رييس مجلس از لايحه بودجه، افزايش دريافتي نهادهاي دولتي و تبعيض انتقاد كرد
كنايه به پاستور
رسم پارلمان است كه هر از گاه ابتداي جلسات، رييس مجلس نطق پيش از دستور داشته باشد. نطقي كه در دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي و دوران حضور علي لاريجاني در پارلمان، بيشتر متوجه «نظام سلطه» بود و انتقاد از تحريم‌ها و اقدامات تحريك‌آميزشان عليه جمهوري اسلامي تا نهادهاي داخلي ولي در مجلس يازدهم و رياست محمدباقر قاليباف بر پارلمان، بيشتر انتقادها مستقيما حسن روحاني در قامت رييس‌جمهوري و دولتش را هدف گرفته است. قاليباف روز گذشته نيز اين رويه بديع را فراموش نكرد و در نطق پيش از دستور خود از ناكارآمدي‌هاي اقتصادي موجود در ايران گلايه كرد و آن را نتيجه اقدامات دولت دوازدهم دانست. رييس مجلس انتقاداتش از دولت را با بودجه آغاز كرد و با بيان اينكه «دولت در اظهارات رسانه‌اي تاكيد مي‌كند كه معيشت مردم در اولويت است ولي متاسفانه در عمل، لايحه بودجه با محوريت تقويت معيشت مردم نوشته نشده است»، گفت: «لايحه بودجه 1400، علاوه بر گسترش بي‌انضباطي مالي در كشور، بخشي از عوايد، امكانات و منابع كشور را از سر سفره مردم برمي‌دارد و به جيب سودجويان مي‌ريزد.» قاليباف در بخش ديگري از اظهارات خود در شرايطي از افزايش بودجه نهادهاي دولتي انتقاد كرده و گفته «اعتبارات دستگاه‌هاي اجرايي دولت، رشد بي‌سابقه‌اي داشته چنانكه برخي دستگاه‌ها، بيش از صد درصد رشد داشته‌اند. پرسش مهم اينجاست چرا وقتي هزينه‌هاي زندگي مردم چند برابر شده و بايد اتفاقا دستگاه‌هاي دولتي صرفه‌جويي كنند، اينقدر آسوده ريخت و پاش كردند؟» كه بر اساس اعداد و ارقام منتشر شده از لايحه بودجه، اين افزايش اعتبارات نه فقط مختص نهادهاي اجرايي و دولتي، بلكه ساير نهادها به‌ويژه نهادهاي فرهنگي و مذهبي و همچنين نهادهاي نظامي چون سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و سازمان بسيج مستضعفين را نيز دربر‌مي‌گيرد ولي از قرار معلوم رييس مجلس ترجيح داده فقط به اعتبارات دستگاه‌هاي اجرايي اشاره كند و لاغير.
رييس يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي كه همچنان احتمال حضورش در انتخابات سيزدهمين دوره رياست‌جمهوري ايران وجود دارد، بخش ديگري از گفته‌هاي خود را به انتقاد از تبعيض‌هاي موجود در جمهوري اسلامي اختصاص داد و تاكيد كرد: «نمي‌شود در يك جنگ اقتصادي انتظار داشت مردم در خط مقدم مقابله با دشمن بايستند و سختي بكشند ولي برخي افراد در ساحل امن و آسايش، روز به روز مرفه‌تر شوند. ما مسوولان بايد از پوسته اطرافيان خود خارج شويم. فقط زعفرانيه را نبينيم؛ به غيزانيه هم نگاه كنيم و ببينيم سياست‌هاي تبعيض‌آميز ما چگونه عده‌اي از مردم را از حق خودشان محروم كرده است؛ بفهميم كه حقوق‌هايي كه به نيمه ماه هم نمي‌رسد، يعني چه و متوجه شويم با يارانه زندگي كردن چه مفهومي دارد. اين روند توزيع تبعيض‌آلود امكانات بايد ابتدا در بودجه تغيير كند و مردم در اولويت مسوولان قرار گيرند.» رييس مجلس همچنين درباره كاهش نرخ دلار در ايران نيز بيان كرد: «دولت قيمت ارز را هر قدر مي‌تواند پايين بياورد و همچنين هر مقدار كه مي‌تواند نفت بفروشد. ما در تنظيم بودجه مانع اين كار نخواهيم شد ما اجازه نمي‌دهيم منابع كشور، صرف هزينه‌هاي بيهوده شود. قبلا هم بنده عرض كرده‌ام، نرخ ارز به مديريت دولت بستگي دارد و اين نرخ روي هيچ كاغذي و پشت هيچ تريبوني تعيين نمي‌شود. به هر ميزان كه دولت تلاش كند، نرخ واقعي ارز پايين بيايد؛ همان نرخ، معيار مجلس خواهد بود.»