بيم و اميدِ دو كنوانسيون بلاتكليف

گروه سياسي

داستان لوايح در ارتباط با گروه ويژه اقدام مالي در ايران اين روزها وارد فاز تازه‌اي شده است. پس از آنكه عالي‌ترين مقام جمهوري اسلامي در حكمي بي‌سابقه پس از نامه‌نگاري رييس‌جمهوري دستور بررسي اين لوايح در مجمع تشخيص مصلحت نظام را آن هم پس از حدود 2 سال سكوت صادر كرد، انتظارها براي تصويب الحاق دولت جمهوري اسلامي به كنوانسيون‌هاي بين‌المللي مقابله با تامين مالي تروريست و مقابله با جرايم سازمان‌يافته فراملي در مجمع تشخيص مصلحت نظام دوچندان شد ولي خيلي زود اعضاي اين نهاد به‌ويژه اصولگرايان به‌نسبت پرتعداد مجمع ثابت كردند كه چندان توجهي به اين اميدها ندارند؛ همان‌طور كه نسبت به اظهارات پرتعداد كارشناسان در تاييد لزوم الحاق ايران به اين كنوانسيون‌ها بي‌توجه بودند. اعضاي اصولگراي مجمع يكي پس از ديگري به اظهارنظر پرداخته و تاكيد كردند كه احتمال تصويب الحاق ايران به كنوانسيون‌هاي پالرمو و CFT در مجمع تشخيص بسيار ناچيز است اما از قرار معلوم اين اظهارات بازهم نتوانسته مثال سدي مقابل خواست و ميل دولتي‌ها عمل كند و معاون حقوقي رييس‌جمهوري از يك‌سو و وزير اقتصاد و دارايي از سوي ديگر تلاش مي‌كنند نظر اعضاي مجمع براي تصويب اين لوايح را جلب كرده و مقدمات خروج ايران از ليست سياه FATF همزمان با افزايش احتمال لغو تحريم‌هاي امريكا را فراهم آورند.

مطالبه وزارت اقتصاد
چند و چون برگزاري جلسات مجمع تشخيص مصلحت نظام در ايام كرونا و چگونگي بررسي لوايح CFT و پالرمو در اين نهاد چندان مشخص نيست ولي آنچه عيان است، اصرار دولت بر تصويب اين لوايح است. فرهاد دژپسند، وزير اقتصاد و دارايي جمهوري اسلامي كه ازجمله چهره‌هاي سرشناس خواستار تصويب اين لوايح و خروج ايران از ليست سياه گروه ويژه اقدام مالي به شمار مي‌رود، در همين راستا، در اظهاراتي كه خبرگزاري برنا آن را منتشر كرده، گفته است: «لوايح در ارتباط با گروه ويژه اقدام مالي در جلسه كميسيون مجمع تشخيص در دست بررسي است و اميدواريم كه به سرانجام برسد و تصميمي گرفته شود كه به نفع اقتصاد كشور باشد.» اين مقام مسوول درباره چند و چون برگزاري اين جلسات اطلاعات دقيقي ارايه نداده ولي گفته كه «خانم جنيدي به عنوان نماينده دولت تعيين شده و قرار شده دستگاه‌ها همكاري كنند و از سوي وزارت اقتصاد هم اميري كه رييس FIU است، در جلسات شركت مي‌كند.»
تنها 2 جلسه
همانطور كه گفته شد مجمع تشخيص مصلحت نظام چندان درباره چند و چون بررسي اين لوايح اظهارنظر نمي‌كند اما لعيا جنيدي، معاون حقوقي رييس‌جمهوري كه اين روزها به عنوان نماينده دولت مامور رايزني با اعضاي مجمع تشخيص است، درباره جلسات برگزار شده به روزنامه «اعتماد» گفت: «پس از دستور رهبري تاكنون 2 جلسه برگزار شده كه جمع‌بندي آنها اين بوده كه جلساتي براي بررسي تمام ابعاد اين لوايح مورد بررسي قرار بگيرد.» او يادآور شده است: «نبايد فراموش كنيم كه دستور رهبري براي تمديد بررسي اين لوايح بوده، اين يعني بايد بررسي صورت بگيرد و نمي‌تواند اقدامات عبث باقي بماند از اين‌رو ما در دولت توقع داريم اين جلسات ادامه پيدا كند.»

راهكارهاي جديد
معاون حقوقي رييس‌جمهوري درباره محورهاي موردنظر دولت براي رايزني با اعضاي مجمع تشخيص نيز به روزنامه «اعتماد» گفت: «در جلسه آخر قرار بر آن شد كه تمام محورهاي لوايح FATF از اقتصادي و بانكي، سياسي و امنيتي گرفته تا حقوقي و حق تحفظ‌ها مورد بررسي قرار بگيرد.» جنيدي همچنين تصريح كرد: «مي‌خواهيم تحفظ جديد مورد پيشنهاد رييس‌جمهوري كه در نامه به رهبري نيز آمده، در اين جلسات بررسي شود كه به نتيجه موثر ختم شود.» اين مقام مسوول همچنين در گفت‌وگويي جداگانه كه خبرگزاري مهر آن را منتشر كرده، از راهكارهاي جديد دولت سخن به ميان آورده و گفته است: «براي تأمين‌نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام، راهكار جديد ارايه شده كه دقيقا مربوط به همين دغدغه است و آن راهكار بايد مورد ملاحظه و بررسي قرار گيرد و نمايندگان دولت بايد بتوانند حضور پيدا كرده و تبيين كنند.»

دولت در انتظار
آنچه تقريبا نقل محافل اظهارات اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام به ويژه مخالفان لوايح در ارتباط با گروه ويژه اقدام مالي است، عدم پاسخگويي دولت به سوالات آنان درباره لوايح پالرمو و CFT است؛ حال آنكه معاون حقوقي رييس‌جمهوري روز گذشته صراحتا اين مساله را نقض و تاكيد كرد كه دولت به سوالات اعضاي مجمع پاسخ داده است. اينكه مخالفان اين لوايح در اين نهاد از پاسخ‌هاي دولت قانع شده‌اند يا خير، مساله‌اي است بدون پاسخ روشن ولي از قرار معلوم دولت به اعضاي مجمع اعلام كرده كه آمادگي ارايه پاسخ‌هاي لازم به سوالات آنان را دارد. جنيدي در همين راستا گفته است: «قبلا سوالاتي كه داده شده بود را پاسخ داديم و علاوه بر آن در جلسات مجمع صريحا پيشنهاد داديم كه هر ابهامي وجود دارد يا هر اطلاعات و مستنداتي مي‌خواهند مشخصا به ما اعلام كنند كه قرار شد اين كار صورت گيرد تا براساس آن، اطلاعاتي كه مجمع مي‌خواهد فراهم شود. ما منتظر هستيم موارد را بگويند.»

اعلام‌نظر تا پايان سال
بدين‌ترتيب از قرار معلوم چاره‌اي نيست، مگر انتظار براي اعلام‌نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره الحاق دولت جمهوري اسلامي به كنوانسيون‌هاي مقابله با تامين مالي تروريسم و مقابله با جرايم سازمان‌يافته فراملي. اقدامي كه در موعد قانوني بررسي اين لوايح صورت نگرفت و موجبات حضور ايران در ليست سياه FATF و تشديد تحريم‌ها را فراهم آورد ولي از قرار معلوم اين‌بار اعضاي مجمع بر اظهارنظر درباره اين لوايح اصرار دارند. چنان‌كه محسن رضايي، دبير اين نهاد كه همواره نامش ميان مخالفان لوايح پالرمو و CFT به چشم مي‌خورد، روز گذشته در اظهاراتي كه خبرگزاري اصولگراي دانشجو آن را منتشر كرد، گفت: «نتايج بررسي‌هاي مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد FATF تا پايان اسفند اعلام مي‌شود.» اينكه اين نتايج چه خواهد بود، فعلا به‌طور دقيق مشخص نيست ولي معاون حقوقي رييس‌جمهوري ابراز اميدواري كرده كه بالاخره طلسم اين لوايح در ايران بشكند. جنيدي به خبرگزاري مهر گفته است: «نمي‌خواهم گمانه‌زني كنم يا قاطعانه بگويم اين طرف يا آن طرف، اما در جلساتي كه رفتيم هم نظر مخالف و هم نظر موافق وجود داشت. فكر مي‌كنم بعد از طي اين مسير يعني ارايه مجدد سوالات و پاسخ به ابهامات و مورد بحث قرار دادن تحفظ‌ها و اينكه نمايندگان دولت يعني 4دستگاه معاونت حقوقي، وزارت اقتصاد، وزارت امور خارجه و بانك مركزي بتوانند صحبت‌هاي خود را در سطوحي كه خودشان لازم مي‌دانند، ارايه كنند، مي‌توان تصميم گرفت كه ارزيابي‌شان چه بوده است.»