اصولگرایان پس از رد طرح شفافیت، طرحي مشابه تدوين كردند
شفافیت؟ ان‌شاءالله!
«شفافيت آراي نمايندگان» يكي از مهم‌ترين اهرم‌هاي فشار اصولگرايان بر دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي بود. فراكسيون اميد و مستقلين ولايي با حضور نمايندگان اصلاح‌طلب و معتدل از سوي اصولگرايان درون و بيرون پارلمان دهم بارها و بارها با انگ مخالفان شفافيت توصيف و با تندترين انتقادات ممكن مواجه شدند. اصلاح‌طلبان پارلمان دهم تلاش كردند ثابت كنند ايجاد شفافيت يك‌بعدي در پارلمان و آن هم در آراي نمايندگان در شرايط فقدان معيارهاي حداقلي شفافيت در نهادهايي چون مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان، قوه قضاييه، دولت و شوراهاي عالي، نتيجه‌اي جز تحديد بيش از پيش پارلمان و نمايندگان در پي نخواهد داشت ولي گوش اصولگرايان بدهكار نبود كه نبود. «شفافيت آراي نمايندگان» به شعار انتخاباتي آنان درجريان انتخابات مجلس يازدهم تبديل شد تا به يكي از مهم‌ترين مطالبات اصولگرايان از پارلمان تمام اصولگراي يازدهم تبديل شود. مطالبه‌اي كه پس از 8 ماه، چندي پيش در دستور كار پارلمان قرار گرفت ولي با مخالفت بيش از 30 درصد نمايندگان، كليات آن رد شد تا اصولگرايان مجلس برنامه‌هاي رييس قوه مقننه و البته پايداري‌ها را آن هم در آستانه سيزدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري ايران نقش بر آب كنند.
بازي با ماده 130
ياران محمدباقر قاليباف در پارلمان برنامه داشتند پس از تصويب كليات طرح شفافيت آراي نمايندگان، اين طرح را براي بررسي‌هاي بيشتر دوشوري كرده و به كميسيون مربوطه ارجاع دهند تا از اين طريق هم به بخشي از وعده خود براي شفاف‌سازي آراي نمايندگان عمل كرده باشند و هم انتقادهاي اصولگرايان به پارلمان را حداقل براي چندماه كاهش دهند. ولي با رد كليات، انتقادات به مجلس و رييس قوه مقننه دوچندان شد؛ چنان‌كه جبهه پايداري نيز در بيانيه خود به انتقاد از عملكرد قاليباف پرداخت. همه اين موارد كنار هم سبب شد تا ياران رييس مجلس براي خروج از زير بار انتقادات از لزوم ايجاد شفافيت در آراي نمايندگان بگويند ولي در همين مساله هم با بيان اظهارات ضد و نقيض، چندان موفق نبودند. روزي دليل رد طرح شفافيت در مجلس را تهيه طرحي براي ايجاد شفافيت در قواي سه‌گانه و نهادهاي دخيل در امر قانونگذاري در ايران ديدند ولي فراموش كردند كه اين طرح، دقيقا همان طرح فراكسيون اميد است كه كلياتش در مجلس تصويب شد ولي اصولگرايان پارلمان حاضر به بررسي آن نشدند. روز ديگر از تهيه طرحي جديد براي ايجاد شفافيت در آراي نمايندگان گفتند.
هوشمندانه‌ترين راهكار در اين ميان اتكا به ماده 130 آيين‌نامه داخلي مجلس بود. بر اساس قانون، در صورت رد كليات طرحي در مجلس يا كميسيون‌هاي موضوع اصل 85، طرح ياد شده تا 6 ماه قابل طرح در پارلمان نخواهد بود، مگر آنكه 50 نفر از نمايندگان خواستار آن شوند و از قرار معلوم ياران قاليباف براي راضي كردن اصولگرايان دست به دامن اين ماده شده‌اند. احمد اميرابادي فراهاني، از نزديك‌ترين اعضاي هيات رييسه مجلس به قاليباف در همين راستا به ايلنا گفته است: «پس از عدم تصويب اين طرح تعداد ۵۰ نفر از نمايندگان درخواست بازگشت مجدد به صحن را طبق ماده ۱۳۰ داشتند و نسبت به اين لايحه اعمال ماده ۱۳۰ صورت گرفته و مجدد به صحن باز خواهد گشت.» به اين ترتيب پرسش اصلي آن است كه چه زماني اين طرح دوباره به صحن مجلس باز خواهد گشت؟ اميرآبادي فراهاني پاسخي براي اين پرسش نداشته و تنها به ذكر كلمه «ان‌شاءالله» اكتفا كرده ولي با نگاهي به روند اقدامات در بهارستان، مي‌توان گفت كه اين طرح حداقل تا پس از انتخابات رياست‌جمهوري 1400 دوباره در مجلس مطرح نخواهد شد. شرط استفاده از ماده 130، تصويب مجلس است؛ يعني نمايندگان بايد در صحن علني با درخواست 50 نفر از نمايندگان براي بازگشت اين طرح به دستوركار مجلس موافقت كنند. در صورت تصويب نيز اين طرح مجددا در ترافيك كاري بهارستان قرار خواهد گرفت و همين مساله مي‌تواند تا مدت‌ها اين طرح را به گوشه‌اي براند اما حسن آن، از يك سو كاهش انتقادات به قاليباف خواهد بود و از سوي ديگر خداحافظي او با انگ مخالفت با طرح شفافيت آراي نمايندگان. اما در هر حالت تا مدت‌ها خبري از طرح شفافيت نخواهد بود.