سخنگوي دولت بر پيگيري مطالبه عمومي جهت روشن شدن ابعاد پرونده «هواپيماي اوكرايني» تاكيد كرد
۱۲ ماه پس از انهدام؛ همچنان پيگيري
۱۲ ماه از شليك به هواپيماي مسافربري اوكرايني ميگذرد، هواپيمايي كه حوالي ساعت ۶و۲۰ دقيقه صبح روز چهارشنبه، ساعاتي پس از انجام عمليات «انتقام سخت» مورد اصابت دو موشك قرار گرفت و تمامي ۱۷۶ مسافر آن جان باختند. با تاخيري ۳ روزه بالاخره علت واقعي اين حادثه مشخص شد اما از آن زمان تاكنون رسيدگي به تقاضاي دادخواهي خانوادهها به پايان نرسيده و غرامتي هم پرداخت نشده است. رسانهها نيز از ميان مقاماتي كه مسووليت اين اتفاق برعهدهشان است، تنها به دولتيها دسترسي دارند و دولتيها هم به سياق همه اين ۱۲ ماه گذشته، اغلب به بيان پاسخهاي كلي اكتفا كردهاند. روز گذشته هم سخنگوي دولت در آستانه سالگرد واقعه انهدام هواپيماي مسافربري اوكرايني به پرسشي در اين خصوص و درخواست افكار عمومي براي روشن شدن همه ابعاد آن پاسخ داد. ربيعي البته در واكنش به اين پرسش گفت كه «پيگيري علت اين ماجراي تلخ و تاسفانگيز در دستور كار كميته منتخب دولت قرار گرفته و تلاش شد با دقت ابعاد مختلف اين حادثه ناگوار مورد بررسي قرار گيرد. هرچند واقعا هيچ اقدامي جايگزين اين عزيزان از دست رفته نميشود و فقدان جانباختگان عزيز را جبران نميكند، جانباختگاني كه عمدتا از جوانان و افراد نخبه علمي كشور بودند.» ربيعي همچنين درمورد روند طي شده به بيان توضيحاتي پرداخت و گفت: «هيچ چيز مادي جبرانپذير حتي يك تار موي اين عزيزان نيست، با اين حال يكي از اقداماتي كه بايد صورت ميگرفت تهيه گزارش دقيق از سانحه بود، در اين خصوص كارگروه دولت با محوريت وزارت راه و مسكن و شهرسازي تشكيل شد. در اين كارگروه نمايندگان نيروهاي مسلح، وزارت خارجه، سازمان هواپيمايي كشور، دستگاههاي ذيربط و معاونت حقوقي تمام گزارشات دقيق دستگاههايي كه ميتوانستند اطلاعات دقيقي داشته باشند گرفته شده است.» ربيعي البته در آغاز نشست خبري كه در آستانه يك سالگي اين حادثه برگزار شد، به اين موضوع اشاره كرده و گفته بود كه دولت در اين يك سال مطالبه روشن شدن ابعاد حادثه را با تمام توان پيگيري كرده و همچنان پيگيري خواهد كرد و «از آنجا كه بيشترين قربانيان اين فاجعه شهروندان ايراني بودند، هيچ كشوري در جهان به اندازه ما متوقعِ روشن شدن همه ابعاد موضوع و تضمين عدم انجام چنين فاجعهاي در جهان نيست» كه باتوجه به اينكه مسووليت شليك اين دو موشك برعهده نيروهاي نظامي است، پاسخگويي و پيگيري مقامات تا روشن شدن ابعاد حادثه، طبيعي است.
واكنش به توقيف نفتكش كرهاي
در نشست ديروز سخنگوي دولت همچنين در مورد توقيف كشتي كرهجنوبي كه روز دوشنبه بعدازظهر اتفاق افتاد نيز سوالاتي مطرح و علي ربيعي در مورد اين تصميم توضيحاتي ارايه داد. از آنجا كه قريب به ۷ ميليارد دلار جمهوري اسلامي به دليل تحريمها در كرهجنوبي بلوكه شده و قابل استرداد نيست، برخي ناظران معتقدند كه اين اقدام به دليل متفاوت از آنچه اعلام شده، روي داده است. ربيعي در اين خصوص توضيح داد و گفت: «اگر واقعا بحث گروگانگيري باشد كه اين روزها شنيده ميشود و اگر كسي گروگانگير باشد، اين دولت كره است كه به بهانههاي واهي بيش از ۷ ميليارد دلار ما را گروگان گرفته است. حتي در مورد كالاهايي كه ادعا ميشد تحريم نيست، از اينكه در شرايط سخت و دشوار كه حتي وارد كردن چند ميليون تن نهاده و دارو براي مردم ما بسيار مهم بود، به بهانههاي واهي امتناع كردند. ما گروگانگير نبوديم اگر كسي گروگانگير باشد، اين دولت كره بوده است و حافظه تاريخي ملت ما اين را فراموش نميكند. آنها هيچ تلاشي براي اينكه اين پول بتواند در مسير خدمت به مردم قرار بگيرد انجام ندادند.» اخيرا گفته شده بود كه قرار است بخشي از واكسن موردنياز ايران از سوي كرهجنوبي و در ازاي اين پولهاي بلوكه شده در اين كشور، تامين شود كه به گفته ربيعي هنوز اين اتفاق رخ نداده اما همانطور كه مقامات نظامي و قضايي هم تاكيد كردهاند اين توقيف بنابر حكم قضايي و به علت آلودگي نفتي در خليجفارس بوده و آنطور كه سخنگوي دولت گفته، اين «تصميم فني» در دنيا «مرسوم» بوده و اساسا مسالهاي «غامض و پيچيده» نيست. ربيعي در بخشي از نشست ديروز به اين پرسش نيز پاسخ داد كه با وجود تحركات نظامي اخير امريكاييها در منطقه آيا احتمال بروز جنگ وجود دارد يا خير. او گفت كه اين «ماجراجوييهاي نظامي» براي «انحراف افكار عمومي از انتخابات امريكا» است. او همچنين تاكيد كرد كه بسيار بعيد است كه دولت امريكا «نسبت به نيات قاطع و توانايي بازدارندگي و تلافي ايران دچار اشتباه در محاسبه شود»؛ چراكه «ما به روشني به آنها گفتهايم كه مستقيم و غيرمستقيم آغازگر هيچ جنگي نخواهيم بود اما اگر خطاي فاحشي از جانب امريكا رخ دهد، از امنيت و منافع حياتي خود با قدرت كامل دفاع خواهيم كرد.»
محيطزيست بهتر، بيشترين دغدغه دولت
در حالي كه كشتي كرهاي در آبهاي خليجفارس به دليل ايجاد آلودگي در دريا و براساس قوانين بينالمللي توقيف شده، هواي آلوده بسياري از كلانشهرها از جمله تهران به عنوان پايتخت غيرقابل تنفس شده و شايد از همينرو ربيعي به دستور كار جلسه يكشنبه دولت با موضوع محيطزيست و آلودگي هوا اشاره كرد و در مورد آن توصيح داد. البته مطابق معمول، اين بار نيز دولت بيش از پرداختن به مسووليتهاي خود به مسووليتهاي شهروندان اشاره و ربيعي هم تاكيد كرد: «محيطزيستِ بهتر نيازمند تلاش همگاني است. با صرفِ سياستگذاري بدون رفتارهاي سلامتمحور ازسوي جامعه و شهروندان و انضباط محيطزيستي، دستيابي به هواي پاك و محيطزيستي سالم دشوار خواهد شد.» سخنگوي دولت همچنين مساله محيطزيست را از دغدغههاي دولت عنوان كرد. در ادامه نيز در پاسخ به پرسشي در مورد سوزاندن مازوت و آلودگي هواي تهران به مساله وارونگي هر ساله هوا اشاره كرد و بار ديگر با مقصر نشان دادن مردم، گفت: «اين وارونگي در فصل زمستان با برخي اتفاقات گره خورده از جمله سبك زندگي مردم در مصرف انرژي. مصرف انرژي بالاست و ما عدم خاموشي را هم نميتوانيم داشته باشيم. اين مصرف زياد انرژي از جمله مصرف گاز در كلانشهرها موجب نگرانيهايي شده است. اگر بخش خانگي را كنترل نكنيم گاز به نيروگاه و صنايع نميرسد و اولين اثرش ميشود خاموشي.» در اين چند روز البته بارها سوزاندن مازوت از سوي نيروگاهها تاييد و تكذيب شد و ربيعي نيز در نشست خبري ديروز اعلام كرد كه از حدود ۱۲۹ نيروگاه فعال، «در مواقع اضطرار فقط ۶ نيروگاه» سوخت مازوت استفاده ميكنند اما در عين حال تاكيد كرد كه عدم صادرات مازوت شايعه بوده و نيروگاههاي تهران و برخي كلانشهرهاي ديگر از مازوت استفاده نميكنند، بلكه نيروگاههايي استفاده ميكنند كه جهت وزش باد در آنجا به صورتي است كه مردم را آزار نميدهد. اين امر هم موقت است تلاش زيادي ميكنيم بتوانيم گازرساني را به جهتي ببريم كه همين چند نيروگاه هم از مازوت استفاده نكنند.» سخنگوي دولت گفت كه فعلا ۱۱ مركز آلايندهزا در تهران تعطيل هستند و تردد كاميونهاي عمر بالاي ۲۰ سال و موتوسيكلتهاي بدون معاينه فني و خودروهاي دودزا هم ممنوع شده است.
شفافيت در توزيع و تزريق واكسن
طي چند هفته گذشته، زماني كه اغلب كشورها واكسنهاي كوويد۱۹ را خريداري كرده يا فرآيند تزريق را آغاز كرده بودند، مطالبه عمومي خريد واكسن براي ايران در فضاي مجازي و رسانهاي شكل گرفته است. در ادامه اين مطالبه به دوگانه خريد واكسن يا توليد واكسن تبديل شد اما مقامات دولتي و در راس آن رييسجمهوري تاكيد كرد كه همزمان با طي فرآيند توليد واكسن، مراحل خريد نيز انجام شده است؛ موضوعي كه ربيعي نيز ابتداي نشست خبري ديروز به آن اشاره كرد. با اين حال هنوز خبري از ورود اين واكسنهاي خريداري شده، نيست. ربيعي ديروز اعلام كرد كه از وزارت بهداشت خواسته شده كه جزييات خريد واكسن را دراختيار رسانهها قرار دهد و توضيح داد كه ۱۷ ميليون دوز خريداري شده است؛ ضمن اينكه واكسن ايراني هم مراحل اوليه توليد مشترك را طي كرده و وضعيت خوبي دارد و تا بهار شاهد ورود آن به بازار خواهيم بود. او البته اذعان كرد كه «هيچ تبعيضي در اين زمينه نخواهد بود و هر مقدار واكسن وارد شود بدون تبعيض و شفاف توزيع خواهد شد.» ربيعي همچنين با اشاره به نوع جديد ويروس كرونا كه در انگليس شيوع پيدا كرده، تاكيد كرد كه «در تلاش هستيم مبادي خروجي و ورودي كشور را كنترل كنيم، چون ما تنوع قومي و منطقهاي بسياري در كشور داريم امكان جهش ويروس انگليسي وجود دارد، بنابراين بايد مراقب باشيم.» اما چندي بعد وزارت بهداشت اعلام كرد كه يك مورد ابتلا به اين ويروس جديد در ايران ديده شده است.
مقابله با خروج سرمايه داخلي و تشويق جذب سرمايه خارجي
رييسجمهوري دو گام اساسي دولت را در راستاي توسعه پايدار تشريح كرد
رييسجمهوري روز سهشنبه در نشست ستاد هماهنگي اقتصادي، با بيان اينكه رشد سرمايهگذاري در هر كشور از مهمترين مولفههاي توسعه و شكوفايي اقتصاد آن است، گفت: «از بين بردن انگيزههاي خروج سرمايه از كشور و تشويق جذب سرمايه از خارج كشور، دو گام اساسي در توسعه پايدار و استحكام اقتصاد كشور است.» حسن روحاني امنيت و اعتماد متقابل دولت و بخش خصوصي را ركن بزرگ و اساسي در جذب سرمايه خواند و گفت: «هيچ سرمايهگذاري كه بهطور قانوني در كشور سرمايهگذاري ميكند، نبايد در فرآيند مشاركت خود در توسعه كشور احساس ناامني اقتصادي، اجتماعي و سياسي كند.» او با تاكيد بر ضرورت انجام صحيح وظايف و ماموريتهاي وزارتخانههاي مرتبط با حوزه سرمايهگذاري خاطرنشان كرد: «بايد با ايجاد مشوقهاي مستقيم و غيرمستقيم اقتصادي و تدوين قوانين شفاف در فرآيند اخذ مجوزها، سهم اين مولفه اقتصادي را در كشور سرعت و توسعه بخشيد.» رييسجمهوري با بيان اينكه ممانعت از خروج سرمايه از كشور صرفا با وضع قوانين و اقدامات سلبي قابلتحقق نيست، گفت: «دولت از آن دسته از سرمايهگذاران داخلي و خارجي كه در حوزه اقتصاد مولد سرمايهگذاري انجام ميدهند، به شكل ويژه حمايت كرده و مشوقهايي را براي سرمايهگذاران و اطمينان از امنيت و سودآوري سرمايه آنان درنظر گرفته است.»