تامين مالي 500 هزار ميليارد تومان از بازار سرمايه

«در 10 ماهه سال جاري 500 هزار ميليارد تومان در بازار سرمايه براي اقتصاد، تامين مالي شده؛ اين درحالي است كه كل تامين مالي بازار سرمايه در سال گذشته ۲۶۴ هزار ميليارد تومان بوده است.» اين گزاره فرهاد دژپسند، وزير اقتصاد در جلسه شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي بود. با استناد به صحبت‌هاي او تامين مالي در اقتصاد تا دي ماه، نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزايشي حدود 90درصد داشته است. دژپسند در ابتداي صحبت‌هايش در اين جلسه عنوان كرده بود كه «بايد در سال جاري تامين مالي اقتصاد از طريق بازار سرمايه به هزار هزار ميليارد تومان برسد كه تا دي‌ماه به نيمي از آن رسيده‌ايم.» پيش‌تر وزير اقتصاد صحبت‌هايي مبني بر درآمدزايي 46 هزار و 413 ميليارد توماني دولت در بازار سرمايه طي 9 ماهه نخست سال جاري مطرح كرده كه از ماليات نقل و انتقال سهام و واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي به دست آمده است. آمارها نشان مي‌دهد كه دولت در مدت مشابه سال 98 از بورس 4 هزار و 731 ميليارد تومان درآمدزايي داشته كه اگر با درآمد سال جاري مقايسه شود، افزايشي 881 درصدي را نشان مي‌دهد. اين افزايش به دليل حمايت‌هاي همه‌جانبه از بازار سرمايه بوده است. نمود عيني آن نيز در قله رواني دو ميليون واحدي مرداد سال جاري مشاهده شد. دژپسند بر اين باور است كه بايد درآمدزايي از بازار سرمايه در سال 1400 به هزار و 400 هزار ميليارد تومان برسد كه بخش عمده آن بايد سرمايه‌گذاري جديد باشد. تلاش‌هاي تيم اقتصادي دولت در تامين مالي بخش‌ها از بازار سرمايه به جاي بانك‌ها در افزايش شاخص‌هاي بورس تا مرداد كاملا مشخص است. اما به نظر مي‌رسد بازار سرمايه آن‌طوركه بايد مورد توجه قرار نمي‌گيرد و بخش‌ها همچنان به سيستم بانكي براي وام‌گيري اعتماد مي‌كنند. مثال عيني اين جمله در تسهيلات‌دهي 1219 هزار ميليارد توماني بخش‌هاي اقتصادي از سيستم بانكي تا پايان آذر ماه است. شايد مهم‌ترين علل رغبت بخش‌هاي اقتصادي به بانك‌ها به جاي بازار سرمايه، در شائبه تامين كسري بودجه دولت از طريق بورس باشد. پيش‌بيني شده بود كه دولت در سال جاري 150 هزار ميليارد تومان كسري بودجه دارد و تنها راه تامين آن در شرايط تحريم نفتي، بازار سرمايه است. كارشناسان بر اين باورند كه شايد دولت بتواند از طريق عرضه سهام شركت‌هاي خود در بازار سرمايه درآمدزايي كرده و بدهي خود را كم كند اما در‌نهايت مي‌تواند با اعمال سياستي غلط، به بحران افزايش حجم نقدينگي و نيز تورم دامن زند. دليل ديگر عدم تامين مالي بخش‌ها از بازار سرمايه، شكل‌گيري فعاليت‌هاي سفته‌بازانه و دلالي در بازار سرمايه است‌ كه البته آن هم به دليل اعمال سياست‌ها و دخالت‌هاي دولت است.