غائله ارزي در مجلس

در جريان رد كليات لايحه بودجه سال 1400، با اينكه ابهاماتي در نحوه راي‌گيري و اينكه نمايندگان چه چيزي را اساسا «رد» كرده‌اند وجود داشت، اما در ميان صحبت‌ها و اظهارات ديروز صحن علني مجلس عمده‌ترين بحث‌ها به سمت نرخ ارز ترجيحي بود و دعوا بر سر «نرخ ارز» حاشيه‌هايي را براي هر دو طرف به دنبال داشت. نمايندگان مجلس از اين گفتند كه «اصولا دولت در لايحه بودجه اعتقادي به ارز 4200 نداشته و از نرخ ارز 11500 توماني صحبت كرده»  و در مقابل نمايندگان دولت مي‌گفتند كه «برنامه مجلس براي افزايش نرخ ارز و رساندن آن به 17500 تومان، اقدامي تورم‌زاست.» 

در دو سال گذشته، دولت به عنوان مجري بودجه‌هاي سنواتي با دو بحران متفاوت براي پوشش كسري خود مواجه بوده و به نظر مي‌رسد برنامه اصلي براي پوشش كسري بودجه سال آينده هم به شكل‌گيري يك «بحران ديگر» بينجامد. 

غائله  بنزين
همه ما غائله افزايش قيمت بنزين در آبان ماه 1398 را به ياد داريم. اما يك سال بعد، در آذر ماه 1399 دليل افزايش قيمت بنزين با گزارشي كه مركز پژوهش‌هاي مجلس منتشر كرد به وضوح مشخص شد. مطابق گزارش اين مركز، «بودجه سال 1398 با بيش‌برآوردي منابع حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌هاي نفتي، با رقم 448 هزار ميليارد تومان به تصويب رسيد»؛ حال آنكه «تنها 317 هزار ميليارد تومان از اين منابع در عمل تحقق يافت و دولت با كسري بودجه‌اي حدود 131 هزار ميليارد تومان مواجه شد.» در واقع دولت براي جبران اين كسري بودجه چاره‌اي جز دستكاري نرخ حامل‌هاي انرژي پيدا نكرد. در اين‌گونه موارد، دولت بايد با ارايه يك «متمم» به مجلس، «منابع درآمدي جديد» از محل «جابه‌جايي رديف‌ها» ايجاد كند تا بتواند كسري بودجه خود را جبران كند. اما با دور زدن چنين ساز و كاري، دولت به سراغ نشست سران سه قوه رفت و در آنجا تصويب شد كه قيمت بنزين از هزار تومان به 3 هزار تومان افزايش پيدا كند. مصوبات اين نشست نيازي به تصويب مجلس ندارد، بنابراين بلافاصله اجرا مي‌شود. در واقع نتيجه كسري بودجه 131 هزار ميليارد توماني در سال 98، افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بود كه هزينه‌هاي زيادي از جنبه‌هاي اقتصادي و اجتماعي به جاي گذاشت. 

 غائله بورس
سال 1399، يك سال ويژه براي اقتصاد ايران بوده است. با وجود تحريم‌هاي يكجانبه و ظالمانه، ‌شيوع بيماري كرونا نيز به مشكلات اقتصادي ايران اضافه شد و بخش بزرگي از «بيش‌برآوردهاي بودجه 99» نيز محقق نشد. تخمين مركز پژوهش‌هاي مجلس در زمان تصويب لايحه بودجه 99 اين بود كه 131 هزار ميليارد تومان از منابع درآمدي دولت به دست نمي‌آيد. اما همزمان با شيوع كرونا و افزايش محدوديت‌ها در ماه‌هاي ابتدايي امسال، برآوردهايي از ميزان كسري بودجه 99 از 50 هزار تا 200 هزار ميليارد تومان توسط برخي كارشناسان و نمايندگان مجلس ارايه شد. از جمله اين برآوردها اين بود كه مركز پژوهش‌هاي مجلس عنوان كرد در سال جاري 131 هزار ميليارد تومان از منابع بودجه محقق نمي‌شود. بعدتر جمعي از كارشناسان اقتصادي در نامه‌اي از كسري 160 هزار ميليارد توماني بودجه 99 خبر دادند. سپس خبرگزاري فارس در گزارشي اين عدد را 150 هزار ميليارد تومان اعلام كرد. بعدتر محمد حسيني، يك عضو كميسيون برنامه و بودجه رقم كسري بودجه 99 را بالغ بر 200 هزار ميليارد تومان عنوان كرد و البته اين عدد توسط رييس ديوان محاسبات به 55 هزار ميليارد تومان كاهش يافت. 
با تشديد محدوديت‌ها در پايان بهار امسال، بازار سرمايه به عنوان «جذاب‌ترين» بازار دارايي اقتصاد ايران معرفي شد. شاخص كل بورس كه در فروردين‌ماه امسال در كانال 500 هزار بود در 15 مرداد ماه با يك «رشد شارپي» به كانال دو ميليون واحدي نيز رسيد؛ موضوعي كه بارها با هشدار به سهامداران و فعالان بازار نسبت به سقوط و ريزش شاخص‌ها و از دست رفتن سرمايه‌هاي خُرد همراه بود. اما از ميانه‌هاي تابستان بود كه يك هشدار ديگر نيز به اين هشدارها اضافه شد: اينكه دولت از محل «عرضه‌هاي اوليه»، قيمت‌هاي حبابي سهام و قيمت‌گذاري دستوري برخي كالاها به دنبال «جذاب‌تر» كردن بازار سرمايه و تامين كسري بودجه خود است. نمايندگان مجلس، ‌دولت را متهم كرده‌اند كه «از طريق بورس، سهام خودش را با قيمت گزافي به فروش مي‌رساند، اما مردم كه اين سهام‌ها را خريداري مي‌كنند، دچار ضرر و زيان مي‌شوند.» يك عضو هيات علمي دانشگاه شيراز در اين باره مي‌گويد: «دولت وقتي نمي‌تواند از طريق چاپ اسكناس درآمد كسب كند سهام برخي شركت‌هاي خود را به قيمت بالايي در بازار سرمايه مي‌فروشد؛ در اين صورت ميزان مالكيت سهامدار خرد افزايش پيدا كرده است و دولت توانسته معادل كسري‌هاي بودجه خود را مستقيما از دارايي‌هاي مردم جمع كند. با اين كار بازار خود به خود دچار سقوط شده و ارزش سهام به ارزش نسبتا واقعي بازمي‌گردد؛ امروز همه سهامداران درصدي از دارايي‌هاي خود را به دولت تقديم كرده‌اند تا كسري بودجه را با آن پوشش دهد؛ اين سياست منجر به نوسانات بورس شده است.»
شاخص بورس، ‌از نيمه مرداد ماه تاكنون نزديك به 800 هزار واحد ريزش داشته و هر روز به طور متوسط هزار ميليارد تومان پول سهامداران حقيقي و خُرد از اين بازار خارج مي‌شود. گرچه اين همه درحالي است كه به گواه آمارهاي بانك مركزي، ‌ريشه‌هاي نقدينگي نزديك به 3000 هزار ميليارد توماني كنوني را بايد در بروز چنين رفتارهايي ديد كه با «غائله بورس» همراه بود. 

غائله   ارز
نرخ ارز سامانه ETS بالغ بر 12 هزار تومان است. چيزي نزديك به 11500 توماني كه دولت در لايحه بودجه 1400 به دنبال تصويب آن رفته و مجلس تا امروز با آن مخالف است و مشخص نيست در روزهاي آينده به چه سمت و سويي حركت كند. نمايندگان مجلس مي‌گويند «دولت چيزي از ارز 4200 براي كالاهاي اساسي اختصاص نمي‌دهد و بنابراين اين رانت بايد حذف شود و به جاي آن نرخ ارز به 17500 تومان برسد و اين مابه‌التفاوت به صورت يارانه نقدي به مردم داده شود.»  اما دولت مي‌گويد اين برنامه، تورم شديدي را به اقتصاد ايران تحميل خواهد كرد. روز گذشته «غائله ارزي» موجب شد نمايندگان مجلس به مصوبه‌اي كه همكاران‌شان به تصويب رسانده بودند راي ندهند. رييس كل بانك مركزي همين دو روز پيش عنوان كرد كه «كالاهاي اساسي با نرخ ارز 9 تا 12هزار توماني وارد مي‌شود» بنابراين مشخص است كه دولت در بودجه 1400 به دنبال «تداوم» همين روند بوده است. چيزي كه مجلس اصولگرا در سال انتخابات به آن روي خوشي نداشت و ندارد و به دنبال افزايش نرخ ارز مرجع به 17500 تومان و پرداخت «پول نقد» به مردم بوده است. به نظر مي‌رسد مهم‌ترين چالش و «غائله» سال آينده همين «نرخ ارز» است. فعلا دولت برنده اصلي جدال بودجه‌اي با نمايندگان مجلس بوده و بايد ديد در روزهاي آينده، چه بازخوردي از طرف قوه مقننه ايجاد مي‌شود.