هياهوي بسيار براي هيچ

همان روز كه پس از سال‌ها و براي نخستين‌بار در تاريخ جمهوري اسلامي نه رييس قوه مجريه بودجه را تحويل مجلس داد و نه رييس مجلس بودجه را تحويل گرفت و در عوض حسينعلي اميري به عنوان معاون پارلماني رييس‌جمهوري در پارلمان حاضر شد و اصلي‌ترين سند مالي يك‌سال آينده جمهوري اسلامي را تقديم علي نيكزاد، نايب‌رييس دوم مجلس كرد، مشخص بود كه «بودجه» به يكي از جدي‌ترين جدال‌هاي رقباي اصلي انتخابات رياست‌جمهوري 92 و روساي فعلي پاستور و بهارستان تبديل خواهد شد. جدالي كه در يكي، دو ماه گذشته گاهي از شدت آن كاسته و گاهي نيز تشديد شد، اما بي‌وقفه در جريان بود. نمايندگان مجلس خود را محق بر تغيير آنچه «ايرادات لايحه بودجه» مي‌خواندند، دانسته و از اين رو بند به بند بودجه را با تغييراتي در نوع خود بي‌سابقه مواجه كردند و در نقطه مقابل، دولتي‌ها نه تنها از بودجه تقديمي خود به پارلمان دفاع مي‌كردند بلكه آن را ماحصل تجربيات حدود 30 سال شخص رييس‌جمهوري از حضور در مجلس و دولت اعلام مي‌كردند. همه اين جدال‌ها سبب شده بود تا روز گذشته علاقه‌مندان به سپهر سياسي ايران با دقت بيشتري به اتفاقات رخ داده در صحن علني ساختمان هرمي شكل ميدان بهارستان بنگرند. اتفاقاتي كه ماحصل چيزي جز رد كليات مهم‌ترين سند مالي سال 1400 ايران نبود ولي شايد مهم‌تر از آن، سردرگمي پارلمان‌نشيناني باشد كه روز گذشته با دست خودشان، عرصه را بر خود تنگ كردند. دژ مستحكم ساخته شده در ميدان بهارستان تهران، روز گذشته يكي از مهم‌ترين وقايع تاريخ حدود 7 ماهه خود را پيش‌رو داشت، از اين‌رو انتظار مي‌رفت نخستين دستور كار خود را به بودجه اختصاص دهد ولي پارلمان عرصه غافلگيري‌هاست. مجلس دستور كار نخست خود را به گزارش سياسي كميسيون اصل 90 از ماجرايي تخصصي در حوزه بهداشت اختصاص داد تا علي خضريان حدود 30 دقيقه به تخطئه واكسن‌هاي ساخته شده در اروپا و امريكا بپردازد و آنان را در شرايطي نامطمئن جلوه دهد كه بسياري از كشورهاي جهان به جاي واكسن روسي با فرآيند توليد نه چندان مشخص، به استفاده از آن روي آورده‌اند. گفته‌هاي خضريان كه پايان يافت نوبت به بودجه رسيد. محمدباقر نوبخت به عنوان رييس سازمان برنامه و بودجه در شرايطي به مجلس آمد كه نمايندگان انتظار حضور شخص رييس‌جمهوري را داشتند. نمايندگان از عدم حضور حسن روحاني در پارلمان ناخرسند بودند و اين نارضايتي را با صداي بلند ابراز كردند ولي تفاوتي در روند كاري پارلمان ايجاد نشد. رييس سازمان برنامه و بودجه، رييس كميسيون تلفيق، سخنگوي اين كميسيون و نمايندگان موافق و مخالف كليات بودجه يكي پس از ديگري پشت تريبون رفتند و به بررسي و تحليل لايحه بودجه از ديد خود پرداختند و تلاش كردند ساير نمايندگان را نيز با خود همراه كنند اما نكته قابل توجه در اين ميان، تعهد بي‌سابقه قاليباف و يارانش به زمان بود. تعهدي كه سبب شد ميكروفن رييس سازمان برنامه و بودجه به هنگام تشريح چرايي مخالفت دولت با تغييرات صورت گرفته در كميسيون تلفيق در بودجه قطع شود. ماجرا از آن قرار بود كه فرصت 20 دقيقه‌اي نوبخت پايان يافته بود

ولي اين‌بار به جاي تذكر دبير هيات رييسه، ميكروفن سخنران قطع شد و قاليباف در شرايطي در پاسخ به انتقاد رييس سازمان برنامه و بودجه و نگاه متعجب او گفت كه «فرصتش تمام شده و كاري از دستش ساخته نيست» كه هيچ عملي در پارلمان يازدهم بدون خواست و نظر قاليباف اتفاق نمي‌افتد. در نهايت نوبخت موفق به پايان اظهارات خود نشد و الياس نادران در شرايطي به عنوان رييس كميسيون تلفيق در قامت پاسخگويي به او برآمد كه در ظاهر هر دو آنان يك هدف مشترك داشتند: «تصويب كليات بودجه» اما در باطن دولت تلاش چنداني براي نيل به اين مهم ترتيب نداده بود و احتمالا نادران به همين دليل رد كليات را «عروسي دولت» توصيف كرد. پارلمان يازدهم اما اين‌بار هم به جاي عملكرد فراكسيوني و هماهنگ، احساسي پيش رفت و در شرايطي كه اصلاح‌كنندگان لايحه بودجه در كنار محمدباقر قاليباف و تني چند از اعضاي هيات رييسه خواستار تصويب كليات بودند، براي ارايه پاسخ قاطع به نوبخت و طعنه‌هايش به مجلس، با 148 راي كليات بودجه را رد كرد.  148 رايي كه هيچ بعيد نيست در صورت تداوم حضور محمدباقر قاليباف در پارلمان و عدم راهيابي‌اش به پاستور، به مخالفان پروپاقرص رييس فعلي قوه مقننه تبديل شود.

چه پيش خواهد آمد؟

علي‌اي‌حال و با تمام اين تفاسير، رد كليات بودجه در پارلمان سبب بازگشت مهم‌ترين سند مالي كشور به قوه مجريه خواهد شد. براساس قانون، دولت 2 هفته فرصت دارد تا اصلاحات مدنظر خود را در لايحه بودجه‌اي كه در ابتدا تقديم مجلس كرده بود را انجام دهد. نكته حايز اهميت آن است كه اين‌بار و پس از ارسال دوباره بودجه به مجلس، صحن علني به سرعت درباره كليات آن راي‌گيري خواهد كرد. اگر كليات به تصويب نمايندگان برسد، لايحه بودجه فقط براي بررسي جزييات به كميسيون تلفيق ارجاع خواهد شد. مساله آن است كه اين‌بار كميسيون تلفيق اولا حق ايجاد تغيير در شاكله كلي بودجه چون دفعه اول را نخواهد داشت و همچنين، مدت زمان محدودتري را نيز در پيش‌رو دارد و اين يعني مجبور به تفاهم با دولت خواهد بود. اگر در اين ميان كليات لايحه بودجه‌اي كه دولت مجددا به مجلس ارسال مي‌كند، باز هم در صحن علني رد شود، احتمالا بايد شاهد تقديم بودجه سه يا دو دوازدهم از سوي قوه مجريه به قوه مقننه باشيم. هرچند كه دولت صراحتا با اين مهم مخالفت كرده و احتمالا با استفاده از اهرم‌هايي چون توصيه رهبري درصدد جلوگيري از تحقق اين مساله برخواهد آمد ولي فراموش نكنيد كه طيف قابل توجهي از نمايندگان با محوريت اميرحسين قاضي‌زاده‌هاشمي، نايب‌رييس اول مجلس و اعضاي جبهه پايداري مدت‌هاست بر اين مهم اصرار دارند و هيچ بعيد نيست در ادامه شطرنج دو قوه، پاستور را چنان كيش و مات كنند كه چاره‌اي جز تقديم بودجه سه دوازدهم و واگذاري امور به دولت آينده نداشته باشد.