معاون حقوقي رييس‌جمهوري از آخرين وضعيت لايحه همه‌پرسي با موضوع انتخابات گفت
رفراندوم براي نظارت استصوابي
«نظارت استصوابي»؛ كليدواژه‌اي كه با هر نوبت طرح بحث انتخابات، دوباره بحث روز سياست ايراني مي‌شود. حالا مدت‌هاست كه بخشي چشمگير از چهره‌هاي سياسي، احزاب و تشكل‌هاي گوناگون، به‌ويژه آنها كه در نمودار سياست ايراني از ميانه به سوي جناح چپ ميل مي‌كنند، اين رويه نظارتي در شوراي نگهبان را مورد انتقاد قرار مي‌دهند. اما هر بار شوراي نگهبان و فقها و حقوقدانانش به اجمال پاسخ مي‌دهند: «رفتار اين نهاد مطابق با قانون است.» ارجاعي به اصل 99 قانون اساسي كه در آن آمده است: «شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست‌جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آرا عمومي و همه‌پرسي را برعهده دارد.» شوراي نگهبان البته غير از استناد به قوانين موضوعه، به تفسير خود از اين اصل نيز استناد مي‌كند و مي‌گويد نظارت اين شورا بر انتخابات «استصوابي» است. اين شورا در نظري تفسيري درباره اين اصل اعلام كرده است: «نظارت مذكور در اصل ۹۹ قانون اساسي، استصوابي است و شامل تمام مراحل اجرايي انتخابات از جمله تاييد و ردصلاحيت كانديداها مي‌شود»؛ يعني نظارتي كامل و گسترده كه شامل تمام مراحل انتخابات خواهد شد. بيش از همه مرحله بررسي صلاحيت‌ها مورد اعتراض و انتقاد كنشگران سياسي است. فعالاني كه معتقدند اين رويه نظارتي شوراي نگهبان با اصل ديگر قانون اساسي يعني حق آزادي شهروندان در انتخاب در تضاد است. با اين حال تاكنون شوراي نگهبان در عمل ثابت كرده كه بنا ندارد از آنچه به عنوان قانوني بودن نظارت استصوابي مي‌شناسد، سر سوزني عدول كند و به همين دليل نيز برخي ناظران معتقدند كه بهتر است براي اصلاح اين رويه از طريق مراجع قانوني اقدام كرد. هرچند عده‌اي ديگر از ناظران مي‌گويند از آنجا كه شوراي نگهبان، علنا مخالف حذف «نظارت استصوابي» است و البته نهاد مسوول تاييد يا رد مصوبات قانوني، در نتيجه هرگونه تلاش حقوقي كه منجر به حذف اين نوع خاص از نظارت انتخاباتي شود، پيشاپيش محكوم است به شكست و پشت سد مخالفت شوراي نگهبان ابتر مي‌ماند.
لايحه‌اي براي همه‌پرسي
لعيا جنيدي، معاون حقوقي رييس‌جمهوري اما ديروز درباره سرنوشت تلاش حقوقي اين نهاد براي اصلاح اين رويه اظهارنظر كرده و مشخصا با اشاره به سرنوشت لايحه همه‌پرسي پيرامون نظارت استصوابي در دولت سخن گفته است؛ لايحه‌اي كه پس از آن كليد خورد كه در انتخابات مجلس يازدهم، بخش عمده‌اي از كانديداها با سد ردصلاحيت شوراي نگهبان روبه‌رو شده و از حضور در انتخابات بازماندند. اين اتفاق البته اتفاقي تازه نبود اما از قضا همين تكرار مكرر آن و البته گستردگي ردصلاحيت كانديداها در آن انتخابات، برخي كنشگران و مسوولان را به صرافت انداخت كه مگر يك بار براي هميشه و به مدد رجوع به راي و نظر ملت، اين مشكل هميشگي را مرتفع كرد. اواخر 98 بود كه لعيا جنيدي در حاشيه يكي از جلسات دولت، از تدوين لايحه همه‌پرسي درباره اين نظارت استصوابي خبر داد: «اين لايحه چارچوب نظارت استصوابي را مشخص مي‌كند و چون بايد در قالب همه‌پرسي درآيد، كوتاه و روشن و به‌صورت آري و خير است؛ بنابراين طولاني نيست. بيشتر رويكرد ما حالت تقنيني دارد و مهم اين است كه بتوان در مرحله اجرا به خوبي عمل كرد، چون وقتي موضوعي مبهم مطرح شود، در مرحله اجرا مشخص نيست به چه ترتيب پيش مي‌رود. بخشي از آنكه مربوط به معاونت حقوقي است، چون تصريح شده كه با تسريع انجام شود، اين اتفاق افتاده و خيلي زود تحويل خواهيم داد و منطقا مي‌تواند به مجلس حاضر برسد.»
سرنوشت يك تلاش حقوقي
مجلس دهم با همه‌گيري كرونا و تعطيلي موقت به پايان رسيد و خبري از بررسي اين لايحه نشد و حالا با گذشت قريب به يك‌سال از طرح موضوع توسط معاون حقوقي رييس‌جمهوري، لعيا جنيدي بار ديگر درباره آن صحبت كرده است: «در زمان بررسي و بحث درباره اين لايحه، چارچوب‌هاي مختلف در دو يا سه مدل مطرح شد كه اين امر به صورت لايحه جدا ارايه يا موضوع در قالب كلي نظارت بر انتخابات طرح شود كه در نهايت موضوع اين لايحه در يك چارچوب كلي نظارت بر انتخابات تدوين شد.» جنيدي در پاسخ به اين پرسش خبرنگار اعتمادآنلاين كه آيا علت عدم پيگيري مستقيم درباره اين لايحه توسط دولت، پيش‌بيني سرنوشت آن در مجلس يازدهم با تركيب سياسي كنوني بود، گفته است: «بالاخره دولت هم يك نهاد سياسي است و بايد در هر تصميمي فضا را درنظر بگيرد و ميزان توفيق را بسنجد. فضا را بايد سنجيد، حتي با مجلس همسو هم بايد ديد چه كاري نتيجه موثري دارد و بعد بايد در آن چارچوب پيش رفت.» سخنان ديروز معاون حقوقي حسن روحاني نشان مي‌دهد كه بعيد است تلاش اين معاونت براي پيگيري حقوقي مساله نظارت استصوابي به نتيجه‌اي روشن برسد. همان سال گذشته نيز وقتي جنيدي از لايحه همه‌پرسي درباره نظارت استصوابي گفت، برخي معتقد بودند از آنجا كه شوراي نگهبان مخالف است و در بررسي مصوبات مجلس دست بالاتر را در اختيار دارد، احتمالا حتي در صورت تصويب در مجلس، اين تلاش به نتيجه نمي‌رسد. آن هم حالا كه مجلس تغيير كرده و مجلسي يكدست اصولگرا و عمدتا مخالف دولت شكل گرفته، ديگر بايد پذيرفت كه نمي‌توان با همان اندك اميد روزهاي مجلس دهم به چنين تحولي در قوانين انتخاباتي دلخوش كرد.
پاسخ تكراري به انتقاد هميشگي
معمولا در ايام منتهي به انتخابات انتقادهايي از نظارت استصوابي شوراي نگهبان نيز افزايش مي‌يابد اما معمولا پاسخ اعضاي شوراي نگهبان هم همان پاسخ پيشين است. اين سال‌ها همچنين برخي ردصلاحيت‌شدگان از شوراي نگهبان خواسته‌اند كه علت ردصلاحيت‌شان را اعلام كند. شوراي نگهبان اما با تكرار پاسخ هميشگي، تاكيد مي‌كند كه علت را صرفا به نامزدها مي‌گويند و از اعلام عمومي معذورند. هادي طحان‌نظيف، عضو حقوقدان شوراي نگهبان ديروز بار ديگر چنين گفته است: «قانون چنين اجازه‌اي به شوراي نگهبان نداده كه دلايل ردصلاحيت و عدم احراز صلاحيت افراد را بيان كند. براساس قانون انتخابات يكي از موارد ردصلاحيت، محكوميت‌هايي است كه در قانون ذكر شده است. اما محكوميت‌ها، تمام علت نيست و گاه عدم تاييد صلاحيت برخي كانديداها ناشي از استعلام شوراي نگهبان از دستگاه‌هاي امنيتي و انتظامي است. شوراي نگهبان موارد قانون را اجرا مي‌كند و كسي كه شرايط اوليه صلاحيت را داشته باشد و موانع قانوني را نداشته باشد، مي‌تواند وارد اين عرصه شود اما آن به اين معنا نيست كه شوراي نگهبان آينده كسي را تضمين و گارانتي مي‌كند.» اين توضيحات اما درحالي مطرح شده كه پيش از اين، بعضي كانديداها مدعي شده‌اند كه شوراي نگهبان درباره دليل ردصلاحيت‌شان حتي به خودشان هم توضيحي نداده است.
انتخاب 7 عضو هيات مركزي نظارت بر انتخابات رياست‌جمهوري
اعضاي هيات مركزي نظارت بر انتخابات سيزدهمين دوره رياست‌جمهوري در جلسه چهارشنبه هفته گذشته شوراي نگهبان انتخاب شدند.
عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان در حساب كاربري خود در توييتر با اعلام اين خبر نوشت، علاوه بر نام خود، از «آقايان احمد جنتي، احمد خاتمي، سيامك ره‌پيك، محمدحسن صادقي‌مقدم، غلامحسين محسني‌اژه‌اي و عباس كعبي» به عنوان ديگر اعضاي هيات مركزي نظارت بر انتخابات سيزدهمين دوره رياست‌جمهوري خبر داد و تاكيد كرد كه مراتب به وزارت كشور اعلام شده است.