«رد كليات لايحه بودجه»؛ مجلس به هدفش رسيد يا با دست خود حكم شكستش را مقابل دولت امضا كرد
گل به خودي
كليات بودجه رد شد. اين شايد مهمترين خبري باشد كه روز گذشته منتشر شد و بار ديگر توجهات افكار عمومي و ناظران و فعالان سياسي را به روابط قواي مجريه و مقننه جلب كرد. يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي از همان نخستين روز آغاز به كار خود تا امروز بيشترين كشوقوسهاي ممكنه را با دولت دوازدهمي داشته كه تنها چند ماه تا پايان عمر كاري فاصله دارد. بيراه نيست اگر بگوييم نمايندگان تمام هم و غم خود را معطوف پاستور و اهالياش كردند و در عوض بطور روزانه قيمتها در بازار افزايش يافت، پول ملي سقوط كرد، فعالان سياسي محدودتر شدند و بعضا و برخلاف مجلس دهم، اينبار صدايي از پارلمان بلند نشد. نمايندگان همه قصورات كشور را متوجه دولت ميدانند و از اين رو ابايي از آن ندارند كه آرزوي پايان دولت دوازدهم را كنند. آنان در تمام اين مدت نقش اول سريال جنجالهاي دولت بودند. جنجالي كه تبديل لايحه بودجه قوه مجريه به طرح قوه مقننه تنها قسمتي از آن بود. قسمتي كه اگرچه آن را نمايندگان آغاز كردند ولي از قرار معلوم و با در نظرگيري اتفاقاتي كه روز گذشته در صحن علني مجلس رخ داد كه ناظران از آن به عنوان گل به خودي مجلس ياد ميكنند، بايد گفت كه پايانش به دست دولتيها رقم خواهد خورد.
پروژه عصبانيسازي پارلمان
ماجرا از آنجا آغاز شد كه دولت به صراحت مخالفت خود با تغيير «شاكله بودجه» را اعلام كرد ولي نمايندگان گوششان بدهكار اين اظهارات نبود كه نبود پس دولت راهي را برگزيد كه احتمالا به ذهن كمتر كسي خطور ميكرد. راهي كه شايد ناشي از تجربه حدود 20 سال حضور حسن روحاني در مجلس جمهوري اسلامي باشد. رسم بر آن است كه دولت خواستار تصويب كليات لايحه خود در مجلس است تا بتواند با تعامل نمايندگان، بودجه مورد نظر خويش براي اداره كشور را به تصويب برساند ولي تغييرات ايجاد شده در بودجه سبب شد تا دولت راه ديگري در پيش بگيرد. راهي كه با توجه بيشتر به اظهارات نوبخت شايد عيان شود. رييس سازمان برنامه و بودجه در جلسه روز گذشته مجلس، نه تنها براي جلب نظر نمايندگان حاضر به مماشات با آنان نشد، بلكه صراحتا انگشت اتهام را به سمت مجلس و اعضاي كميسيون تلفيق بلند كرد و از تغييرات بودجه انتقاد كرد. او حتي پاي قاليباف را نيز به ميانه ماجرا كشيد و از آمار محرمانه فروش نفت جمهوري اسلامي پس از اعمال شديدترين تحريمهاي اقتصادي تاريخ جهان سخن گفت. اظهاراتي كه قاليباف را به واكنش واداشت اما از قرار معلوم اين دقيقا همان چيزي بود كه دولت انتظارش را ميكشيد.
همه اين زد و خوردها در نهايت سبب شد تا كليات لايحه بودجه در مجلس رد شود و لايحه براي اصلاح آن هم ظرف مدت 2 هفته به مجلس ارسال شود. خبرگزاريهاي اصولگرا رد كليات بودجه را نتيجه اقدامات نوبخت اعلام كردند و نمايندگان نيز از سوي ديگر به تاييد اين مساله پرداختند. مالك شريعتينياسر، نماينده تهران در همين راستا گفت: «دليل مخالفت با كليات بودجه، مخالفت نوبخت به عنوان نماينده دولت با اصلاحات انجام شده توسط كميسيون تلفيق بود و اينكه اعلام كرد ما اين اصلاحات را قبول و اجرا نميكنيم.»
دولت چه ميخواهد؟
حال سوال آن است كه رد كليات بودجه در مجلس چطور ميتواند مطالبات دولت را فراهم آورد؟ با رد بودجه، دولت 2 هفته براي اصلاح آن فرصت دارد. پس از آن صحن علني بايد كليات بودجه اصلاحي را به راي بگذارد و در صورت تاييد، كميسيون تلفيق دوباره با دولت براي بررسي بودجه نشستهايي را برگزار خواهد كرد. اين يعني دولت ميتواند با بهرهگيري از اين فرصت دو هفتهاي، اولا برخي مواد بودجه را تغيير دهد و سپس در تلفيق، تلاش كند نمايندگان را با خود همسو كند و اصلاحاتي را ترتيب دهد كه نه تنها شاكله بودجه را به هم نريزد بلكه مطالبات مجلس را نيز فراهم آورد. دوما، از بلايي كه كميسيون تلفيق بر سر لايحه اوليه آورده بود، به سلامت عبور كند اما اين مساله مستلزم همراهي پاستور و بهارستان است. علي ربيعي در همين راستا در جريان نشست خبري خود به عنوان سخنگوي دولت بيان كرد: «دولت آماده است با همه توان خود در كنار مجلس اصلاحات مورد نظر لايحه بودجه را بدون اينكه شاكله تغيير كند و درآمدهاي واهي پيشبيني كنيم، انجام دهد. اين آمادگي را داريم كه گفتوگوهاي زيادي در اين زمينه صورت بگيرد و در زمان مشخص بتوانيم بودجه بدون اشكال را به تصويب مجلس برسانيم.»
مجلس باخت؟
با اين حال نميتوان نمايندگان را بازنده مطلق نشست روز گذشته مجلس دانست. آنان با دست خود بودجهاي كه ميتوانستند براساس ميل و نظرشان اصلاح كنند را رد كردند و دوباره همهچيز را به نقطه صفر برگردانده و فرصتي مغتنم را در اختيار دولت قرار دادند ولي در عوض تيترهاي رسانهاي دهن پركني به دست آوردند. آنان امروز خود را در مقابل بدنه اجتماعيشان سربلند ميدانند چراكه بودجه را براي اصلاح رد كردهاند كمااينكه رييس مجلس در همين راستا در توييتر خود نوشته است: «متأسفانه دولت با وجود تعاملات مجلس، ارادهاي براي اجراي بودجه اصلاحشده ضد رانت و تبعيض نداشت. تنها راه پيش روي نمايندگان براي هدايت دولت به سمت اصلاح لايحه تورمزا و رانتي، رد كليات بودجه بود. اميدواريم دولت با استفاده از راهكارهاي تخصصي كميسيون تلفيق، لايحه اصلاحشده ارايه كند.» آنچه در اين ميان ميتواند شادماني دولت را برهم زده و دوباره اوضاع را به نفع بخشي از مجلس تغيير دهد، بودجه سهدوازدهم است. پايداريها از حالا تلاشهايي را براي اين مساله آغاز كردهاند و در صورت رد كليات لايحه اصلاحي كه دولت براي بودجه به مجلس تقديم ميكند، احتمالا اين مساله محقق خواهد شد و اين يعني دولت حالا نيازمند همراهي قاليبافي است كه امروز 148 راي منفي به خواستش در مجلس داده شد.