احمد توكلي در نامه‌اي خطاب به رييس دستگاه قضايي توصيه كرد
تشكيل شوراي قواي سه‌گانه جهت اجراي سند تحول
سند تحول قضايي همان سندي است كه سيدابراهيم رييسي پيش از انتخاب به عنوان قاضي‌القضات جديد به رهبري ارائه كرد و در آن برنامه‌هاي حضورش را در اين دستگاه شرح داد. سندي كه ظاهرا مورد توجه رهبري قرار گرفت و درنهايت با چند توصيه، به نشستن رييسي بر كرسي رياست قوه قضاييه انجاميد. بر همين اساس سيدابراهيم رييسي از همان روز اول با شعار «تحول» به ميدان آمد و همين چند وقت پيش در راستاي اجراي سند تحول با استفاده از تجارب و مشاوره‌هايي كه طول يك سال و نيم رياست بر اين قوه به دست آورده، دست به ويرايش نسخه اوليه آن زد و نسخه جديد تدوين شده را براي اجرا به تمامي مجموعه‌هاي دستگاه قضايي ابلاغ كرد. سندي كه هدف «دستيابي به عدالت» و «رضايتمندي مردم» تنظيم شده و در آن ۷ ماموريت «رسيدگي به تظلمات، تعديات، شكايات، حل و فصل دعاوي و رفع خصومت»، «احياي حقوق عامه، گسترش عدل و آزادي‌هاي مشروع»، «نظارت بر اجراي صحيح قوانين و حسن جريان امور»، «كشف جرم، تعقيب و مجازات و تعزير مجرمان و اجراي حدود و مقررات مدون جزايي اسلام»، «پيشگيري از وقوع جرايم و دعاوي»، «اصلاح مجرمان» و «حمايت از حقوق مالكيت اشخاص» براي دستگاه قضايي تشريح شده است. حالا در شرايطي كه نزديك به 2 هفته از ابلاغ سند تحول مي‌گذرد، احمد توكلي، رييس هيات‌مديره ديده‌بان شفافيت و عدالت و البته از اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام در نامه‌اي خطاب به رييس قوه قضاييه پيشنهاد داده تا براي وفاق و همدلي سه قوه و همچنين عملياتي كردن ماموريت‌هاي هفت‌گانه سند تحول قضايي، شورايي از مديران‌عالي سه قوه تشكيل شده و نتايج به صورت مستمر به مردم اطلاع‌رساني شود. توكلي در اين نامه با اشاره به نقش بسيار مهم قوه قضاييه در تحقق آرمان‌هاي نظام، تاكيد كرده كه نقش‌آفريني سازنده اين قوه با همكاري ساير قوا و نهادهاي حاكميتي كشور، موفقيت آن را ضمانت خواهد كرد. احمد توكلي معتقد است كه «سند تحول قضايي، منبعث از تكاليف تعيين شده در اصل ۱۵۶ قانون اساسي و سياست‌هاي كلي نظام، برنامه‌هاي بسيار مترقي دارد كه اجراي آن نيازمند مديران جهادي و با انگيزه، بودجه و امكانات اقتصادي و از همه مهم‌تر، مطالبه‌گري مردم است.» رييس هيات‌مديره ديده‌بان شفافيت و عدالت همچنين به منظور «وفاق و همدلي سه قوه در اجراي اين سند بسيار موثر در كارآمدي قوا» پيشنهاد كرده تا «براي عملياتي كردن ماموريت‌هاي هفت‌گانه سند تحول قضايي، شورايي از مديران عالي سه قوه تشكيل شده و نتايج به صورت مستمر به استحضار مردم عزيز ايران اسلامي رسانده شود.»