مسووليت حفظ محيط‌زيست
خوشبختانه دانش بشري در حال گسترش است. مقياس، ابعاد، پيچيدگي‌ها و درهم‌تنيدگي‌هاي چالش‌هاي محيط‌زيستي روز به روز روشن‌تر مي‌شود. از طرف ديگر، با افزايش سطح آگاهي مردم و مسوولان، مسووليت‌پذيري و ميزان مشاركت ايشان در فرآيند حفظ، اصلاح، احياء، توسعه و بهره‌برداري اصولي و پايدار از منابع طبيعي و محيط‌زيست، بيشتر و موثرتر مي‌شود. بي‌اطلاعي و عدم شناخت دقيق و صحيح از حقوق (به‌خصوص حقوق شهروندي و حقوق محيط زيست) سبب بي‌تفاوتي نسبت به تخريب منابع طبيعي و محيط‌زيست مي‌شود. اطلاع‌رساني درست و موثر مي‌تواند سبب افزايش آگاهي و احساس مسووليت بيشتر در بين آحاد جامعه شود. بنابراين نهادهاي مدني و مراكز علمي و پژوهشي و نيز مراكز فرهنگي-مذهبي مي‌توانند نقش بسزايي در اين خصوص داشته باشند تا به‌تدريج مسووليت اجتماعي اعضاي جامعه بيشتر شده و نه تنها محيط‌زيست را تخريب نكنند و يا زباله‌اي در معابر و طبيعت رها نكنند بلكه در حفظ و احياي آن بيش از پيش، كوشش كنند و بي‌تفاوت و بي‌مسووليت نباشند. لازم است مسوولان امر از طريق شناسايي خلأهاي موجود و تعيين اولويت‌هاي كاري و همچنين شناسايي دست‌اندركاران و ذي‌نفعان كليدي، در راستاي افزايش سطح آگاهي عمومي و اطلاع‌رساني، از كليه ظرفيت‌هاي موجود در بخش‌هاي قانونگذاري، سياستگذاري، برنامه‌ريزي و آموزشي (در بدنه حاكميت و نهادهاي مدني) حسن استفاده را به عمل آورند تا شهروندان از يك‌سو با حقوق حقه خويش بيشتر آشنا شده، آن حقوق را محترم شمرده و حفاظت كنند و از سوي ديگر، در حفظ و بهره‌برداري اصولي از منابع طبيعي و محيط‌زيست و در احترام به حقوق ديگران در نسل حاضر و نسل‌هاي آتي به مسووليت‌هاي اجتماعي خود به‌طور كامل عمل كرده و اين كنشگري محيط‌زيستي و اجتماعي را توسعه داده و به الگويي ارزشمند از رفتار و فرهنگ ملي تبديل نمايند.
انتظار مي‌رود كه علاوه بر نهادهاي دولتي ذي‌ربط، انجمن‌ها و تشكل‌هاي مردم‌نهاد نيز بيش از پيش، در اين خصوص فعاليت نمايند. به اميد توجه بيشتر به امر مهم و حياتي مسووليت اجتماعي در ابعاد مختلف آن، تقويت عزم و اراده ملي و سعي و تلاش بيشتر جهت دستيابي به فردايي بهتر و شكوفايي هر چه بيشتر سرزمين عزيزمان ايران.