دو نكته در سخنان آقاي وزير

ادامه از صفحه اول
براي مثال تعريف چارچوب NPT و برجام، براي جلوگيري از ساخت بمب است، چه ما دنبال آن باشيم يا نباشيم. اگر نباشيم كه هيچ و اگر باشيم بايد اين فرآيند را نقض كنيم و لذا مساله روشن خواهد شد.  پس آيا ايرادي به سخنان آقاي وزير هست؟ به نظر مي‌رسد كه از حيث محتوا خير. ولي اين اظهارنظر در سطح وزير اطلاعات لزوما بايد مبتني بر يك تصميم سياسي در سطح بالاتري باشد و اگر فقط برحسب استنتاج و تحليل و تشخيص فردي آقاي وزير يا وزارتخانه متبوع گفته شده است، در اين صورت محل ايراد و نقد است، زيرا چنين مواضعي به ويژه در امور خارجي كشور لازم است كه با حداكثر هماهنگي اتخاذ و اعلام شود. از آنجا كه نمي‌دانم چنين فرآيندي در اظهار اين موضع طي شده است يا خير، لذا نمي‌توان داوري قطعي كرد. در هر حال محتواي ذكر شده اگر مبتني بر تصميم نهاد بالادستي باشد ايرادي ندارد و نافي هيچ موضع قبلي هم نيست. باشد هم اهميت ندارد. موضوع دوم اظهار رسمي درباره عامل ترور سردار فخري‌زاده است كه آن را به نهادهاي نظامي منتسب كردند و حتي مدعي شدند كه وزارت اطلاعات پيشاپيش در اين مورد تذكرهاي اطلاعاتي را حتي با ذكر جزييات داده است. غيرطبيعي نيست كه طرف مقابل نيز از اين رفتار عصباني شده و واكنش نشان دهد. هر چند اين گزاره به صورت غيررسمي در محافل پخش شده بود و دولت اقدام‌كننده نيز بهتر از هر كس ديگري مي‌داند كه چه كسي و در چه موقعيتي چنين همكاري خائنانه‌اي را مرتكب شده است و احتمالا اطلاعات آن را به سرويس‌هاي همسوي خود نيز داده است، لذا لو رفتن اطلاعات از اين طريق موضوعيتي ندارد. ولي بياييد فرض كنيم كه ماجرا برعكس بود و اتفاق مشابهي براي نهاد ديگر رخ مي‌داد، آيا نهادي كه انذار داده بود، رفتار مشابهي نمي‌كرد؟ پس اين طبيعت رفتار نهادهاي موجود در جامعه ايران است و غير از اين انتظاري نيست. البته نكته مهم ديگري كه نبايد ناديده گرفت و فراموش كرد، وجود تعدد مراكز اطلاعاتي است كه موجب ايجاد نقاط كور و حفره‌هاي اطلاعاتي مي‌شود و چنين عوارضي نيز نتيجه محتوم اين شكاف‌هاي سازماني و اطلاعاتي است.  راه‌حل چيست؟ تنها راه‌حل اين است كه يك گزارش به نسبت قابل قبول از نهاد بالادستي و در اينجا شوراي عالي امنيت ملي ارايه مي‌شد تا آن را فصل‌الخطاب قرار دهند، و الا تا زماني كه قرار باشد هر كس يا هر نهادي براي اثبات خود و رد يا نقد ديگري سخن بگويد، بايد شاهد همين نوع موارد از سوي همه نهادها باشيم.