ريشه اختلافات دولت و مجلس
محمدياسين ساقي
يكي از جنجال‌هاي سياسي كه گاهي در تيتر رسانه‌ها پررنگ مي‌شود، اختلافات بين مجلس و دولت است. گاهي اين اختلافات به‌علت تفاوت‌نظر و ديدگاه اين دو قوه نسبت به تصميم درباره امور كشوري يا جهت‌گيري سياسي نسبت به يك مساله ديپلماتيك است و گاهي علت افراط و تفريط هر قوه در انجام وظايف مربوط به خود است. البته متاسفانه برخي اوقات دليل اختلافات در خرده‌حساب‌هاي شخصي دو نفر از مسوولان است و براي مطرح كردن خود يا تخريب ديگري از مانور رسانه‌اي اين‌گونه تنش‌ها سوءاستفاده مي‌كنند.
درست است كه اين اختلافات در زماني كه دو قوه مجريه و مقننه از جناح سياسي متفاوتي باشند، آشكارتر است اما اين‌گونه نيست كه هم‌جناحي بودن دولت و اكثريت مجلس سبب آرامش سياسي مطلق و پايان منازعات بين اين دو قوه شود، بلكه احتمالا دو نهادي كه كار يكي تصويب و كار ديگري اجراي قوانين است، دچار اختلاف‌نظر مي‌شوند. اگر پيشينه تاريخي اين دو قوه را بررسي كنيم، قدمت اين‌گونه اختلافات در دوره‌هاي پيشين مجلس و دولت هم وجود داشته است؛ چنانكه اختلافات ميان آيت‌الله مدرس، نايب رييس مجلس ملي و رضا خان، وزير جنگ در سال‌هاي ابتدايي دهه 1300 نمونه‌اي از اين تعارضات است و در سطح بين‌الملل نيز از زمان امپراتوري روم اين اختلافات بين مجلس سنا و سزار وجود داشته است.
در برهه زماني كنوني، اصطكاك ميان مجلس و دولت بيش از هر زمان ديگري ناخوشايند به نظر مي‌رسد ولي داراي پيامدهاي مثبت نيز است؛ چراكه همين تفاوت ديدگاه‌ها باعث اصلاح امور و انعطاف‌پذيري سياسي مي‌شود كه در مواقع ضروري يا تغيير جهت‌هاي سياسي احتمالي، زيرساخت‌ها و آمادگي‌هاي لازم را به وجود مي‌آورد. البته زماني كه اين‌گونه تنش‌ها آغشته به اختلافات و غرايز شخصي شوند، جز خودنمايي و ملتهب كردن فضاي سياسي كشور حاصلي ندارند.
اگر به صحنه كنوني سياست كشور، ريشه‌اي‌تر و فارغ از اختلافات سلايق جناح‌ها نگاه كنيم، همواره علت كشمكش ميان دولت و مجلس مساله سطح نفوذ و قدرت است و در همه كشورها اين دو قوه هر يك خواستار نفوذ و اثرگذاري بيشتر در مسائل كشور بوده‌اند؛ چراكه در اغلب كشورها هم مجلس و هم دولت توسط مردم برگزيده مي‌شوند و همين پشتوانه مردمي و قانوني كافي است كه هر يك خود را مستحق قدرت بيشتر بداند. دولت‌ها همواره از نظارت و دخالت مجلس بر تصميمات كشوري گريزانند و دخالت‌هاي مجلس و احزاب را باعث تفرقه و كم شدن سرعت انجام و راندمان امور مي‌دانند. از طرفي مجلسي‌ها معتقدند قدرت يافتن بيشتر قوه مجريه سبب انزواي احزاب و منافي آزادي سياسي است. نمونه كامل انواع دولت و مجلس با سطح نفوذ مختلف را مي‌توان در فرانسه پس از انقلاب كبير يافت كه تا 2 قرن بعد از آن، فضاي سياسي فرانسه صحنه درگيري دولت و مجلس بود و حتي منجر به جنگ داخلي هم شد و در نهايت اعتدال در سطح اختيارات اين دو قوه آرامش را به فرانسه بازگرداند. باتوجه به اين تجارب به نظر مي‌رسد كليد حل اختلافات مجلس و دولت ما نيز ميانه‌روي و پايبندي هر دستگاه به وظايف و اختيارات خود و عدم دخالت در قهر و آشتي‌هاي حزبي و شخصي است.