هياهوي بسيار براي هيچ

ادامه از صفحه اول
ولي اين‌بار به جاي تذكر دبير هيات رييسه، ميكروفن سخنران قطع شد و قاليباف در شرايطي در پاسخ به انتقاد رييس سازمان برنامه و بودجه و نگاه متعجب او گفت كه «فرصتش تمام شده و كاري از دستش ساخته نيست» كه هيچ عملي در پارلمان يازدهم بدون خواست و نظر قاليباف اتفاق نمي‌افتد. در نهايت نوبخت موفق به پايان اظهارات خود نشد و الياس نادران در شرايطي به عنوان رييس كميسيون تلفيق در قامت پاسخگويي به او برآمد كه در ظاهر هر دو آنان يك هدف مشترك داشتند: «تصويب كليات بودجه» اما در باطن دولت تلاش چنداني براي نيل به اين مهم ترتيب نداده بود و احتمالا نادران به همين دليل رد كليات را «عروسي دولت» توصيف كرد. پارلمان يازدهم اما اين‌بار هم به جاي عملكرد فراكسيوني و هماهنگ، احساسي پيش رفت و در شرايطي كه اصلاح‌كنندگان لايحه بودجه در كنار محمدباقر قاليباف و تني چند از اعضاي هيات رييسه خواستار تصويب كليات بودند، براي ارايه پاسخ قاطع به نوبخت و طعنه‌هايش به مجلس، با 148 راي كليات بودجه را رد كرد.  148 رايي كه هيچ بعيد نيست در صورت تداوم حضور محمدباقر قاليباف در پارلمان و عدم راهيابي‌اش به پاستور، به مخالفان پروپاقرص رييس فعلي قوه مقننه تبديل شود.

چه پيش خواهد آمد؟

علي‌اي‌حال و با تمام اين تفاسير، رد كليات بودجه در پارلمان سبب بازگشت مهم‌ترين سند مالي كشور به قوه مجريه خواهد شد. براساس قانون، دولت 2 هفته فرصت دارد تا اصلاحات مدنظر خود را در لايحه بودجه‌اي كه در ابتدا تقديم مجلس كرده بود را انجام دهد. نكته حايز اهميت آن است كه اين‌بار و پس از ارسال دوباره بودجه به مجلس، صحن علني به سرعت درباره كليات آن راي‌گيري خواهد كرد. اگر كليات به تصويب نمايندگان برسد، لايحه بودجه فقط براي بررسي جزييات به كميسيون تلفيق ارجاع خواهد شد. مساله آن است كه اين‌بار كميسيون تلفيق اولا حق ايجاد تغيير در شاكله كلي بودجه چون دفعه اول را نخواهد داشت و همچنين، مدت زمان محدودتري را نيز در پيش‌رو دارد و اين يعني مجبور به تفاهم با دولت خواهد بود. اگر در اين ميان كليات لايحه بودجه‌اي كه دولت مجددا به مجلس ارسال مي‌كند، باز هم در صحن علني رد شود، احتمالا بايد شاهد تقديم بودجه سه يا دو دوازدهم از سوي قوه مجريه به قوه مقننه باشيم. هرچند كه دولت صراحتا با اين مهم مخالفت كرده و احتمالا با استفاده از اهرم‌هايي چون توصيه رهبري درصدد جلوگيري از تحقق اين مساله برخواهد آمد ولي فراموش نكنيد كه طيف قابل توجهي از نمايندگان با محوريت اميرحسين قاضي‌زاده‌هاشمي، نايب‌رييس اول مجلس و اعضاي جبهه پايداري مدت‌هاست بر اين مهم اصرار دارند و هيچ بعيد نيست در ادامه شطرنج دو قوه، پاستور را چنان كيش و مات كنند كه چاره‌اي جز تقديم بودجه سه دوازدهم و واگذاري امور به دولت آينده نداشته باشد.