دولت منتقد اعمال تغيير در بودجه است؛ نمايندگان از اصلاح لايحه مي‌گويند
بودجه‌نويسي پارلماني
همان روز كه كليات اصلي‌ترين سند مالي سال آينده جمهوري اسلامي با نامه حسن روحاني، رييس‌جمهوري به محمدباقر قاليباف، رييس مجلس در كميسيون تلفيق تصويب شد، نمايندگان اصولگراي يازدهمين دوره قوه مقننه از اصلاح سازوكار ساختار بودجه و بند به بند آن سخن به ميان آوردند تا عزم آنان براي ايجاد تغيير در قانون بودجه و اصلاح آن در مسير مدنظر خودشان عيان شود. اما دولتي‌ها از همان زمان تاكنون بر نگارش بند به بند بودجه براساس اقدامات كارشناسانه تاكيد كردند تا شايد به اين شيوه از اعمال تغييرات گسترده در لايحه بودجه سال آينده جلوگيري كنند. ولي اين اتفاق رخ نداد و حالا شرايط به شكلي رقم خورده كه تقريبا روزانه نمايندگان از تغييرات خود در بودجه با افتخار بگويند. يكي از اين تغييرات در بخش وام ازدواج اعمال شده است.
رحيم زارع، سخنگوي كميسيون تلفيق بودجه در همين راستا در اظهاراتي كه خبرگزاري «خانه ملت» آن را منتشر كرد، گفت: «وام ازدواج از 50 ميليون تومان به 70 ميليون تومان براي افراد در شُرُف ازدواج تعيين شده است. همچنين امسال يك استثنا در وام ازدواج براي پسران زير 25 سال و دختران زير 23 سال در لايحه بودجه ديده شده كه بر اساس آن مبلغ 100 ميليون تومان براي هر زوج در مجموع 140 و 200 ميليون تومان وام ازدواج در نظر گرفته شده است.» او همچنين درباره بخش اشتغالزايي بودجه بيان كرد: «مبلغ 20 هزار ميليارد تومان براي ايجاد اشتغال در نظر گرفته شده كه 10 هزار ميليارد تومان آن در اختيار كميته امداد امام خميني (ره) و 3 هزار ميليارد تومان آن نيز در اختيار سازمان بهزيستي با بازپرداخت اقساط 7 ساله با اولويت زنان سرپرست خانوار و مناطق محروم قرار گرفته است.» سخنگوي كميسيون تلفيق لايحه بودجه 1400 تصريح كرد: «مبلغ 3 هزار ميليارد تومان براي ايجاد اشتغال در اختيار بنياد بركت ستاد اجراي فرمان حضرت امام خميني (ره) با بازپرداخت 7 ساله و همچنين مبلغ 3 هزار ميليارد تومان در اختيار بسيج سازندگي و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي براي ايجاد اشتغال با اولويت مناطق كم برخوردار قرار گرفته است.» همه اين تغييرات در كنار هم خبر از تغيير برخي مفاد بودجه دارد حال آنكه پيش‌تر حسينعلي حاجي دليگاني، عضو كميسيون تلفيق و هيات رييسه مجلس گفته بود كه تغييرات ايجاد شده در بودجه كمتر از 30 درصد است اما از قرار معلوم همين ميزان نيز با انتقاد دولتي‌ها مواجه شده است چنان‌كه علي ربيعي، سخنگوي دولت دوازدهم روز گذشته و در جريان نشست خبري خود با بيان اينكه «اظهارات كلي، مبهم، سلبي و شعاري مشكلي از بودجه و از مردم حل نمي‌كند»، گفت: «بودجه از اختيارات دولت و رييس‌جمهور است و نبايد لايحه بودجه به طرح مجلس تغيير داده شود.» او در بخش ديگري از اظهارات خود از حق مجلس براي قضاوت بودجه بدون ايجاد تغيير در شاكله آن دفاع كرد ولي همزمان از برخي شنيده‌ها كه مي‌تواند سرنوشت بودجه را تغيير دهد، گفت و اظهار كرد: «مجلس حق دارد درباره بودجه بدون اينكه شاكله آن به هم بخورد اظهارنظر و قضاوت كند؛ هر چند ما شنيده‌ايم كه گفتند آنقدر تغيير مي‌دهند كه شوراي نگهبان رد كند و ناگزير بودجه سه دوازدهم اجرا شود؛ اينها هم شنيده‌هاست كه اميدواريم به هيچ عنوان صحت نداشته باشد.» نكته قابل توجه آنكه پيش از اين اميرحسين قاضي‌زاده هاشمي، نايب‌رييس اول مجلس و يكي از چهره‌هاي اصلي پايداري‌ها در پارلمان، صراحتا از لزوم سه دوازدهمي شدن بودجه سخن به ميان آورده بود.