رييس‌جمهوري از وزير ارتباطات، سياستگذاري مبتني بر گسترش فضاي مجازي و خواست مردم حمايت كرد
دفاع‌تمام‌قد اما ديرهنگام
حسن روحاني: اگر مي‌خواهيد كسي را براي مبارزه با فساد احضار كنيد، بايد من را احضار كنيد!
شايد اگر حسن روحاني همان روزهاي تابستان سال 96 به بدنه اجتماعي كه سال 92 با او عهد بستند و سال 96 با اشتياقي بيشتر عهدشان را تكرار كردند، وفادار مي‌ماند، امروز همه چيز متفاوت بود. شايد اگر حسن روحاني پس از صعود آرايش از 18 ميليون به بيش از 23 ميليون همان‌طور كه ديروز براي حمايت از وزيرش ايستاد و بدون لكنت مسووليت برعهده گرفت، كنار مردم و شانه به شانه كساني مي‌ايستاد كه به او راي داده بودند، امروز بسياري از همان حاميان پيشين، ايستاده برايش كف مي‌زدند. شايد اگر رييس دفتر و زبان منفصلش طول دو، سه سال گذشته رويه حمله به اصلاح‌طلبان را پي نمي‌گرفت و آراي 57 درصدي رييس‌جمهوري را پاي تلاش‌هاي همكارانش نمي‌نوشت، امروز قريب به اتفاق اصلاح‌طلبان به عنوان حاميان اصلي حسن روحاني در حمايت از او باز هم سنگ‌تمام مي‌گذاشتند. اما از امروز نزديك به 6 ماه ديگر دوران زمامداري حسن روحاني به پايان مي‌رسد و آن‌قدر براي ايستادن كنار بدنه اجتماعي حامي حسن روحاني، حمايت از خواست آنها و عمل به شعارهاي انتخاباتي ديرهنگام بود كه سخنراني مقتدرانه ديروز رييس‌جمهوري در جلسه هيات دولت در حمايت از آزادي فضاي مجازي اندك واكنشي در اين فضا داشت البته به جز توييت تشكرآميز محمدجواد آذري‌جهرمي، وزير جوان و تعدادي از همراهانش در فضاي مجازي و البته استقبال اصولگرايانه از احضار و محاكمه حسن روحاني.
من را احضار كنيد!
ماجراي بازخواست وزير جوان از چهارشنبه هفته گذشته آغاز شد. ابتدا خبر آمد كه دادستان كل كشور عليه وزير ارتباطات دولت دوازدهم به دليل «عدم اجراي اوامر قضايي مبني بر فيلترينگ اينستاگرام و كاهش پهناي باند بين‌الملل و محدودسازي پيام رسانهاي خارجي» اعلام جرم كرده است. درپي اين اعلام جرم آذري‌جهرمي به دادسراي فرهنگ و رسانه رفت و بازجويي و درنهايت با قرار التزام آزاد شد. پس از آنكه واكنش‌هاي تندي نسبت به احتمال فيلتر برخي پيام‌رسان‌ها در فضاي مجازي ديده شد، عناوين اتهامي به صورت دقيق‌تري منتشر شد كه نشان مي‌داد محمدجواد آذري‌جهرمي به دليل «شكايت توماروار ۴۳۲ نفر از مردم اهواز درخصوص استفاده از فضاي مجازي در حمله تروريستي به رژه اهواز، شكايت توماروار حدود ۱۵۰ نفر از طلبه‌هاي استان كرمان درخصوص فسادهاي رخ داده در فضاي مجازي، شكايت ۳ فرد حقيقي با يك مضمون در ارتباط با مفاسد فضاي مجازي، شكايتي درمورد مصاحبه وزير ارتباطات درباره غصب فركانس‌هاي باند ۷۰۰-۸۰۰ توسط صداوسيما، شكايتي درخصوص توييتي از وزير ارتباطات در مورد ميزان پيشرفت‌هاي ارتباطات پهن‌باند در ايران در دولت تدبير و اميد» به دادسرا احضار شده است. يك هفته پس از واقعه رييس‌جمهوري به عنوان عالي‌ترين مقام اجرايي از وزيرش، دفاع و به اين احضار اعتراض كرد و گفت «اگر مي‌خواهيد كسي را احضار كنيد، بايد من را احضار كنيد.» حسن روحاني در نشست دولت به امكانات فضاي مجازي اشاره كرد كه در ايام كرونا به «فضاي تنفس براي مردم» تبديل شد و در اين چند ماه خانه‌نشيني، تعطيلي برخي كسب و كارها و مقاطع آموزشي فضاي مجازي به «كسب و كار مردم، تحصيل دانش‌آموزان و دانشجويان و سرگرم كردن» كمك كرد. روحاني از وزير ارتباطات وقت و پيشين تشكر كرد و گفت «پهناي باند كار عظيم و افتخاري براي كشور است. نمي‌توانند كسي را براي پهناي باند محاكمه كنند. اين دستور من بوده و اگر مي‌خواهيد محاكمه كنيد من را محاكمه كنيد. پهناي باند يعني آزادي مردم در كسب و كار الكترونيك، يعني از ثبت سفارش گرفته تا بانك مركزي و گمرك و ورود كالا به انبارها همه را مردم ببينند. پهناي باند يعني مبارزه با فساد و كسي نمي‌تواند با مبارزه با فساد مخالف باشد. اگر مي‌خواهيد كسي را براي مبارزه با فساد احضار كنيد بايد من را احضار كنيد، نه اينكه وزير من را احضار كنيد.» او البته در سخنراني‌اش به مضرات احتمالي اين فضا نيز پرداخت و اين سوال را مطرح كرد كه مگر مي‌شود اگر جاده و اتوباني ساخته شد، اتومبيل‌هايي با سرعت در اين جاده تصادف كردند از وزير راه بخواهيم كه پاسخگو باشد؟ در اين شرايط بايد متخلف احضار شود يا پليس مراقبت كند، چراكه نمي‌توان وظيفه پليس و دوربين را به گردن وزير راه انداخت. رييس‌جمهوري همچنين گفت: «در فضاي مجازي هم درست مانند فضاي حقيقي بعضي تخلف، سوءاستفاده و دزدي مي‌كنند. بعضي ايمان جوان‌ها را هدف گرفتند. ما بايد مراقبت كنيم. همان‌طور كه رها كردن نادرست است، بستن هم نادرست است. اين موضوع راه دارد و براي آن مراقبت وجود دارد.»
بگذاريد كارمان را بكنيم
حسن روحاني كه در دولت دوم فشارهاي بيشتري را از سوي مخالفان دولتش متحمل شد و البته حمايت حاميان را نيز از دست داد ديروز خطاب به «تمام قوا، نيروهاي مسلح، مردم و كساني كه با دولت خوب نيستند يا با دولت در رقابتند يا با دولت قهرند» خواست تا بگذارند در اين 6 ماه آينده دولت كارش را انجام دهد. او گفت: «وزير ما وقت ندارد كه بين سه قوه راه برود. از يك طرف در قوه مجريه كار كند. از يك طرف به كميسيون‌هاي مجلس برود و از طرفي به قوه قضاييه احضار شود. كساني كه مسووليت اجرايي دارند، بايد به كارشان برسند و بگذاريد كارهاي نيمه تمام را انجام بدهيم و به سرانجام برسانيم.» اعتراضي كه هم وزرا و هم روحاني طي 7 سال گذشته و البته به‌خصوص در اين بازه زماني 7 ماهه مجلس يازدهم بارها خطاب به بهارستان‌نشينان مطرح كرده و از آنها خواسته با احضارهاي پياپي به پارلمان روند كاري وزرا را مخدوش نكنند، انتقادي كه نه تنها به ثمر ننشست، بلكه در دوره يازدهم مجلس تشديد شد و حتي كار وزير جوان را به دستگاه قضايي كشاند. محمود واعظي، رييس دفتر رييس‌جمهوري نيز در حاشيه نشست دولت بار ديگر بر اظهارات رييس‌جمهوري درمورد فضاي مجازي تاكيد كرد و البته گفت كه هر كجا سياستگذاري‌هاي دولت به اجرا در آمده باشد رييس‌جمهوري حامي است و گسترش فضاي مجازي نيز مصداق سياست‌هاي دولت بوده است. واعظي كه دولت نخست حسن روحاني را در سمتي گذراند كه حالا دراختيار آذري‌جهرمي است، به تبعيت از روحاني تكرار كرد: «آذري‌جهرمي قرار است به اين دليل محاكمه شود، پس من را محاكمه كنيد، اما اگر موارد ديگري هست كه بحث ديگري است.» وزير جوان در واكنش به حمايت تمام‌قد رييس‌جمهوري در توييترش نوشت: «ممنونم آقاي رييس‌جمهوري؛ ارادتمند»
آدرس غلط ندهيد
ساعاتي بعد از سخنراني رييس‌جمهوري، سخنگوي دستگاه قضا به اظهارات روحاني پاسخ داد. غلامحسين اسماعيلي مدعي شد كه تشكيل پرونده و احضار وزير ارتباطات به دليل پهناي باند نيست و اظهارات رييس‌جمهوري را «آدرس غلط به مردم» توصيف كرد. بر اساس آنچه در مركز رسانه قوه قضاييه منتشر شده غلامحسين اسماعيلي تاكيد كرد كه قوه قضاييه نه تنها با توسعه و پهناي باند مخالف نيست، بلكه با توسعه پهناي باند به ويژه براي پيام‌رسان‌هاي داخلي موافق است و اين موضوع را جزو مطالبات مردم مي‌داند. اين در حالي است كه بعد از رسانهاي شدن احضار وزير ارتباطات سيد جمال هاديان، مدير روابط عمومي اين وزارتخانه تصويري از دلايل شكايت و توضيحات آذري‌جهرمي منتشر كرد كه در آن به افزايش پهناي باند و مسدودسازي اشاره شده بود. البته پس از آن دادستاني توضيح داد كه شكايت‌هاي متعدد از سوي افراد حقيقي باعث احضار شده است. همچنين غلامحسين اسماعيلي ديروز بر اجراي قانون و رعايت مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي و مركز ملي فضاي مجازي تاكيد كرد و گفت: «كساني‌كه اين مصوبات را اجرا نمي‌كنند در برابر قصور، تقصير و ترك فعل‌هاي خود بايد پاسخگو باشند. نمي‌شود كه ماموريت و مسووليتي براي افراد در مصوبات و مقررات تعيين شده باشد و در برابر كوتاهي‌هاي خود پاسخگو نباشند.» او همچنين مقايسه اين موضوع با جاده و راه و تصادف را «مغالطه» توصيف كرد و گفت: «بايد واقع‌نگر باشيم. مغالطه، كار خوبي نيست.» او در پايان نيز با كنايه از پاسخگو بودن دولتمردان استقبال كرد و متذكر شد: «اگر قصد پاسخگويي دارند خوب است در ارتباط با كاهش ارزش پول ملي، وضعيت معيشت مردم، كنترل بازار و مرغ و تخم‌مرغ به مردم توضيح دهند كه چرا وضعيت اين‌گونه است.»
اصولگرايان دست به كار مي‌شوند؟
مواجهه اصولگرايانه با اظهارات مبتني بر آزادي فضاي مجازي رييس‌جمهوري، تهديد به احضار بود. احمد اميرآبادي فراهاني، نماينده قم و عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي در حساب كاربري‌اش در توييتر نوشت: «آقاي روحاني براي محاكمه خودش اعلام آمادگي نموده. خوب است قوه قضاييه استقبال نموده و عامل اصلي گراني خودرو، مسكن، اقلام خوراكي و حذف كارت سوخت، دود شدن سرمايه مردم در بورس و بسياري از مصائب ديگر كه باعث از هم پاشيدن برخي خانواده‌ها گرديده را محاكمه نماييد.» مجتبي رضاخواه ديگر نماينده اصولگراي مجلس يازدهم نيز در توييتي از روحاني پرسيد كه چرا با وجود پهناي باند كافي، سامانه گمرك به سامانه تجارت متصل نيست و چرا فهرست دريافت‌كنندگان 58 ميليارد «دلار جهانگيري» منتشر نمي‌شود؟ عليرضا نظري، نماينده خمين نيز حساب روحاني را به «كرام‌الكاتبين» حواله داد و نوشت: «كدام دادگاه را مي‌توان يافت كه از ترس كرونا با كمترين تعداد نفرات برگزار شود جز دادگاه عدل الهي.» عزت‌الله ضرغامي، رييس پيشين صداوسيما نيز از جمله اصولگراياني است كه در توييتر به اظهارات ديروز روحاني واكنش نشان داد. او نيز همچون باقي اصولگرايان تمام مصائب معيشتي و اقتصادي را ناشي از مديريت دولتي دانست و نوشت: «آقاي روحاني! اگر به احضار علاقه داريد، بايد به دليل فاجعه بورس، سقوط ارزش پول ملي، تراژدي ارز ۴۲۰۰ توماني، معيشت نامناسب مردم، ناتواني در كنترل اجاره‌بها و مسكن و ۳ ميليون دانش‌آموز بدون تبلت احضار شويد نه پهناي باند!» اظهارنظرهاي اصولگرايان نشان مي‌دهد كه آنها از محاكمه رييس‌جمهوري كه تا 6 ماه ديگر كليد «پاستور» را تحويل مي‌دهند نيز استقبال مي‌كنند؛ اگرچه اين اتفاق با توجه به كن لم يكن شدن استيضاح رييس‌جمهوري دور از ذهن است و البته مبناي حقوقي دقيقي هم ندارد.
غيبت رييس صدا و سيما
رييس صداوسيما غايب نشست روز چهارشنبه هيات دولت بود. او اگرچه اغلب در حاشيه جلسات دولت در جمع خبرنگاران حاضر نمي‌شود اما براي خروج از پاستور معمولا از جلوي دوربين عكاسان مي‌گذرد به همين ديروز غيبتش در حياط «پاستور» خبرساز شد. آن‌طور كه رسانه‌ها گزارش كرده‌اند علت غيبت علي‌عسگري عدم ارسال دعوتنامه ازسوي دفتر هيات دولت براي اوست. البته محمود واعظي، در اين مورد ابراز بي‌اطلاعي كرد و تنها به بيان گلايه‌هاي دولت از جام‌جم پرداخت و به خبرنگاران گفت كه صداوسيما در گزينش مهمانان اصطلاحا افراد «تابلودار» در مخالفت با دولت را دعوت مي‌كند، در حالي كه در شرايط جنگ اقتصادي كشور نياز به انسجام و اميد دارد. از آنجا كه رييس سازمان صداوسيما از اعضاي كابينه به شمار نمي‌آيد، در هر جلسه با دعوت هيات دولت در جلسات شركت مي‌كند اما حضورش الزامي نيست. به نظر مي‌رسد پس از توهين به رييس‌جمهوري كه هفته گذشته در برنامه «زاويه» اتفاق افتاد، عذرخواهي رييس صداوسيما هم كارساز نبوده او نيز از فهرست مهمانان جلسات چهارشنبه‌هاي دولت خط خورده است؛ اتفاقي كه خرداد ماه براي پيروز حناچي، شهردار تهران رقم خورد.