متن كامل به همراه جزييات دومين شكايت نمايندگان مجلس يازدهم از رييس‌جمهوري منتشر شد
شرح يك شكايت
تقابل ميان دولت دوازدهم و يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي از قرار معلوم پاياني ندارد. روزي نمايندگان با اظهارات خود به حسن روحاني و وزرا و معاونانش حمله كرده و آنان را مسوول تمام ناكارآمدي‌هاي اقتصادي و سياسي و فرهنگي موجود در جمهوري اسلامي معرفي مي‌كنند و روز ديگر نوبت به وزرا و بعضا شخص رييس‌جمهوري مي‌رسد تا در اظهاراتي با نيش و كنايه از گفته‌ها و اقدامات نمايندگان انتقاد كنند. اين تقابل‌ها اما محدود به اظهارات ساكنان ساختمان هرمي شكل ميدان بهارستان و اهالي ميدان پاستور نشده و نمايندگان تا امروز حداقل دو مرتبه و دولتي‌ها نيز يك مرتبه با اتكا به ادله خود به شكايت از طرف مقابل پرداخته‌اند. شكايت‌هايي كه شرح يكي از آنها روز گذشته از سوي مجلس منتشر شد تا نمايندگان ادله خود براي اثبات استنكاف حسن روحاني از اجراي قانون از ابتداي حضورش در كاخ رياست‌جمهوري ايران را به اطلاع عموم جامعه برسانند تا شايد بدين‌ترتيب و با علم به اينكه اين شكايت‌ها قانونا و با درنظرگيري عرف حاكم بر سياست ايران، راه به جايي نمي‌برد، حداقل افكار عمومي را بيش از پيش به انتقاد از دولت تدبير و اميد وا دارند.
13 استنكاف
نمايندگان مجلس در متن نامه دومين شكايت خود از حسن روحاني به عنوان رييس‌جمهوري ايران به ماده يك قانون مدني اشاره كرده و آورده‌اند: «ايشان درخصوص 13 قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي از ابلاغ و صدور دستور انتشار استنكاف كرده و قوانين مذكور به شرح زير توسط رييس محترم مجلس به استناد تبصره ماده 1 قانون مدني به روزنامه رسمي ارسال و انتشار يافته است.» 13 قانون ياد شده در شكايتنامه عبارت است از: «قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر»، «قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسوولان و كارگزاران جمهوري اسلامي ايران»، «قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسوولان و كارگزاري جمهوري اسلامي»، «قانون اصلاح قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي كشور»، «قانون احكام دايمي برنامه توسعه كشور»، «قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران»، «قانون الحاق موادي به قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي»، «قانون دايمي شدن قانون مجازات اسلامي»، قانون الحاق يك ماده به قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش»، «قانون الحاق يك تبصره به ماده (182) قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي»، «قانون موافقتنامه خدمات (سرويس‌هاي) هوايي دوجانبه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كشور كويت»، «قانون الزام دولت به پرداخت يارانه كالاهاي اساسي» و «قانون اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌ها و صيانت از منافع ملت ايران». بازه زماني درنظر گرفته شده از سوي نمايندگان براي اثبات استنكاف روحاني از اجراي قانون، از سال 94 تا سال جاري درنظر گرفته شده تا بدين‌ترتيب بتوانند روحاني را به ترك فعل كه پيشتر از سوي سيدابراهيم رييسي در قامت رييس‌جمهوري، جرم اعلام شده بود، متهم كنند.
2 گاف و يك ان‌قلت
قوانيني كه از سوي مجلس به عنوان استنكاف رييس‌جمهوري از اجراي قانون اعلام شده، اكثرا در دوران رياست علي لاريجاني بر پارلمان بوده و با رايزني‌هاي روساي قواي مجريه و مقننه حل و فصل شده است ولي حداقل درباره مورد نخست آن، يعني «قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر» كه به جنجالي قابل توجه در ايران تبديل شد، حسن روحاني با استفاده از اختيارات خود، قانون مصوب نمايندگان را به هيات عالي حل اختلاف قوا كه از سوي رهبري براي رسيدگي به اين قبيل موارد تشكيل شده، فرستاد از اين رو نمي‌توان او را حداقل در اين مورد متهم به استنكاف از اجراي قانون كرد هر چند كه اين هيات نيز در‌نهايت نظر پارلمان را تاييد كرد و اين قانون براي اجرا به دستگاه‌هاي اجرايي ارسال شد. همين موضوع درباره «قانون الحاق يك تبصره به ماده (182) قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي» صادق است. اين قانون در زمان تصويب در مجلس با انتقادات چنداني مواجه نشد ولي يك سال بعد و هنگام اجرا، دولت مخالفت صريح خود با آن را اعلام كرد و مصوبه مجلس را خلاف قانون اساسي دانست از اين رو آن را براي تصميم‌گيري به هيات عالي حل اختلاف قوا ارجاع داد. اين هيات اين‌بار نظر دولت را تاييد كرد و قانون ياد شده نسخ و مواد اعلام شده از آيين‌نامه داخلي مجلس حذف شد هر چند كه قانونا اين هيات حق اين اقدام را ندارد ولي باتوجه به آنكه مصوبات هيات عالي حل اختلاف قوا پس از تاييد رهبري اجرا مي‌شوند، مي‌توان حذف اين موارد را حكم حكومتي دانست.
آخرين مورد ياد شده از سوي نمايندگان يعني «قانون اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌ها و صيانت از منافع ملت ايران» كه از سوي قاليباف براي اجرا ابلاغ شد، با انتقاد دولتي‌ها همراه شد. آنان اقدام رييس مجلس را عجولانه اعلام كردند و از باقي بودن فرصت رييس‌جمهوري گفتند ولي مجلس در مقابل اعلام كرد كه تعطيلي پنجشنبه و جمعه پاستور، مشكل آنان است نه بهارستان. دولت در ادامه براي اجراي اين قانون آيين‌نامه «مستقل» تهيه كرد ولي اين آيين‌نامه از سوي هيات تطبيق قوانين منصوب قاليباف ابطال شد و هم‌اكنون اين قانون تا زمان تصويب آيين‌نامه جديد، قابليت اجرا ندارد هر چند كه از قرار معلوم بخش مربوط به غني‌سازي 20درصدي اين قانون در سازمان انرژي اتمي هم‌اكنون در حال اجراست.