جانبازي رزمندگان فاقد صورت سانحه قابل پذيرش شد

گروه  اجتماعي

با راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري و به استناد تكاليف برنامه ششم توسعه، آن تعداد از رزمندگان جنگ تحميلي كه فاقد صورت سانحه و مدارك باليني جهت احراز جانبازي هستند و تاييديه مجروحيت از كميسيون پزشكي نهاد اعزام‌كننده نيروهاي مسلح را دارند، به عنوان جانباز تلقي شده و حداقل پنج درصد جانبازي به آنها تعلق مي‌گيرد.

اين تكليف در حالي ظرف 4 سال گذشته و از ابتداي اجراي برنامه ششم توسعه مورد كم توجهي دولت قرار گرفته كه بسياري از رزمندگان دفاع مقدس كه هيچ صورت سانحه باليني ندارند، امروز در آستانه ميانسالي هستند و جراحاتي كهنه، علاوه بر مشكلات معيشتي، عذاب مضاعفي براي زندگي خود و خانواده‌شان شده در حالي كه در همه اين سال‌ها، به دليل تاييد نشدن جانبازي و حضور در جبهه، از دريافت هرگونه خدمت و حمايت معيشتي و درماني هم محروم مانده‌اند. 
فروردين 1398، سردار موسي كمالي، رييس اداره سرمايه انساني سرباز ستاد كل نيروهاي مسلح در توضيح نحوه تعيين جانبازي رزمندگان فاقد مدارك باليني اعلام كرد: «به استناد ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه بنياد شهيد و امور ايثارگران موظف است آن تعداد از رزمندگان ۸ سال دفاع مقدس كه صورت سانحه باليني از مجروحيت ندارند اما مجروحيت آنها توسط كميسيون پزشكي نهاد اعزام‌كننده (نيروهاي مسلح) احراز مي‌شود را به عنوان جانباز تلقي كند و حداقل ۵ درصد جانبازي به آنها تعلق مي‌گيرد.» 
اين مقام نظامي اعلام كرده بود كه تحويل مستندات و مدارك خوداظهاري رزمنده، تطبيق اظهارات رزمنده و تاييد رسمي مراجع مربوط در نيروهاي مسلح، تنظيم صورت سانحه مجروحيت و ارسال به كميسيون عالي پزشكي نيروهاي مسلح، تاييد مجروحيت با انشاي راي، تشكيل كميسيون براي احراز جانبازي، ارسال پرونده براي بنياد شهيد و در نهايت، تعيين درصد و ابلاغ راي كميسيون پزشكي بنياد شهيد به نيروهاي مسلح، مراحلي است كه براي احقاق حق رزمندگان جنگ تحميلي طي خواهد شد. اعلام سردار كمالي، واكنش‌هاي فراواني از رزمندگان معترض به دنبال داشت و بسياري از ايثارگران جنگ 8 ساله، در اين واكنش‌ها گفته بودند كه تمام اين مراحل را، بسيار پيش‌تر از اعلام ستاد كل نيروهاي مسلح طي كرده و پرونده و مدارك‌شان را به بنياد شهيد فرستاده‌اند، اما به دنبال انتظاري طولاني و چند ساله، هيچ پاسخي دريافت نكرده‌اند. بسياري‌شان مي‌گفتند به دنبال پاسخ‌هاي نامفهوم مسوولان پيشين بنياد شهيد و امتناع آنها از هرگونه كمك به دليل مفقود شدن پرونده‌ها، عطاي درصد و حمايت دولت را به لقايش بخشيده‌اند و حالا در سراشيبي ميانسالي و در آغاز هجوم دردهاي جسمي و روحي، فقط خاطره‌اي از ايثار و خدمت براي وطن، آنها را دلخوش نگه داشته است. بعضي از معترضان، از تشكيل نشدن جلسات كميسيون پزشكي شكايت داشتند و مي‌گفتند وقفه‌هاي يك‌ساله و 18 ماهه در تشكيل كميسيون پزشكي و بهانه‌جويي برخي مسوولان وقت بنياد شهيد درباره نقص مدارك در پرونده‌هايي كه از هر جهت تكميل بوده، آنها را از پيگيري تعيين درصد جانبازي منصرف كرده است. اغلب اين اعتراضات، حكايت از آن داشت كه از نيمه دهه 90، حجم بالايي از درخواست‌هاي رسيدگي به تعيين درصد جانبازي رزمندگاني كه به تازگي براي تهيه صورت سانحه باليني اقدام كرده بودند، توسط مسوولان وقت بنياد شهيد بي‌پاسخ مانده و بي‌جواب گذاشتن قانوني‌ترين استمداد مردان جنگ توسط اصلي‌ترين متولي رسيدگي به حقوق ايثارگران، شائبه‌هاي تلخي را در اين قشر دامن زده بود به خصوص كه مسوولان وقت بنياد شهيد هم، به جاي پاسخ به اين شائبه‌ها و كمك به رفع ابهامات در جامعه ايثارگري، سكوت را پيشه كرده بودند. ابهامات در حالي رو به افزايش بود كه رزمندگان معترض، در اعتراضات خود از تشديد مشكلات معيشتي و جدي‌تر شدن نياز به تثبيت همان 5 درصد جانبازي مي‌گفتند. در متن اعتراض يكي از اين رزمندگان كه پس از اطلاع‌رساني سردار كمالي، در صفحه اطلاع‌رساني يكي از خبرگزاري‌ها منتشر شد، آمده بود: «۳۴درصد بند الف ارتش دارم، شيميايي هستم با سابقه ۱۴ ماه خط مقدم ولي حتي دفترچه درمان هم ندارم. چهار سال پيش در معسرين تهران درخواست حقوق دادم و هنوز خبري نيست. مستاجر هستم و پول نان هم ندارم. قادر به كار نيستم، به خاطر خدا كمكم كنيد. زن و بچه‌ام در فشار هستند. حتي به ماهي 300 هزار تومان هم راضي هستم.» 
رزمنده معترض ديگري هم نوشته بود: «بسيجي بودم با سابقه ۲۴ ماه. شيميايي شدم. دچار آسيب اعصاب و روان شدم. دچار يخ‌زدگي پا شدم و هنوز درصد جانبازي ندارم. اين درصد حق خانواده من است. لطفا حقم را  بدهيد.»
رزمنده ديگري در اعتراض به فراموش شدن غيرمنصفانه مردان دفاع مقدس نوشته بود: «بنده 24 ماه و در سال‌هاي 61تا63 در مناطق غرب در ارتش گروه 11 توپخانه مراغه حضور داشتم و مدارك تكميلي را در تاريخ 9 آبان سال 97 به پادگان مراغه تحويل دادم. قرار بود ظرف سه ماه كارت جانبازي صادر شود، اما يك پيامك هم نيامد. با اين فرآيند، فكر مي‌كنم آن كارت، به درد سر قبرمان هم نخورد چون 60سال از عمرمان رفت و شايد دو سال ديگر زنده باشيم كه تا آن زمان كارت صادر نمي‌شود. ان‌شاءالله اگر كارت ما را صادر كردند، در آن دنيا تحويل  مي‌گيرم.» 
رزمنده ديگري در اعتراض خود نوشته بود: «مدت 70 ماه در خط مقدم جبهه‌هاي جنگ تحميلي خدمت كردم، چهار بار مجروح شدم كه فقط صورت سانحه يك‌بار، موجود است چون بقيه مجروحيت را در بيمارستان شهر يا در بيمارستان صحرايي بستري بودم. آن زمان، بنده مجرد بودم و هر لحظه انتظار داشتيم شهيد مي‌شويم و هيچ ‌وقت دنبال جانبازي نرفتم. حالا 5 درصد جانبازي دارم ولي هيچ شبي نمي‌توانم به خاطر درد تركش داخل سرم بخوابم، پاي من ازدو طرف سوراخ شده، انگشت دستم قطع شده، تركش داخل سرم دارم، تمام بدنم سوراخ شده، همسرم فرزند شهيد است و حالا، با دو فرزند بيكار و خانه‌نشين، 4 نفري زجر مي‌كشيم. روزي هزاربار مي‌گويم كاش وجود نداشتم. ما حتي توان پرداخت اجاره‌خانه هم نداريم. ديگر تحمل نداريم. به خاطر خدا، به ما هم نگاهي كنيد. زندگي‌مان در حال از هم پاشيدن است.»
رزمنده ديگري در متن اعتراضي خود و به نمايندگي از تمام رزمندگاني كه در سال‌هاي دفاع مقدس، بدون لحظه‌اي فكر و انديشه براي دريافت حق و حقوق، راهي جبهه‌ها شدند كه از وطن دفاع كنند، نوشته بود: «چه بسيار كهنه‌سربازاني هستند كه داوطلبانه به جبهه رفتند، در عمليات‌ها يا خط‌هاي پدافندي سخت شركت كردند. تقديرشان نبود كه شهيد بشوند و به خاطر موج انفجارهاي ناشي از عمليات‌هاي مهم، خانه‌نشين شدند و حتي دنبال پرونده جانبازي هم نرفتند... آنها كه مشتري عمليات‌ها بودند، امروز اكثرشان اصلا درصد جانبازي ندارند و گمنام و با معيشت بد به دليل شرايط روحي و رواني و عقب افتادن از زندگي و ديگران، روزگار را سپري مي‌كنند. از ما و شما اولي‌تر بسي زيادتر هست كه ابتدا نوبت آنهاست.» 
افزايش موج اعتراضات ايثارگران باعث شد كه رييس وقت بنياد شهيد هم، آبان ماه 98 در تاييد تكاليف محول شده به اين نهاد وابسته به رياست‌جمهوري صحبت كند اما ظاهرا اين توافق كلامي، گرهي از مشكلات هزاران رزمنده فراموش شده باز نكرد كه هيات عمومي ديوان عدالت اداري، با صدور يك راي، اين تكليف را بار ديگر به دولت گوشزد كرد؛ تكليفي كه هم از نظر قانون و هم از نظر عرف بر ذمه دولت است و بايد در طول 4 سال گذشته و پس از انتشار در روزنامه رسمي، در مسير اجرا قرار مي‌گرفت. 
در راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري در يادآوري تكليف دولت آمده است: «بر اساس بند (الف) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه مصوب ۱۴ اسفند ۱۳۹۵، دولت مكلف است در اجراي ماده ۶۱ قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب چهارم اسفند ۱۳۹۳ به نحوي برنامه‌ريزي كند كه تا دو سال اول اجراي قانون برنامه كليه مشمولان ماده مذكور تعيين تكليف شوند. يگان‌هاي اعزام‌كننده نهادهاي متولي موظف هستند گواهي مورد نياز افراد مشمول اين ماده و صورت سانحه را به كميسيون احراز بنياد شهيد و امور ايثارگران ارايه كنند. همچنين مطابق تبصره بند مذكور، بنياد شهيد و امور ايثارگران موظف است رزمندگان هشت سال دفاع مقدس كه صورت سانحه باليني همزمان مجروحيت را ندارند، اما مجروحيت آنها توسط كميسيون پزشكي نهاد اعزام‌كننده (نيروهاي مسلح) احراز مي‌شود را به عنوان جانباز تلقي كند و حداقل پنج درصد جانبازي به آنها تعلق مي‌گيرد. اجراي اين تبصره مانع از احراز جانبازي بيش از درصد مذكور توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران نيست.»