«اعتماد» موضوع «شفافيت پارلماني» و «اختلاف نهادهاي انتخابي» را بررسي مي‌كند
پارلمان؛ دو مساله ، دو نگاه
مجلس يازدهم مجلسي است پر‌حاشيه و جنجالي. هر روز صدايي از گوشه‌اي به گوش مي‌رسد و حادثه‌اي در حوزه‌اي رخ مي‌دهد كه برخلاف ادعاي نمايندگان عمدتا اصولگراي اين مجلس، به حواشي عالم سياست مربوط است، نه معيشت و مصائب ملت. حواشي و حوادثي كه بخش عمده‌شان به اختلافات گاه و بي‌گاه ساكنان اين روزهاي ساختمان عظيم ميدان «بهارستان» با اهالي «پاستور» مربوط است و البته اين پرونده حالا ديگر قطور را اگر به طور مقطعي در قفسه‌هاي بايگاني قرار دهيم، باز آن‌قدر بهانه كوچك و بزرگ براي پارلمان‌نشينان هست كه به مددشان حاشيه‌اي نو بسازند و حادثه‌اي ديگر رقم بزنند. مجلسي كه با حداقل مشاركت راي‌دهندگان، در حالي روي كار آمد كه اغلب اعضاي موثر فراكسيون اميد مجلس قبل پيش از ورود به مرحله تبليغات و كارزار انتخابات دوره يازدهم، با مهر ردصلاحيت شوراي نگهبان از رقابت خارج شدند، بسياري از چهره‌هاي اصلاح‌طلب بيرون مجلس و چهره‌هاي سياسي نيز كه خواهان ورود به رقابت انتخاباتي اسفندماه 98 بودند، به سرنوشت مشابه گرفتار شدند و همزمان بالا گرفتن مشكلات و مصائب معيشتي از يك‌سو و افزايش شكافت و تشديد نارضايتي عمومي ناشي از چند حادثه و اتفاق مهم سياسي و غيرسياسي در ماه‌هاي پيش از برگزاري انتخابات مجلس يازدهم همچون اعتراضات بنزيني آبان ماه 98 يا غائله انهدام هواپيماي اوكرايني دي ماه همان سال باعث شد بخش چشمگيري از شهروندان عملا ميل و رغبتي به حضور پاي صندوق‌هاي راي و رقم زدن به اصطلاح حماسه سياسي ديگري نداشته و اين شد كه مجلس يازدهم درحالي با مشاركت ميانگين حدود 42درصدي تشكيل شد كه اين درصد در استان تهران چيزي در حدود يك‌دوم، يعني حدود 26درصد بود.
اين اما تنها آغاز مسيري بود كه مجلس‌يازدهمي‌ها مي‌خواهند تا 4 سال ديگر بپيمايند و حالا هنوز يك‌چهارم اين مسير را پشت‌سر نگذاشته، شايد به اندازه يك دوره چهار ساله براي مطبوعات تيتر خبري جنجالي ساخته‌اند. تيترهايي كه همين امروز يكي از عجيب‌ترين‌شان را درحالي در «اعتماد» خوانده‌ايد كه يكي از نمايندگان مجلس يازدهم ما مطبوعاتي‌ها را سوژه حاشيه‌سازي تازه خود قرار داده و با ادبياتي باورناپذير به ما اصحاب رسانه و روزنامه‌نويس و خبرنگار تاخته است. مجلسي كه با شعار «شفافيت» كارش را آغاز كرد و حتي پيش از آغاز به كار، از «شفافيت» مي‌گفت و به اسلاف‌شان در دوره دهم پارلمان به‌دليل آنچه بي‌توجهي به اين فقره مي‌خواند، مي‌تاخت اما حالا حتي براي بحث و بررسي لايحه بودجه كل كشور نيز درها را روي افكار عمومي و اصحاب رسانه مي‌بندد و مباحث بودجه‌اي را درحالي در «جلسه غيرعلني» دنبال مي‌كند كه اين صحبت‌ها در تمامي ادوار مجلس، همواره ازجمله مباحث غيرسياسي و غيرامنيتي بوده كه بدون رعايت اين ملاحظات دنبال شده است. نكته‌اي كه ازقضا سوژه توييت اخير سعيد حجاريان نيز بود و او در واكنش به اخباري كه همين ديروز پس از اتمام نشست غيرعلني با محوريت بودجه، درباره آخرين وضعيت طرح شفافيت از آراي نمايندگان در مجلس يازدهم مخابره شد و بر‌اساس آن، نمايندگان با پيشنهاد احمد اميرآبادي فراهاني، نماينده نزديك به جبهه پايداري قم در مجلس مبني بر در اولويت قرار دادن اين طرح بحث‌انگيز موافقت كردند، نوشت: «جلسات رسمي مجلس را غيرعلني نكنيد، شفافيت آراي نمايندگان مجلس خودماني پيشكش!»
ايرادهاي فراوان ناظران و البته بسياري از نمايندگان دوره دهم مجلس به طرح شفافيت آراي نمايندگان متعدد بود اما شايد نقطه مركزي در تمامي اين ايرادها و انتقادها، محدود كردن «شفافيت» به راي، آن‌هم صرفا آراي نمايندگان ملت باشد. چنان‌كه فراكسيون اميد مجلس دهم در واكنش به طرح «شفافيت آراي نمايندگان» كه اگرچه بدوا با حمايت اميدي‌ها مطرح شد اما در ادامه معلوم شد انگيزه‌هايي محافظه‌كارانه را دنبال مي‌كند، دست به كار تدوين طرحي شدند كه اگر قادر به شفاف كردن كليت نظام و ساختار سياسي جمهوري اسلامي نيست، لااقل نظام تقنيني كشور را شفاف كند و دست‌كم اگر قرار است راي نمايندگان مجلس شفاف شود، درحالي كه آنها اين سال‌ها به خاطر نظرات‌شان درباره اين طرح و آن لايحه، علنا هدف هجمه‌هاي سياسي قرار گرفته‌اند، دست‌كم سازوكار فعاليت شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز روشن و شفاف باشد. آن طرح اما مطابق انتظار به جايي نرسيد و حالا با شروع به كار مجلس يازدهم، اصولگرايان بار ديگر صرفا خواهان شفافيت راي نمايندگان مجلس شده‌اند. بماند كه آنها در همين فقره نيز چندان قدرتمند ظاهرا نشده و بارها كمتر از آنچه ادعا مي‌كردند، از خود مايه مي‌گذارند. آنچه اما با اين مقدمه در ادامه خواهيد خواند، ديدگاه دو نفر از ناظران فضاي سياست ايراني است درباره اين دو موضوع مهم اختلاف ميان دو نهاد انتخابي در جمهوري اسلامي و البته بحث شفافيت.