‌الارض و اعدام مجرمان راهكاري براي برخورد با قمار مجازي پيشنهاد شده است. همچنين دادستان عمومي و انقلاب تهران از تشكيل كارگروه ويژه‌اي در دادستاني براي رصد و شناسايي سايت‌هاي شرط‌بندي و گردانندگان آنها گفت. غلامحسين اسماعيلي اما مقصر اين ماجرا را «فضاي مجازي» مي‌داند و معتقد است كه رها بودن فضاي مجازي ميدان مناسبي براي اعمال مجرمانه مختلف از جمله شرط‌بندي‌ها و قماربازي‌ها شده كه بار‌ها گفته‌ايم اين فضاي مجازي نيازمند ساماندهي است. او از شناسايي افراد دخيل در اين پديده به عنوان نمونه‌اي از اقدامات دستگاه قضايي در برخورد با شرط‌بندي در فضاي مجازي ياد كرد و در اين باره توضيح داد: «اين افراد به 3 گروه تقسيم مي‌شوند؛ برخي از آنها افراد تازه‌وارد به اين بستر هستند كه براي آنها پيامك صادر شده كه اين اقدام نيز اثرگذار بوده است؛ گروه دوم آن دسته افرادي هستند كه فعاليت‌شان و اعمال مجرمانه‌شان در بستر پديده شرط‌بندي در فضاي مجازي بيشتر بود و سود‌هايي را از اين طريق به دست آورده بودند كه حساب‌هاي بانكي كه اين اموال نامشروع وارد آنها شده بود، شناسايي شده و اين حساب‌ها و كارت‌هاي بانكي مرتبط با آنها توقيف شده كه در زمان مراجعه صاحبان حساب‌ها، بررسي‌هاي لازم در مورد آنها صورت مي‌گيرد؛ اما گروه سوم كساني بودند كه در اين بستر سردمدار و سرشبكه بودند كه شناسايي شده‌اند و براي آنها پرونده تشكيل شده و تحت تعقيب قرار گرفته‌اند و همچنين براي رسيدگي به پرونده آنها در دادسراي تهران شعبه‌اي ويژه اختصاص داده شده و بازپرس ويژه‌اي به اين پرونده‌ها رسيدگي مي‌كند.» اسماعيلي با اشاره به تشكيل كارگروه تعيين مصاديق مجرمانه در دادستان، از اضافه شدن بسياري از اين موارد به مصاديق مجرمانه خبر داد و گفت: «با مصوبه قانوني و با نظر كارگروه مربوطه، برخي از اين سايت‌ها كه تعداد زيادي هستند تا الان فيلتر شده و سايت‌هاي ديگر به محض اينكه فعاليت‌هاي غيرقانوني انجام دهند، فيلتر مي‌شوند؛ همچنين اطلاعاتي هم در اختيار مجلس و كميسيون قضايي براي جرم‌انگاري و تشديد مجازات برخي موارد مرتبط با فعاليت‌هاي شرط‌بندي در فضاي مجازي قرار گرفته است.»