يك كارشناس مسكن عنوان كرد
مسكن كارگري و درآمدزايي جديد براي دهك‌هاي پردرآمد
ندا جعفري
دي ماه سال گذشته بود كه تفاهمنامه مشترك ميان وزارت كار و راه و شهرسازي به منظور تامين مسكن كارگران و بازنشستگان تامين اجتماعي در قالب ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسكوني به امضا رسيد. اين تفاهمنامه سه‌جانبه ميان وزارت كار، شركت عمران شهرهاي جديد و اتحاديه اسكان منعقد شد كه بر اساس آن، اتحاديه تعاوني‌هاي مسكن كارگران (اسكان) مديريت ساخت ۳۰ هزار واحد مسكوني را بر عهده گرفت و مقرر شد ۱۰ هزار واحد آن حداكثر ظرف سه سال در ۱۰ شهر جديد در استان‌هاي آذربايجان شرقي، البرز، اصفهان، بوشهر، تهران، سمنان، خراسان رضوي، فارس، مركزي و سيستان و بلوچستان احداث و كارگران از مزاياي اجراي تفاهمنامه بهره‌مند شوند.
ثبت‌نام اينترنتي در طرح مسكن ملي نيز تا هفته اول بهمن ماه امسال تمديد شد و كارگران پس از عضويت در تعاوني‌هاي مسكن كارگري و دادن درخواست به كارفرمايان، مي‌توانستند درخواست خود را در بخش تعاون سامانه جامع هوشمند مسكن ملي ثبت كنند.
آورده اوليه براي درخواست اين نوع مسكن ۴۰ ميليون تومان اعلام شد كه بايد هر متقاضي در هر پنج نوبت ۴۰ ميليون تومان آورده داشته باشد؛ بر اين اساس گفته شده تا هر مترمربع مسكن ملي حدود سه ميليون تومان محاسبه شود كه در مجموع يك واحد ۱۰۰ متري حدود ۳۰۰ ميليون تومان تمام مي‌شود كه بخشي از اين مبلغ نيز تسهيلات خواهد بود.
بيت‌الله ستاريان، كارشناس مسكن معتقد است كه اجراي طرح‌هاي خاص ساخت مسكن مانند مسكن مهر يا مسكن اجتماعي و... جزو وظايف همه دولت‌هاست و همه بايد اين سياست مهم را با برنامه‌ريزي صحيح براي گروه‌هاي هدف پيگيري كنند.
ستاريان ادامه داد: امروز شاهد آن هستيم كه كشورهاي توسعه يافته مشكل مسكن ندارند، چراكه اين كشورها طرح‌هايي مانند خانه‌هاي اجتماعي و... را جزو برنامه‌اي هر ساله خود دارند و در آنجا مشكل مسكن نيست و قيمت مسكن هم افزايش پيدا نمي‌كند.
اين كارشناس مسكن افزود: يك كارمند معمولي در كشورهاي توسعه‌يافته به راحتي مي‌تواند اجاره خانه خود را پرداخت كند يا اگر بخواهد با اخذ تسهيلات از دولت به خريد مسكن اقدام كند.
او ادامه داد: دولت‌ها وظيفه خود مي‌دانند كه حدود 40 تا 50 هزار مسكن را هر ساله توليد كنند و به صورت برنامه‌ريزي شده به دست افراد نيازمند برسانند، البته ما هم در ايران همين اقدام را مي‌كنيم اما متاسفانه اين خانه‌ها به دست افرادي كه در طرح‌ها برنامه‌ريزي شده، نمي‌رسد.
كسري سالانه يك ميليون و 300 هزار مسكن در كشور
ستاريان ادامه داد: معمولا در ايران مسكن به دهك پايين تعلق نمي‌گيرد و بيش از 50 درصد جامعه ما درگير مشكل مسكن هستند و اگر دو نفر از اعضاي خانواده شاغل و اجاره‌نشين باشند يك نفر بايد همه حقوقش را براي پرداخت اجاره مسكن اختصاص دهد.
او گفت: دولت سالانه حدود 20 تا 40 هزار مسكن در كشور توليد كرده، اين در حالي است كه سالانه با يك ميليون و 300 هزار كسري مسكن روبه‌رو هستيم و ساخت 400 هزار مسكن اجتماعي از زمان درخواست مجوزها تا طراحي و اتمام ساخت حداقل 8 سال طول خواهد كشيد و هيچ‌وقت 4 ساله به اتمام نمي‌رسد.
ستاريان با بيان اينكه مشكلات در كشور بنيادين است، خاطرنشان كرد: هر سالي كه وزيري تغيير مي‌كند يك سناريو دنبال مي‌شود و ساخت مسكن مهر و مسكن ملي و... مطرح مي‌شوند در حالي كه اين طرح‌ها، طرح اصلي براي رفع مشكل مسكن نيست و مشكلات بنيادين و كلان‌تر بايد در ابتدا حل شود. اين كارشناس مسكن تصريح كرد: به اعتقاد من دهك‌هاي بالايي در كشور بيش از دهك‌هاي پاييني درگير تهيه مسكن هستند و قدرمسلم هر قدر از اين مسكن‌ها توليد شود، دهك بالايي آن را از دست دهك پاييني در مي‌آورد.
هدف‌گذاري طرح‌هاي مسكن
فاقد مطالعه است
او با بيان اينكه هدف‌گذاري در اين طرح‌ها فاقد مطالعه است، افزود: در حالي كه دولت تصميم گرفته براي دهك‌هاي پاييني جامعه مسكن بسازد شاهد آنيم كه اين افراد ممكن است حتي غذا براي خوردن هم نداشته باشند و فوري فرد ديگري از دهك بالاتر امتياز آن را مي‌خرد. اين در حالي است كه در اروپا خانه‌هايي با امكانات محدود ساخته مي‌شود و به افرادي داده مي‌شود كه درآمد محدودي دارند.
او با بيان اينكه در ايران نمي‌توان هدف را انتخاب كرد، زيرا طبقات بالاتر آن را به دست مي‌آورند، گفت: مشكل مسكن با اين تفاسير هميشه ادامه دارد، اين موضوع غيرعلمي و غيرمنطقي نيست، اما مجموعه دولت نمي‌پذيرد، زيرا توان حل اين مشكل را ندارد و صورت‌مساله بسيار بزرگ‌تر از آن است كه يك كميسيون مجلس بتواند اين مشكل بزرگ كشور را حل كند.
ستاريان گفت: متاسفانه دولت اراده‌اي براي مطالعه در بخش مسكن ندارد تا اين معضل را بتواند حل كند. در كل بدنه دولت تنها يك معاونت در وزارت مسكن وجود دارد و كل دولت حتي در وزارت اقتصاد و دارايي جايي براي مطالعه مسكن ندارد.
اين كارشناس مسكن افزود: اين در حالي است كه نيمي از اقتصاد كشور در خصوص اقتصاد مسكن فعال است و بيش از 65 درصد مردم در اين بخش فعاليت مي‌كنند و 35 درصد ديگر در بخش دولتي و نفت و گاز و طلا و... حضور دارند. اين در حالي است كه با توجه به وضعيت موجود بايد نيمي از دولتي‌ها در اين خصوص اطلاعات كافي داشته باشند و در حوزه مسكن پژوهش كنند.
معاملات مسكن افت كرد
بر اساس اين گزارش؛ اخيرا مصطفي قلي‌خسروي، رييس اتحاديه مشاوران املاك درباره آخرين وضعيت بازار مسكن و اجاره گفته است: خريد و فروش ملك در كل كشور در ۱۰ ماهه ابتداي امسال رشد نسبي را نشان مي‌دهد كه البته در دو ماه اخير بازار با افت مواجه شده است. از ابتداي امسال تا پايان دي ماه ۵۸۷ هزار و ۱۳۷ قرارداد خريد و فروش ملك در كل كشور به امضا رسيده كه رشد ۳۳ درصدي را نسبت به زمان مشابه سال گذشته نشان مي‌دهد. البته معاملات طي دو ماه گذشته كاهش يافته به طوري كه در آذرماه و دي ماه به ترتيب ۳۲ و ۳۰ درصد نسبت به ماه‌هاي مشابه سال قبل افت كرده است.
وي درباره پيش‌بيني بازار مسكن در ماه‌هاي پيش‌رو گفت: اگر از ناحيه اقتصاد كلان و نرخ ارز، شوكي به بازار مسكن داده نشود و فضاي مجازي و آگهي‌هاي اينترنتي هم تنشي در بازار ايجاد نكنند، انتظار داريم كه آرامش بر بازار تا سه سال آينده حاكم باشد.