ضربه مصوبه كميسيون تلفيق مجلس يازدهم
بر بدنه نحيف منابع آبي كم‌شمار كشور
به اسم كشاورزان
زير چتر منافع كوتاه‌مدت
نيلوفر رسولي
درست در زماني كه سايه خشكسالي بر ايران سنگيني مي‌كند و در سالي كه رييس مركز خشكسالي كشور خبر مي‌دهد فقط 30درصد از بارندگي سالانه براي تامين آب كشور اتفاق افتاده كميسيون تلفيق مجلس يازدهم كشت يكي از پرآب‌ترين محصولات كشاورزي را در كشور آزاد كرده است.
نماينده مردم گرگان و عضو كميسيون تلفيق بودجه سال 1400، 5 بهمن، خبر «لغو ممنوعيت كشت برنج در مناطق مختلف كشور» را داد، خبري كه نشان مي‌داد ممنوعيت كشت محصولي با مصرف بالاي آب در كشوري خشك و كم‌آب بيش از دو سال دوام نياورده است و در كشوري كه در بحران كمي‌آبي به سر مي‌برد، هنوز كسي دلواپس آب نيست. «رمضانعلي سنگدويني»، نماينده گرگان و آق‌‌قلا معدود عضوي از اين كميسيون است كه نسبت به اين مصوبه تاكنون با خبرگزاري‌ها گفت‌وگو و خود را پيشنهاددهنده اصلي آن معرفي كرده است. به گفته نماينده گرگان، معيشت كشاورزان در گرگان به پايين‌ترين حد خود رسيده و با ممنوعيت كشت برنج، شغل اين كشاورزان از دست رفته است. اين گفته درحالي محرك اصلي آزاد كردن كشت برنج در كل كشور شده است كه در مصوبه قبلي هيات‌وزيران، وزارت جهاد كشاورزي مكلف شده بود تا مانع برهم‌خوردن معيشت كشاورزان باشد و آنها را به سمت كاشت محصولات كم‌آب‌بر سوق بدهد.
تلاش براي كارشناسي كردن كشت برنج در كشور از سال 93 آغاز شده بود و در سال 97، مصوبه هيات‌وزيران بالاخره توانسته بود ممنوعيت كشت برنج خارج از گيلان و مازندران را ممنوع كند. نهم آبان ماه 1397، با تصويب هيات‌وزيران، كشت برنج در استان‌هايي غير از گيلان و مازندران ممنوع اعلام شد. اين ممنوعيت ديري نپاييد و با اعتراض بخش كشاورزي، ممنوعيت كشت برنج در 14 استان كشور به محدوديت تغيير يافت و كشت برنج براساس الگوي كشت وزارت جهاد كشاورزي و شاليكاري در ساير استان‌ها با شرايط خاصي مجاز اعلام شد. طبق اين مصوبه، وزارت جهاد كشاورزي مكلف شده بود تا كشت‌هاي جايگزيني به كشاورزان و برنجكاران خارج از دو استان مازندران و گيلان معرفي كند و با فعاليت‌هاي ترويجي و اعطاي كمك‌هاي فني اعتباري، از تغيير كشت‌ها آنها حمايت كند. شواهد موجود اما طي اين دو سال حاكي از آن بود كه برنج همچنان كاشته مي‌شد، چه در استان‌هايي كه سفره‌هاي زيرزميني خشك داشتند، چه در استان‌هايي كه رودهاي‌شان خشك و كم‌آب شده بود و چه در استان‌هايي كه در تامين آب شرب روستا‌هاي خود بازمانده بودند، برنج كاشته مي‌شد و حالا با بالارفتن دست‌هاي بيش از دوسوم كميسيون تلفيق مجلس، به نظر مي‌رسد اندك تلاش براي تغيير شيوه‌هاي بهره‌برداري از منابع محدود آبي كشور نيز در حال از دست رفتن است.
وقتي منافع موقت اولويت دارند
«تاراج آب به بهاي توليد برنج، خيانت و جنايت بزرگي است عليه نسل‌هاي آينده كشور.» عيسي كلانتري، رييس سازمان حفاظت محيط‌زيست كشور در پاسخ به سوال اعتماد، مبني بر آسيب آزاد شدن كشت برنج در سراسر كشور بر محيط‌زيست، با اشاره به اين نكته، تاكيد مي‌كند كه چنين تصميم‌هايي عامدانه صورت نمي‌گيرند، بلكه صدور مجوز كشت برنج در تمام كشور از سر ناآگاهي است. كلانتري با اشاره به وضعيت شكننده منابع آبي كشور مي‌گويد: «مجامع بين‌المللي توصيه مي‌كنند كه در يك كشور، بايد حداكثر از 40 درصد از منابع تجديدپذير آبي استفاده شود. مصرف ما در حال حاضر بيش از صددرصد است. با شيوه موجود هم منابع آبي براي نسل‌هاي آينده به جاي نخواهيم گذاشت.» به گفته رييس سازمان حفاظت از محيط‌زيست، منافع ملي كوتاه‌مدت، همراه با مسائل فرهنگي و عوام‌فريبي از مهم‌ترين قاتلان محيط‌زيست طبيعي و انساني هستند و از بين‌بردن آبخوان‌ها و منابع‌تجديدپذير آبي كشور نيز خارج از اين چارچوب نيست. رييس سازمان محيط‌زيست در پاسخ به اين سوال كه آيا مجلس براي بررسي آثار زيست‌محيطي اين مصوبه از سازمان محيط‌زيست پرسش كرده است يا خير، پاسخ مي‌دهد: «خير، هيچ مشورت و هيچ مجوزي نخواستند و من هم حالا از شما مي‌شنوم.»
وقتي آب كشاورزي بي‌قدر است
بنفشه زهرايي، دبير كارگروه سازگاري با كم‌آبي وزارت نيرو كه پيش از اين مخالفت اين كارگروه را با كشت برنج در تمام حوزه‌هاي آبريز كشور مطرح كرده بود، در پاسخ به «اعتماد»، تاكيد مي‌كند كه اين مصوبه با مصوبه هيات‌وزيران 1397در تعارض و ناقض آن است. زهرايي مي‌گويد: «كارگروه ملي سازگاري با كم‌آبي، به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي، موضوع محدوديت/ممنوعيت كشت برنج در خارج از استان‌هاي گيلان و مازندران را در دستور كار قرارداد كه نهايتا منجر به مصوبه هيات وزيران در اين مورد هم شد. كار نهادهاي سياستگذار مثل دولت و مجلس اين است كه مسائل را در چارچوب مصالح ملي و فراتر از نفع شخصي گروهي از مردم ببينند.» زهرايي تاكيد مي‌كند كه وزارت جهاد كشاورزي براساس بررسي‌هاي كارشناسي و براساس وظيفه‌اي كه براي سياستگذاري در مورد تدوين الگوي كشت بر‌عهده دارد، به اين جمع‌بندي رسيده است كه خصوصيات آب و هوايي و اقليمي در خارج از استان‌هاي گيلان و مازندران براي كشت برنج مناسب نيست. دبيركارگروه سازگاري با كم‌آبي مي‌گويد: «توسعه كشت برنج در استان‌هاي كم آب كشور حاصل دو عامل اصلي است. يكي قيمت كاذب اين محصول در بازار كه حاصل مديريت ضعيف واردات كشت برنج به كشور و ديگري بي‌قدر و قيمت بودن آب كشاورزي است. اگر اين دو عامل نبود، به طور طبيعي براي كشاورزان صرف نمي‌كرد كه خارج از گيلان و مازندران برنج‌كاري كنند.»
زهرايي با اشاره به برآورد مصرف آب 10 ميليارد مترمكعبي در توليد برنج در استان‌هاي خارج از گيلان و مازندران مي‌گويد: «اين عدد چيزي نزديك به دو برابر كسري متوسط سالانه آبخوان‌هاي كشور است. بنابراين مصرف آب اين برنج‌كاري‌ها در سرجمع مصارف آب كشور عدد بسيار قابل ملاحظه‌اي است و فقط از باب مقايسه، نزديك به سه برابر كل آبي است كه در حال حاضر و براي همه طرح‌هاي توسعه بخش صنعت كشور در نظر گرفته شده است.» دبير كارگروه سازگاري با كم‌آبي وزارت نيرو اشاره مي‌كند كه نزديك به يك‌سوم برنج‌كاري‌هاي واقع در خارج از استان‌هاي گيلان و مازندران از منابع آب زيرزميني بهره‌برداري مي‌كنند و عمدتا با اضافه برداشت از آبخوان‌هاي ناپايدار و مبتلا به مشكلاتي چون فرونشست كشت مي‌شوند. به‌زعم او، واقعيت اين است كه منابع آب سطحي و زيرزميني به هم مرتبط هستند و حتي برنج‌كارهاي متكي بر آب سطحي، بر منابع آب زيرزميني آثار منفي خواهند گذاشت، علاوه بر اينكه مشكلاتي چون خشك شدن رودخانه و تالاب‌ها و تشديد پديده گرد و غبار را رقم خواهند زد.
وقتي سياستگذار مجوز رفتار غلط مي‌دهد
امنيت آب به معناي كميت آب نيست، بلكه امنيت آب به چگونگي مديريت پايدار منابع آبي در يك گستره سرزميني بازمي‌گردد. «پارسا ارشدي»، كارشناس حوزه حكمراني آب و عضو انديشكده آب ايران، مصوبه كميسيون تلفيق مجلس را در دو محور سياستگذاري تخصيص آب و اقتصاد كشاورزان بررسي مي‌كند و به «اعتماد» مي‌گويد: «در محور اول، يعني مساله آب، بايد بررسي كرد كه آيا اين مصوبه، با توجه به ظرفيت منابع آبي كشور آثار مخرب دارد يا خير، آيا اين سياست‌ها دورانديشانه هستند و امنيت آبي را در آينده تامين مي‌كنند يا خير.» ارشدي در تبيين اين مرحله، به شيوه تبيين سياست‌هايي در نظام سياستگذاري كشور و خلأ اين سياست‌ها در حوزه اجرا اشاره مي‌كند و معتقد است كه در هر صورت شكافي ميان اين دو حوزه سياستگذاري و اجرا وجود دارد و كشاورزان خودشان تصميم مي‌گيرند كه چه محصولي بكارند و چه محصولي نكارند، اما حتي اين شكاف نيز به گفته ارشدي به معناي تاييد چنين مصوبه‌اي نيست، زيرا او معتقد است كه اين سياست، برخلاف پايداري منابع سرزمين و برخلاف توان آبي كشور است. اين كارشناس به بعد ديگر اين مصوبه در ارتباط با اقتصاد كشاورزي اشاره مي‌كند و مي‌گويد كه كشاورزان در تغيير رفتار خود نسبت به كاشت يك محصول، ملاك‌هاي مختلفي را در تصميم‌گيري خود دخالت مي‌دهند، اين ملاك‌ها مي‌توانند از منافع مالي شخصي گرفته تا هويت فرهنگي يك محصول در منطقه باشند. او اضافه مي‌كند كه در بررسي رفتار كشاورزان در ارتباط با يك سياست، بايد به اين نكته هم توجه كرد كه به طور كلي ميانگين سني كشاورزان 50 و 60 سال است و در اين سن تغيير رفتار، اينرسي خاص خود را دارد و به همين دليل هم وجود شكاف ميان يك سياست حامي منابع آبي كشور و اجراي آن توسط كشاورزان قابل پيش‌بيني است.
ارشدي مي‌گويد: «تصميم‌گيري براي يك كشاورز با معيارهاي مختلفي رخ مي‌دهد، اما در همين فضا هم اهرم‌هاي فشاري از سوي سياستگذار تعريف مي‌شوند تا تصميم‌هاي شخصي كشاورزان در مقابل منافع ملي قرار نگيرند. بررسي چگونگي برخورد كشاورزان با مصوبه هيات‌وزيران در استان‌هاي مختلف كشور قابل بررسي بيشتر است اما به نظر مي‌رسد كه در ارتباط با همين مصوبه هم كشاورزان كار خود را كردند و اگر دوباره كشت برنج آزاد شود، در عمل چندان تفاوت چنداني با گذشته نداشته باشد.» با وجود اين، «تاييد مسير غلط» يكي از مهم‌ترين آثار مصوبه جديد كميسيون تلفيق مجلس است، آن‌طور كه ارشدي مي‌گويد، اين نظام تصميم‌گيري و سياستگذاري است كه مي‌تواند برنجكاران را به سمت كشت گونه‌هايي با مصرف كمتر آب سوق بدهد و اين تغيير را به شيوه‌اي تنظيم كند تا در منفعت شخصي كشاورزان كمترين ضرر رخ بدهد. اما وقتي اين سياست برداشته شود، به‌زعم اين پژوهشگر، به يك اشتباه رسميت داده مي‌شود، اين در حالي است كه وظيفه سياستگذار، پاسداري و حراست از خير و منفعت عمومي است. اما آزادشدن كشت برنج در سال خشكسالي و در تمام حوزه‌هاي آبريز بيش از آنكه خير و منفعت عمومي را در پي داشته باشد، تلاشي است براي ايجاد منفعت براي واحدهاي خرد كشاورزي. ارشدي مي‌گويد: «سياستگذاري كه وظيفه حفظ منفعت ملي را دارد، برمبناي هر تحليلي كه از وضعيت اقتصادي كشاورز يا نظام تصميم‌گيري او كرده است، در اينجا دچار يك اشتباه استراتژيك شده است، آزادشدن كاشت برنج در كشور به نفع منافع ملي و در جهت پايداري منابع آبي كشور نيست.»
وقتي كشت برنج مشكلات اقتصادي را حل نمي‌كند
«آزاد شدن كشت برنج در كشور، برخلاف آنچه وعده مي‌دهد، نه مشكلات اقتصادي كشور را حل خواهد كرد و نه آينده روشني را براي كشاورزان برنج رقم خواهد زد.» يكي از اعضاي صنعت فدراسيون آب در گفت‌وگو با «اعتماد» با اشاره به اين موضوع، تاكيد مي‌كند چرخه آب در هر حوزه آبريز، با توجه به منابع آب موجود و اقليم مشخص مي‌شود و با توجه به محدوديت‌هاي موجود در منابع آبي كشور، دادن يك حكم كلي براي كاشت برنج در تمام حوزه‌هاي آبي خلاف سياست‌هايي است كه از اندك باقي‌مانده‌هاي منابع آبي كشور حراست مي‌كنند. اين عضو صنعت فدراسيون آب معتقد است كه كشت برنج بايد با الگوهاي تعريف شده توسط وزارت جهاد كشاورزي و منابع موجود در هر حوزه آبريز و اقليم تعريف شود و در كشور خشك و فراخشكي مثل ايران، نمي‌توان يك نسخه را براي تمام حوزه‌هاي آبريز پيچيد و چنين نسخه‌هايي صرفا وضعيت زيست‌محيطي كشور را پيچيده‌تر مي‌كنند. به گفته او، چالش‌هاي امروز ايران در حوزه آب بي‌شمار است، افت سفره‌هاي زيرزميني، وضعيت بحراني آبخوان‌ها، آلودگي آب‌هاي تجديدپذير و ساير مسائل زيست‌محيطي به خودي خود آب را به يكي از مهم‌ترين بحران‌هاي كشور بدل كرده است و در چنين شرايطي، صدور مجوز كاشت برنج در كشور عملا به تاريكي بيشتر اين آينده و محروم كردن نسل‌هاي آينده از منابع سرزميني منجر خواهد شد.
عيسي كلانتري، رييس سازمان حفاظت محيط زيست: تاراج آب به بهاي توليد برنج، خيانت و جنايت بزرگي است عليه نسل‌هاي آينده كشور. مجامع بين‌المللي توصيه مي‌كنند كه در يك كشور، بايد حداكثر از 40 درصد از منابع تجديدپذير آبي استفاده شود. مصرف ما در حال حاضر بيش از صددرصد است. با شيوه موجود هم منابع آبي براي نسل‌هاي آينده به جاي نخواهيم گذاشت.
بنفشه زهرايي، دبير كارگروه سازگاري با كم‌آبي: توسعه كشت برنج در استان‌هاي كم آب كشور حاصل دو عامل اصلي است. يكي قيمت كاذب اين محصول در بازار كه حاصل مديريت ضعيف واردات كشت برنج به كشور و ديگري بي‌قدر و قيمت بودن آب كشاورزي است. اگر اين دو عامل نبود، به طور طبيعي براي كشاورزان صرف نمي‌كرد كه خارج از گيلان و مازندران برنج‌كاري كنند.
پارسا ارشدي، عضو انديشكده آب ايران: اين نظام تصميم‌گيري و سياستگذاري است كه مي‌تواند برنجكاران را به سمت كشت گونه‌هايي با مصرف كمتر آب سوق بدهد و اين تغيير را به شيوه‌اي تنظيم كند تا در منفعت شخصي كشاورزان كمترين ضرر رخ بدهد. اما وقتي اين سياست برداشته شود، به يك اشتباه رسميت داده مي‌شود.