ادامه از صفحه اول
شكست سياست سعودي
البته ما مشكلات ساختاري چه در سياست خارجي چه در سياست داخلي و چه در محكم‌كردن ساختار روابط با كشورها و پيوند زدن اين روابط به هم داريم كه نمي‌توانيم از بزنگاه‌ها خوب استفاده كنيم. قطر در اين بحران صرفا با كارت ايران بازي كرده و از ما استفاده ابزاري كرد. عواملي كه به آنها اشاره كردم باعث شد كه ما نتوانيم در مسير تامين حداكثري منافع، بهره‌برداري جدي را به نام خود ثبت كنيم. اميدوار باشيم كه ايران از اين تجربه درس كافي را گرفته و به اين نتيجه برسد كه در اين منطقه رويكرد سياسي بيش از تفكر صرفا سخت افزاري و نظامي جواب مي‌دهد. ما بايد سياست‌هاي منطقه‌اي خود را بيشتر بر همكاري‌هاي اقتصادي استوار كنيم. البته منظور من اين نيست كه ايران مقصروضعيت به وجود آمده است اما بايد متوجه باشيم كه ما ساكن منطقه‌اي توسعه نيافته هستيم كه در آن تعقيب اهداف مشروع سياست خارجي ما از سوي ديگران به تهديد امنيتي از سوي سايرين تعبير مي‌شود. ما بايد سياست‌هاي خود را مبتني بر اين واقعيات تنظيم كرده و دست به حساسيت‌زدايي و اعتمادسازي بزنيم. اين دو امر نيز با مدل‌هاي امنيتي پيش نمي‌رود بلكه بايد همكاري‌هاي اقتصادي را در اولويت قرار داد. درباره چرايي بهره‌برداري بيشتر تركيه هم باز دو عامل تاثيرگذار وجود دارد: پويايي سياست خارجي تركيه و موافقت قطر با قرار گرفتن زمين بازي بيشتر در اختيار ترك‌ها. در حالي كه برخي از ناظران ايران را بازنده آشتي عربستان و قطر مي‌دانند اما بايد بستر و زمينه مسائل را از هم تفكيك كرد. اگر عامل ايران را از روابط بين‌العربي‌برداريم، اعراب حاشيه جنوبي خليج فارس بين خود مشكلات فراواني دارند. فعلا تنها يك جنبه از اين مشكلات ميان آنها در حال حل و فصل است و مسائل ديگري اعم از سياسي تا فرهنگي و حتي ادعاهاي سرزميني وجود دارد. نوع رابطه ايران با قطر به رفتار دو كشور مستقل از عامل عربستان سعودي بستگي دارد. از سوي ديگر نبايد انتظار معجزه در رابطه عربستان قطر با اين ديدار را داشت و همزمان هم بايد تاكيد كنم كه اين ديدار منجر به تحول كلان منطقه‌اي نخواهد شد.
اصلاح‌طلبان و نهاد اجماع‌ساز
در همين راستا و با همين رويكرد شوراي هماهنگي اصلاح‌طلبان چند ماهي است كه فعاليت خود را افزايش داده و جلساتي را به صورت منظم و آنلاين برگزار مي‌كند. پس از رايزني‌ها و بررسي‌هاي صورت گرفته نيز قرار ضمني بر اين شد كه علاوه بر نمايندگان احزاب، ۱۰ نفر از چهره‌هاي شاخص و تاثيرگذار اصلاح‌طلب به عضويت اين نهاد اجماع‌ساز درآيند و صاحب راي باشند. به اين ترتيب اصلاح‌طلبان يك نهاد اجماع‌ساز متشكل از دبيران ۳۰ حزب اصلاح‌طلب به عنوان افراد حقوقي و ۱۰ فرد حقيقي تشكيل خواهند داد. در حال حاضر نيز اعضا به دنبال تشكيل كميته‌اي هستند كه بتوانند اين ۱۰ نفر عضو حقيقي را انتخاب كنند كه ظاهرا ۵ نفر براي عضويت در اين كميته انتخاب شدند و قرار است باقي افراد هم در جريان گفت‌وگو‌ها و رايزني‌هايي با سيد محمد خاتمي انتخاب شوند تا در نهايت به نهادي ۴۰ نفره متشكل از افراد حقيقي و حقوقي دست پيدا كنيم.
در اين سال‌ها چندين نهاد مختلف تشكيل شده اما پس از پايان يافتن انتخابات يا از بين يا به محاق رفته‌اند. با اين حال به نظر من بايد به اين نهاد اجماع‌ساز خوشبين بود؛ چراكه از زماني كه اصلاح‌طلبان شروع به نهادسازي براي رسيدن به تصميم واحد جرياني گرفتند، زمان بسياري گذشته و آزمون و خطاهاي مختلفي نيز انجام شده و ضعف‌ها و خطاها و نقاط قوت نيز آشكار شده است. بنابراين طي كردن اين سير تكامل بسيار قابل اهميت و قابل اعتناست. ازسويي نمي‌توان تصور كرد كه در جريان اين شكل‌گيري اختلافاتي ايجاد شود؛ چراكه اساسا شوراي عالي سياست‌گذاري و شوراي هماهنگي نيز اختلاف چنداني با هم نداشتند و شكل‌گيري يك نهاد اجماع‌ساز متشكل از شخصيت‌هاي حقوقي و حقيقي و به رسميت شناختن احزاب در اين زمينه مي‌تواند تركيب درست و دقيقي باشد كه از بروز اختلافات نيز جلوگيري كند. در واقع شوراي عالي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان نيز متشكل از نمايندگان احزاب و ۱۵ فرد حقيقي بود تا هم افراد حقيقي و هم احزاب صاحب راي و نظر بوده و نقش موثري ايفا كنند.
در حال حاضر رايزني‌هايي براي رسيدن به تركيب درست و دقيق نهاد اجماع‌ساز همچنان ادامه دارد. برخي معتقد بودند كه ۱۰ نفر حقيقي نبايد حق راي داشته‌باشند اما برخي اذعان مي‌كردند كه در صورت سلب حق راي عضويت آنها در اين نهاد بلاموضوع مي‌شود. همچنين برخي معتقدند كه وجود تعدادي از شخصيت‌هاي موثر غيرحزبي در اين نهاد از اهميت بسزايي برخوردار است، درصورتي كه اغلب بر اين باورند كه بيشتر شخصيت‌هاي تاثيرگذار اصلاح‌طلب در عضويت احزاب هستند و نيازي به وجود ۱۰ چهره حقيقي خارج از احزاب نيست كه اين رويكرد به رويكرد سيدمحمد خاتمي نزديك‌تر است. به هرحال اختلاف سليقه‌هايي در اين حوزه‌ها وجود دارد كه قابل حل است و به زودي به نتيجه خواهد رسيد تا استان‌هاي ديگر نيز از بلاتكليفي خارج شوند.
همچنين بر اين باورم كه نهاد اجماع‌سازي با اين تركيب و مبتني بر احزاب و تشكل‌ها دوام بيشتري خواهد داشت و ازسوي جامعه نيز قابل پذيرش است و البته نامزدي كه از دل تصميم‌گيري مبتني بر اين خرد جمعي بيرون بيايد قابل‌اعتنا و اتكاست و باعث كنار رفتن اختلاف سليقه‌ها خواهد شد. بنابراين مي‌توان اميدوار بود كه اين نهاد برخلاف نهادهايي كه تا پيش از اين تشكيل شده، از بين رفته يا به محاق رفته‌اند، دوام بيشتري داشته‌باشد.