«اعتماد» از واكنش مجلس يازدهم به ناكامي طرح‌هاي
«اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري» و «شفافيت» گزارش مي‌دهد
بازگشت به نقطه صفر
يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي كه آغاز به كار كرد، پر‌واضح بود كه سبك و سياق اقدامات اصولگرايان تازه راه يافته به ساختمان هرمي‌شكل ميدان بهارستان با آنچه در مجالس گذشته ايران ديده‌ايم، متفاوت خواهد بود. نمايندگان از همان روزهاي نخست با توپي پُر عليه دولت دوازدهم و شخص رييس‌جمهوري وارد صحن سبز بهارستان شدند و در اين مسير از تهيه طرح استيضاح و عدم كفايت سياسي حسن روحاني گرفته تا استيضاح و سوال از وزراي دولت تدبير و اميد نيز فروگذار نبودند اما آنچه توجهات را بيش از پيش به مجلس جلب مي‌كرد، نوع نگاه آنان بود به مسائل و موضوعات حساسيت‌انگيزي چون انتخابات سيزدهمين دوره رياست‌جمهوري ايران و البته مقوله شفافيت، آن‌هم نه در تمامي اركان نظام جمهوري اسلامي، بلكه فقط و فقط در پارلمان. هر كدام از اين موضوعات با تهيه طرحي همراه شد كه به‌زعم ناظران و فعالان سياسي، در نوع بي‌سابقه بودند و البته پُر از ايراد و ابهام حقوقي اما نمايندگان تمام تلاش خود را براي تصويب اين طرح‌ها به كار بردند و درنهايت ناكام ماندند تا امروز نه‌تنها ازسوي افكار عمومي، بلكه از سوي بدنه اجتماعي اصولگرايان نيز با انتقادهايي تند و تيز مواجه باشند. از قرار معلوم اما تلاش آنان همچنان ادامه دارد؛ تلاشي البته براي بازگشت به نقطه صفر!
قانون انتخابات و اميدهاي پارلمان اصولگرا
طرح اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري يكي از اولين طرح‌هاي جنجالي مجلس بود. جنجالي كه نه‌تنها قوه مجريه و شوراي نگهبان را دربر مي‌گرفت، بلكه احزاب و دو جناح سياسي اصلاح‌طلب و اصولگرا را نيز چون رسانه‌ها به واكنش واداشت. واكنش‌ها عمدتا همراه با انتقاد از پارلمان بود و سبك قانون‌نويسي نمايندگان پارلمان اما رييس كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس صراحتا اين انتقادها را سياسي مي‌خواند و حاضر به پذيرش‌شان نبود. منتقدان از تحديد جمهوريت مي‌گفتند و طرح پارلمان را عاملي براي كاهش دوچندان مشاركت عمومي در انتخابات سيزدهمين دوره رياست‌جمهوري معرفي مي‌كردند ولي مجلس طرح خود را فتح‌الفتوح مي‌دانست و از لزوم حل مشكلات قانون انتخابات ايران مي‌گفت و درنهايت نيز اقدام به تصويب بند به بند طرح اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري كرد. اقدامي كه البته با ايرادهاي سفت و سخت شوراي نگهبان به در بسته خورد. شوراي نگهبان همچون هيات‌عالي نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام به بسياري از مفاد اين طرح مصوب مجلس يازدهم ايراد گرفت با اين تفاوت كه بررسي تطبيق يا عدم تطبيق مصوبات پارلمان ازجمله وظايف مصرح شوراي نگهبان در قانون اساسي است ولي از آن هيات نظارت ذيل مجمع تشخيص، حداقل در اين قانون صحبتي نيست. اينكه چطور اين هيات وارد فرآيند قانون‌گذاري ايران شد و چطور مجلس يازدهم بدون هرگونه اعتراض، اقداماتش را پذيرفت، بحثي است جداگانه اما آنچه امروز و به‌زعم ناظران از طرح اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري مصوب مجلس يازدهم برجاي مانده، «از» و «تا»هايي است كه شوراي نگهبان روي‌شان به حكم شرع يا قانون اساسي خط بطلان نكشيده است. اين يعني مجلس عملا مجبور به اصلاح كلي مواد اين طرح، آن هم در شرايطي است كه حدود 4 ماه تا انتخابات رياست‌جمهوري 1400 بيشتر نمانده و وزارت كشور رسما اعلام كرده كه اين طرح به انتخابات سال آينده نخواهد رسيد. مجلس اصولگرا اما از قرار معلوم قصد پذيرفتن واقعيت را ندارد؛ چنانكه سخنگوي هيات رييسه مجلس در اظهاراتي كه خبرگزاري خانه ملت منتشر كرده، گفته است: «در روزهاي اخير در رسانه‌ها اعلام كردند كه اين طرح به طور كامل توسط شوراي نگهبان رد شده است، در حالي كه اين موضوع واقعيت ندارد و اين طرح به طور كامل رد نشده؛ بلكه در برخي جزييات ايراداتي را شوراي نگهبان مطرح كرده كه قطعا همه قابل حل و رفع است و اميدواريم در روزهاي آتي با حل و رفع ايرادات شوراي نگهبان شاهد قانون معيني براي انتخابات رياست‌جمهوري باشيم كه اين امر قطعا قبل از انتخابات به انجام خواهد رسيد.» اين اظهارات در شرايطي مطرح شده كه مجلس اين روزها با توجه به عدم تصويب و تعيين تكليف بودجه سال آينده، با ترافيك كاري سنگيني مواجه است و همين مساله سبب شده تا ناظران عملا رسيدن اين اصلاحيه به انتخابات سال آينده را منتفي بدانند مگر آنكه رايزني‌هاي پشت پرده تغييري در شرايط ايجاد كند.
با اين حال محمدحسن آصفري، نايب‌رييس كميسيون شوراها به ايلنا گفته كه مجلس تلاش مي‌كند اين اصلاحيه به انتخابات 1400 برسد ولي محسن زنگنه، نماينده تربت‌حيدريه به همين خبرگزاري گفته است: «قانون براي فرد خاصي نوشته نشده و خيلي اصرار نيست كه حتما به يك زمان مشخص و انتخابات ۱۴۰۰ برسد.» بدين‌ترتيب آنچه عيان است، لزوم اصلاح ايرادات شوراي نگهبان است؛ ايراداتي كه پيش‌تر حقوقدانان، رسانه‌ها و ديگر ناظران درباره‌شان هشدار داده بودند ولي پارلمان چندان توجهي به آن نكرد و حالا مجبور به بازگشت به گذشته است؛ هرچند در اين ميان عدم پذيرش تحديد اختيارات شوراي نگهبان ازسوي اين نهاد را نيز نمي‌توان بي‌تاثير دانست. جوكار، رييس كميسيون شوراها در همين زمينه گفته كه «شوراي نگهبان اعلام كرده كه تصميم‌گيري درباره رجل سياسي و مذهبي برعهده مجلس نيست» و اين مساله را ازجمله وظايف شوراي نگهبان توصيف كرده؛ حال آنكه قانونا مجلس مي‌تواند حد و حدود اختيارات شوراي نگهبان را مشخص كند. از قرار معلوم اما اين مهم با مخالفت جدي 6 فقيه و 6 حقوقدان اين نهاد مواجه خواهد شد.
شفافيت و تكرار تجربه «اميد»
بازگشت به نقطه آغاز فقط منحصر به طرح اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري نيست. نمايندگان در طرح شفافيت آرا نيز دقيقا با همين مساله مواجهند. رسانه‌ها در همان زمان تهيه اين طرح در مجلس خواستار بررسي طرح شفافيت در نظام تقنيني ايران كه كلياتش در مجلس دهم تصويب شده بود، در مجلس يازدهم شدند ولي نمايندگان به آن توجهي نكردند تا اينكه كليات طرح شفافيت آراي نمايندگان در صحن علني رد شد. غلامعلي جعفرزاده ايمن‌آبادي، رييس فراكسيون مستقلين ولايي مجلس دهم درباره چرايي اين مساله به خبرگزاري برنا گفته است: «هيچ‌وقت هيچ نماينده‌اي عليه خود طرحي را تصويب نمي‌كند.» افزون بر اين، براساس آيين‌نامه مجلس، نمايندگان تا 6 ماه ديگر نمي‌توانند سراغ اين طرح بروند ولي از قرار معلوم و براساس اظهارات سخنگوي كميسيون تدوين آيين‌نامه مجلس، طرحي را براي ايجاد شفافيت هم در مجلس و هم در ساير قوا آماده كرده‌اند، طرحي مشابه آنچه در مجلس دهم و توسط فراكسيون اميد تهيه شد. سميه محمودي درباره اين طرح به خبرگزاري باشگاه خبرنگاران جوان گفته است: «قرار است در طرحي كه تدوين مي‌شود مواردي كه مربوط به امنيت ملي است، مستثني شود و ساير موارد در قواي سه‌گانه و ساير دستگاه‌ها به صورت شفاف اعلام شود.» نكته قابل‌توجه آنكه رد كليات طرح شفافيت آراي نمايندگان اگرچه با انتقاد فعالان سياسي اصولگرا و انتقادات تند و تيز آنان از مجلس مواجه شده ولي فعالان سياسي اصلاح‌طلب و اعتدالي چون علي مطهري، نايب‌رييس مجلس دهم به استقبال از آن پرداخته‌اند. مطهري در توييتر خود نوشته است: «اقدام مجلس در رد كليات طرح شفافيت آرا كار درستي بود. الزام به شفافيت آرا در كشور ما كه گروه‌هاي فشار وجود دارند آراي برخي نمايندگان را غيرواقعي و خالي از مصلحت كشور مي‌كند. ضمن اينكه چرا شفافيت آرا در شوراي نگهبان و مجمع تشخيص نبايد باشد؟» از قرار معلوم همين پرسش پس از 8 ماه در مجلس يازدهم نيز ايجاد شده و بايد ديد آنان اين‌بار و پس از بازگشت به نقطه آغاز، براي جلوگيري از تضييع حقوق نمايندگان و تحديد بيش از پيش پارلمان، شفافيت را در همه نهادها و اركان قانون‌گذاري ايران ايجاد خواهند كرد يا اينكه بازهم گزينشي عمل كرده و اين مهم را به نهادي تقليل مي‌دهند كه در قياس با قوه قضاييه، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، هيات دولت و شوراهاي عالي از شفافيت به مراتب بيشتري برخوردار است.